“بيجيدي” يرحب بالعفو الملكي والموقف الفرنسي ويستنكر إقصاء أعضائه من المشاركة بالإحصاء
عبّر حزب العدالة والتنمية عن اعتزازه بما تحقق خلال 25 سنة من حكم الملك محمد السادس، مرحبا بقرار العفو الملكي عن صحافيين ونشطاء، وكذا بالقرار الفرنسي دعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، مستنكرا من جهة أخرى إقصاء أعضائه من المشاركة بعملية الإحصاء بسبب انتمائهم السياسي، إضافة إلى انتقاده الصمت العربي على اغتيال إسماعيل هنية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، “خصص للتداول في جملة من القضايا والمستجدات الوطنية، وتلك المرتبطة بالتطورات الخطيرة على المستوى الإقليمي والدولي ارتباطا بالحرب على غزة وسلسلة الانتهاكات والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني الغاشم”
وهنأت الأمانة العامة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش الملك وعموم الشعب المغربي، معبرة عن اعتزازها “بما حققته بلادنا خلال هذه الفترة من المكاسب والمنجزات على المستوى السياسي، ومختلف البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية، وعلى صعيد تعزيز مكانة المغرب وتكريس الهوية المغربية والوحدة الوطنية والترابية”.
وأكد “البيجيدي” أن هذه المكتسبات تحتاج مزيدا من “الحرص على التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور وتكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة الاختلالات والفوارق التنموية، والتحديات المائية والطاقية والبيئية، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويقوي التماسك والاستقرار والوحدة الوطنية”.
وعبر الحزب عن ارتياحه الكبير للمبادرة الملكية بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، معربا عن شكره الجزيل للملك على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة “التي تلقت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا سياسيا وحقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، وتتمنى أن تشمل هذه المبادرة الملكية الكريمة باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية”.
ومن جانب آخر عبرت الأمانة العامة عن “ارتياحها للموقف الجديد الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص قضية الصحراء المغربية، داعية باقي الدول إلى “الانخراط في هذه الدينامية على طريق الحسم النهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح طريق التعاون والتنمية بالمنطقة”.
واستنكر “البيجيدي” بقوة “إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقائهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية”.
واعتبر هذا الإقصاء “مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية”، داعية “السلطات المعنية التدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام”.
اغتيال هنية وتنصيب السنوار
وبخصوص التطورات الخطيرة ارتباطا بالحرب على غزة وسلسلة الانتهاكات والاغتيالات التي ينفذها الكيان الصهيوني، قالت الأمانة العامة إنها تقدر عاليا مبادرات الملك “لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتجديد تأكيد الملك في عدة مناسبات على موقف المغرب الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن: “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.”.
وجددت الأمانة العامة “تعزيتها في فقيد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، مجددة “تنديدها بأشد العبارات بعملية الاغتيال الصهيونية الجبانة والإرهابية التي اقترفها العدو الصهيوني في انتهاك صارخ لدولة كاملة السيادة وفي احتقار للقانون الدولي وللأمم المتحدة ولكل العالم”.
واستغربت الأمانة العامة “صمت وتأخر أغلبية الدول العربية والإسلامية في التنديد باغتيال القائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية وهو الزعيم السياسي العربي والإسلامي ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق ورئيس حركة مقاومة وطنية مشروعة تواجه الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وللقدس والأقصى”.
وأوردت أن هذا الموقف “لا ينسجم مع المواقف التاريخية العربية والإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه غير القابلة للتصرف، كما أن من شأنه أن يشجع العدو الصهيوني على مواصلة جرائمه وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات، وتدعوها إلى استدراك الأمر ومراجعة مواقفها والتحرك لوقف العدوان الصهيوني وانتهاكه لسيادة الدول وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية”.
هذا وباركت الأمانة العامة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ولعموم الشعب الفلسطيني الشقيق، “اختيارها الموفق للأخ القائد يحي السنوار لرئاسة الحركة، لما يحمله هذا الاختيار من رسائل قوة وتماسك وحيوية الحركة وعزيمتها الراسخة وثباتها على مواصلة خط المقاومة لتحرير فلسطين والقدس والأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
