أخنوش يستحضر موعد تنظيم كأس العالم لحث الوزراء على تسريع برامج التنمية
كشفت الحكومة المغربية عزمها تسريع برامج التنمية الشاملة خلال الست سنوات المقبلة، وذلك استعداداً لإنجاح التظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب، خاصة بطولة كأس العالم لسنة 2030، حسب التوجهات الأساسية التي وضعتها الحكومة لتأطير مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2025 التي وجهها إلى أعضاء الحكومة، أنه “أضحى من الضروري تسريع برامج التنمية الشاملة خلال الست سنوات المقبلة لتكون المملكة جاهزة لإبراز مقوماتها التاريخية والاقتصادية والرياضية والثقافية بشكل يليق بمكانتها بين الأمم كممثل لإفريقيا”.
وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “وضع برامج لمواكبة المدن التي ستحتضن هذا الحدث التاريخي ضمانا لجاهزيتها التامة من خلال تعزيز جاذبيتها وتطوير بنياتها التحتية ومرافقها الحيوية”.
وضمن إجراءات ركيزة مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي بنت عليها الحكومة إلى جانب 3 ركائز أساسية آخرى تصور مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرز أخنوش أن “الحكومة ستواصل تنزيل إصلاحات هيكلية واضحة الأهداف والأولويات انسجاما مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025”.
وفي ما يتعلق بـ”ورش إصلاح منظومة العدالة ودعم استقلالية السلطة القضائية، أوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة عملت عبر قانوني المالية لسنتي 2023 و2024، على نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتدبير وضعيتهم الإدارية والمالية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتابع أنه بموجب نفس الإجراءات عملت الحكومة على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، مشددة على إعداد الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين المرجعية ووضعها في مسطرة المصادقة التشريعية وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والقانون القاضي بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وذكر المصدر ذاته بأن الحكومة تنكب على وضع اللمسات الأخيرة على كل من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي قصد وضعهما قريبا في مسطرة المصادقة.
ودائما في ورش إصلاح منظومة العدالة، أشارت مذكرة أخنوش إلى أعضاء الحكومة إلى “تحديث وتطوير المنظومة القانونية، وذلك موازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين”، لافتةً إلى “الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة”.
وألحَّ أخنوش على مواصلة مشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بهدف إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها موازاة مع إصلاح القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وعن أهداف هذا الورش الإصلاحي، أورد أخنوش أنه يروم ضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، مسجلا أنه “سيتم العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة من خلال تفعيل توجهاتها الاستراتيجية والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية”.
وعلى صعيد آخر، أورد أخنوش أن الحكومة خلال سنة 2025 ستعمل على ” تعزيز الجهوية المتقدمة عبر مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات والتي تقدر ب10 ملايير درهم سنويا، وكذا مواكبتها في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2022-2027″، مبرزا أهمية “الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة وعلى تعزيز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية”.
وأشار المرجع ذاته إلى أن وزارة الداخلية بادرت خلال شهر يونيو الماضي إلى “تمكين مجموع الجماعات الترابية من زيادة مهمة في حصة الضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي لقي استحسانا كبيرا لدى مدبري الشأن العام لما لهذه الزيادة من دور كبير في مساعدة الجماعات الترابية على القيام بأدوارها التنموية والوفاء بتعهداتها أمام الشركاء، وأداء النفقات الإجبارية على وجه الخصوص”.
وشدد أخنوش على حرص الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2025 على مواصلة دعم الجماعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، على أساس أن يوجه الدعم الاضافي لميزانية الاستثمار حتى تتمكن هذه الجماعات من المساهمة في المجهود التنموي الوطني، طبقا للاختصاصات التي خولها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وعلاقة بورش اللاتمركز الإداري، أورد المذكرة التي بعثها أخنوش إلى أعضاء الحكومة أنه “سيتم العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي”، مسجلا “العمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها”.
وبخصوص مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في مشروع قانون المالية المقبل، أكد رئيس الحكومة “مواصلة تنزيل خارطة طريق 2022-2025 التي تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعميم استعمالها في شتى مناحي الحياة العمومية، لتشمل الإدارة والمرافق والفضاءات العمومية، وكذا التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، والإعلام السمعي البصري والثقافة والتشريع والعدل”، مسجلا “تخصيص الحكومة غلافا ماليا إجماليا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022-2024، لتبلغ الاعتمادات السنوية 1 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
