مطالب بالقطع مع الولاءات في ترشيح المنتخبين وإقرار ميثاق وطني للتزكيات

دعا معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب إلى صياغة ميثاق وطني للتزكية في الانتخابات من أجل وضع الحد من التزكية القائمة على الولاء الشخصي أو النفوذ، مشدداً على ضرورة إقرار تجريم صارم لاستعمال المال في الانتخابات من أجل تنظيف العملية الانتخابية.

وأضاف المعهد، في الدراسة التي خصصها لموضوع إصلاح المنظومة الانتخابية في المغرب، أنه لتعزيز فعالية النظام الانتخابي يمكن دراسة خيار النظام الانتخابي الهجين على غرار النموذج الأردني، والذي يجمع بين القائمة الوطنية لتمثيل الأحزاب على المستوى الوطني وتعميق بُعدها البرنامجي، والقوائم المحلية لتعزيز التمثيل المباشر للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا التوازن يمكن أن يساهم في إخراج حكومة برلمانية منبثقة عن أغلبية واضحة، مع ضمان تمثيل محلي فعال.

وفي ما يتعلق بآلية احتساب الأصوات، أوردت الدراسة، التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، أنه ينبغي أن تُراجع آلية احتساب الأصوات، بما في ذلك القاسم الانتخابي، في إطار حوار وطني شامل يضم جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، مبرزةً أن القوانين يجب أن تكون موضع توافق وطني، لا أن تكون سبباً في إحداث صدمات سياسية أو إثارة الشكوك حول نزاهة العملية.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تجديد النخب بالإشارة إلى أنه يتوجب وضع آليات تشريعية وقانونية ملزمة تشجع الأحزاب على استقطاب نخب جديدة وشابة، وكسر احتكار القيادات التقليدية، مما يعزز من قدرتها على استعادة الثقة العامة وتجديد خطاباتها وبرامجها.

وفي ما يتعلق بالمقترحات للإصلاح المؤسسي، دعت الوثيقة عينها إلى إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات من خلال تجاوز صلاحيات هذه الهيئة من مجرد الإشراف إلى الإدارة الكاملة للعملية الانتخابية، على غرار النموذج التونسي قبل التراجع المؤسسي، مشيرةً إلى أنه يجب أن تشمل مهامها تسجيل الناخبين، ومراقبة تمويل الحملات، وإدارة كل مراحل الاقتراع.

ولضمان استدامة هذه الاستقلالية ومنع تكرار التجربة التونسية، اعتبرت الدراسة ذاتها أنه يجب أن يتم تأسيس الهيئة من خلال هيئة توافقية، وأن تُنص صلاحياتها في الدستور وليس في قانون عادي، بحيث تكون لديها حصانة من أي تعديل تشريعي سريع أو التفاف تنفيذي.

وبغاية تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، سجل المصدر ذاته أن الإصلاح لا يقتصر على البُعد القانوني والمؤسسي فقط، بل يتطلب أيضاً جهداً من الفاعلين السياسيين أنفسهم، وفي مقدمتهم دور الأحزاب التي يجب أن تتخذ خطوات جادة لاستعادة ثقة المواطنين من خلال تبني برامج حقيقية تستجيب لتطلعاتهم، وأن تعمل بفاعلية على تجديد قياداتها وتفعيل هياكلها الداخلية.

وفي نفس الصدد، أشارت الوثيقة إلى أهمية اعتماد مجلس وطني مستقل للإشراف على الانتخابات يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويُسند إليه صلاحيات كاملة في الإشراف والمراقبة، بدءاً من التسجيل في اللوائح وحتى إعلان النتائج.

وعن تركيبة هذا المجلس، اعتبرت الدراسة أنه يجب أن يضم قضاة وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ويُمنح سلطة إصدار تقارير ملزمة وتلقي الشكاوى، مبرزةً أن هذا النموذج ليس جديداً، حيث تبنته دول مثل الهند وجنوب إفريقيا، مما أدى إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين.

وضمن المقترحات التي استعرضها المعهد من أجل تخليق الانتخابات، طالب بوضع معايير واضحة للتزكية الحزبية من خلال صياغة ميثاق وطني للتزكية، يهدف إلى الحد من التزكية القائمة على الولاء الشخصي أو النفوذ، موضحاً أن هذا الميثاق يشمل معايير مثل الخبرة المهنية والسجل الجنائي النظيف والتوازن الجغرافي والنوعي.

وشدد معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب على التجريم الصارم لاستعمال المال في الانتخابات من خلال تشريع نصوص قانونية صريحة تُجرّم كل أشكال التأثير المالي على الناخبين، مع تفعيل آلية وطنية مستقلة للرصد والمراقبة، الهدف منها حماية الإرادة الشعبية من التلاعب ومحاصرة الفساد الانتخابي.