أخنوش للوزراء: الأولوية للمشاريع موضوع تعليمات ملكية
طالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025، بضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات مليكة سامية.
وضمت المذكرة المكونة من 23 صفحة، دعوة هؤلاء المسؤولين إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
ودعا أخنوش الوزراء إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وكذا بالتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وأكد أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، وداعيا إلى عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات، من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين، والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات ، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.
وأعلن رئيس الحكومة، أنه تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومة، والتي تهم نفقات، أتبعا لهذه التدابير والتوجيهات، وبناء على الأولويات المسطرة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
