شهيد يكشف مضامين الورقة السياسية والاتحاد يدعو إلى تعديل دستوري

قدّم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أهم مضامين الورقة السياسية التي أعدها الحزب في أفق مؤتمره الوطني الـ12 المرتقب خلال أكتوبر القادم، مؤكداً أنها تشكّل أرضية فكرية وسياسية تتجاوب مع اللحظة التاريخية التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي، في تزامن مع مرور خمسين سنة على التقرير الإيديولوجي، و25 سنة على حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي.

وأوضح شهيد، خلال كلمة له أمام أعضاء الحزب بمراكش، أن اللجنة السياسية التي سهرت على إعداد الورقة اعتمدت منهجية تشاركية موسعة، جمعت أعضاء المجلس الوطني، إضافة إلى تنظيم لقاء سياسي وطني مفتوح حضره مفكرون وفاعلون من خارج الحزب، ونُقل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل النقاش شفافاً ومنفتحاً على مختلف المساهمات.

تعديل الدستور وملكية برلمانية

وأبرز أن الوثيقة تضم ستة محاور أساسية، يتعلق أولها بالإصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي، حيث شدد شهيد على أن دستور 2011، رغم ما يحمله من مكتسبات، طرح إشكالات في التأويل الديمقراطي، خصوصاً مع هيمنة الحكومات المحافظة السابقة التي لم تستثمر الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئاسة الحكومة.

 وأكد أن الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة بعض المقتضيات الدستورية لتحقيق توازن أكبر بين السلط، للوصول إلى ملكية برلمانية بنموذج مغربي له خصوصياته، مفيدا أن الوثيقة الدستورية تتحدث عن الديمقراطية التشاركية لكنها ما تزال تراوح مكانها إذ لم تمر أي مبادرة إلى البرلمان.

وأثار شهيد مسألة العلاقة بين المؤسسات الدستورية التي يوجد تداخل كبير في أدوارها، مشيرا أيضا إلى ما يتعلق بالتوازن ما بين المؤسسات، إذ غاب، على حد تعبيره، خلال الثلاث ولايات حكومية الأخيرة، التوازن بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، ما جعل البرلمان ملحقا للحكومة، إذ أمام التغول القائم لا يمتلك البرلمان آليات دستورية لفرملة الحكومة.

إصلاح الانتخابات وحقوق الإنسان

محور ثاني يتعلق، وفق شهيد، بإصلاح المنظومة الانتخابية، إذ اعتبر شهيد أن الورقة تقترح مراجعة عميقة للمنظومة الانتخابية بما يضمن تخليق العملية السياسية وترشيدها، مشيراً إلى أن الحزب قدّم مذكرة لوزارة الداخلية في هذا الشأن، مشيرا إلى التزام الوزارة بفتح مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية خلال مارس المقبل.

وأورد في هذا السياق أنه فيما يتعلق بالتخليق يتضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة، مبرزا أنه ظهر خلال النقاش مع الأحزاب السياسية أن هناك إرادة حقيقية وأن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات استباقية وزجرية لترشيد العملية السياسية.

وحول محور حقوق الإنسان والحريات العامة، ذكّر شهيد بأن الاتحاد الاشتراكي كان دائماً في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دسترت العديد من الحقوق، غير أن الممارسة مازالت تعرف تعثراً، خاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة التفاعل الجاد مع الآليات الأممية وتحصين المكتسبات الحقوقية.

وفيما يتعلق بالدولة الاجتماعية، أكد شهيد أن الدولة الاجتماعية خيار أصيل للاتحاد الاشتراكي، مذكّراً بأن مشروع الحماية الاجتماعية أُطلق مع حكومة اليوسفي قبل 25 سنة. وانتقد المقاربة الحالية للحكومة في تدبير الدعم المباشر، معتبراً أنها قد تؤدي إلى “تثبيت الفقر” بدل تجاوزه، مشدداً على ضرورة ربط الدعم بسياسات إدماج اقتصادي وتشغيلية. كما توقف عند إشكالية التقاعد ونظام التعاضد وصعوبات قطاع الصحة.

تفعيل الجهوية والحكم الذاتي

المحور الخامس المتعلق بالجهوية واللاتمركز، أبرز شهيد بخصوصخ أن التجربة الجهوية مازالت تراوح مكانها، حيث لم تُمنح الجهات صلاحيات مالية وتنموية كافية، ما يعيق دورها كقاطرات للتنمية. ودعا إلى تعزيز سلطات الجهات وتوسيع صلاحياتها بشكل يوازن بين المستويات الترابية.

وعلى صعيد القضية الوطنية والحكم الذاتي، جدّد شهيد موقف الاتحاد الاشتراكي الداعم لتسريع تفعيل مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تنزيل آليات هذا المشروع على أرض الواقع، خاصة وأن المنطقة تشهد دينامية تنموية كبرى عززت إشعاع المقترح المغربي على المستوى الدولي.