الغلوسي: ترشيد النفقات إيجابي والحكومة مطالبة بردم الهوة بين الخطاب والممارسة
رَحَّب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بخطوة توجيه رئيس الحكومة لأعضاء حكومته من أجل التقيد بالاحتياجات الضرورية في إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، معتبرا أن الحكومة مطالبة بـ”ردم الهوة بين الخطاب والممارسة” من خلال إرفاق هذه التوجيهات بآليات ووسائل لمراقبة مدى تفعيلها.
وضمن استعدادات الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة إلى وزراء وأعضاء حكومته من أجل التقيد بالاحتياجات الضرورية، مع تشديده على ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية.
وفي ما يخص نفقات التسيير، خاطب أخنوش أعضاء حكومته بالإشارة إلى “الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات”، داعيا إلى “ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.
وشدد أخنوش على ضرورة “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”، إضافة إلى “التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.
وقال الغلوسي، في تصريح لجريدة “مدار21″، “إننا طالبنا في أكثر من مناسبة بتحويل الخطاب الذي ترفعه الحكومة حول ترشيد وضبط النفقات إلى إجراءات عملية ملموسة تلقى أثرها على أرض الواقع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ما يدعو إليه المواطن وجمعيات حماية المال العام هو “أن لا يكون هذا التفصيل في الإجراءات المرتقبة بين من طرف الوزارات لترشيد النفقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أجل التفصيل فقط، وإنما أن يكون من أجل مزيد من الضبط وحماية المال العام من الهدر والتبذير”.
وأورد المتحدث ذاته “أننا نتمنى أن يكون لهذه التوجيهات الحكومية إلى الوزراء وأعضاء الحكومة أثر على أرض الواقع”، مبرزا أن “المشكل في المغرب هو تلك الهوة الشاسعة بين الخطاب السياسي والنصوص القانونية وبين الواقع”.
وتابع المتحدث ذاته أن “هذه الهوة الشاسعة بين الخطاب والممارسة تجعل المواطن لا يثق في الشعارات إلا إذا لمس انعكاساتها على أرض الواقع”، مشددا على أن “إحياء الثقة بين المواطن والمؤسسات يمر عبر تفعيل هذه التوجيهات والحرص على مراقبة الالتزام بها”.
وذَكَّر الفاعل المدني بأن المواطن اعتاد على مثل هذه الخطابات السياسية، مبرزا أنه “سبق لوزارة الداخلية أن راسلت الولاة والعمال ورؤساء الجماعات من أجل ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام في ما لا فائدة منه”، مشيرا في هذا الجانب إلى “تنبيهها إلى المبالغة في اقتناء السيارات أو تنظيم الحفلات واقتناء بعض الحاجيات غير الضرورية أو الدراسات التي تكلف مبالغ ضخمة”.
وأعطى الغلوسي مثال عن مخالفة بعض موظفي الإدارة لمثل هذه التوجهات بالإشارة إلى “استعمال سيارات الدولة خلال فصل الصيف ولأغراض غير وظيفية في الشواطئ والحفلات وفي أغراض لا علاقة لها بالوظيفة على الرغم من أن القانون يمنع ذلك”.
وتابع المتحدث ذاته أن “إيقاف مثل هذه السلوكات لا يحتاج إلى مجهود أو ميزانية كبيرة بل يحتاج فقط إلى الصرامة في تطبيق الدوريات والقانون”، منتقدا “استمرار استعمال هذه السيارات في قضاء أغراض عائلية دون حسيب ولا رقيب”.
وسجل المسؤول المدني أن “هذه التوجيهات الصادرة بمناسبة الاستعداد لإعداد مقترحات الوزارات بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 لابد من أن تجد صداها في الممارسة وليس أن تبقى حبيسة الخطاب الشفوي”، مشددا على ضرورة “التصدي بحزم لأية ممارسة تفرغ هذه التوجيهات من محتواها”.
ودعا الغلوسي إلى “مقاومة اعتياد بعض المسؤولين على الريع والفساد الذين سيحاولون لا محالة الالتفاف عليها والتحايل على القانون من أجل عدم الالتزام بها والاستمرار في الاستفادة من ثغرات الفساد والريع في الإدارات العمومية”.
ومن أجل القطع مع مثل هذه الممارسات، دعا الناشط المدني في حماية المال العام إلى “استحضار الإرادة السياسية الحقيقة لتخليق الحياة العامة”، مسجلا أن “الترشيد الحقيقي في النفقات في ما يتعلق بالماء والكهرباء واقتناء السيارات وتنظيم المؤتمرات والحفلات بشكل عشوائي يتطلب التعامل بجدية في محاسبة كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام”.
ولم يبد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قبوله “اقتناء مصالح بعض الجماعات والإدارات العمومية لسيارات بأثمنة مرتفعة جدا في الوقت الذي يحتاج فيه مواطنو هذه الجماعات لمرافق مهمة وأساسية”.
وجدد الغلوسي مطلب “ردم الهوة بين النصوص القانونية والتوجيهات الحكومية وبين الواقع المعاش”، مشيرا إلى “هناك خطاب حكومي متوارث ومستمر تصب في نفس المنحى وإن لم تكن بنفس التفصيل والتدقيق الذي جاء في المذكرة الحكومية الأخيرة إلا أن عنوانها العريض هو ترشيد النفقات وعدم هدر المال العام”.
