العسري: فرحنا بقرار العفو الملكي ونأمل الإفراج عن باقي المعتقلين

أوضح جمال العسري، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، أن الحزب فرح بقرار العفو الملكي الذي شمل مجموعة من المعتقلين، مشيرا إلى أنه يتمنى عفوا عاما عن كافة المعتقلين المتبقين.

وقال جمال العسري، في حديث لجريدة “مدار21″، إن الحزب استقبل قرار العفو الملكي بفرحة كبيرة، خاصة وأن ذلك كان مطلبا للحزب والحركة الحقوقية للإفراج عن كافة المعتقلين الصحافيين والسياسيين والمدونين ومعتقلي الحراكات.

وأوضح العسري أن “الفرحة غير مكتملة، لأننا كنا نتمنى أن يشمل العفو الملكي كذلك معتقلي حراك الريف، الذين لم يعد قائما أي سبب للإبقاء عليهم رهن الاعتقال، والإفراج كذلك على معتقلي حراك فجيج، وباقي المعتقلين الذي اعتقلوا لأسباب سياسية أو لأسباب تعود لتعبيرهم عن آرائهم”.

وأوضح الأمين العام للاشتراكي الموحد أنه خطوة العفو الملكي “لا يمكن إلا التصفيق عليها، ولكنها خطوة تبقى منقوصة والفرحة غير مكتملة”.

وأبدى العسري تمنياته بأن يتم “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتبييض السجون المغربية من كل المعتقلين بسبب الآراء السياسية والمعارضة، من أجل الدخول إلى المغرب الذي نحلم به جميعا”.

وحول انعكاس العفو على خلق انفراجة حقوقية، أشار الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى أن “هناك السلبي وهناك الإيجابي”، مفيدا أنه “لا يمكن الحديث عن انفراجة حقوقية في الوقت الحالي، موردا أنه خلال الوقت الحالي كانت تدخلات واعتقالات ومحاكمات”.

واعتبر أن الإشارة الإيجابية “ستكون عبر عفو عام على كل المعتقلين، ومحاسبة كل المسؤولين عن الخروقات، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.

وأبرز أن هذه إشارة إيجابية تلقيناها ونتمنى أن تكون خطوة نحو مصالحة حقيقية، وذلك بالإفراج عن كافة المعتقلين ومصالحة حقيقية مع الجهات المهمشة والاستجابة للمطالب العادلة، ومنها مطالب ساكنة فجيج الذين يحتجون منذ شهور لأجل حقهم في الماء الذي شكل موضوع أساسي في الخطاب الملكي بذكرى عيد العرش الأخيرة.

وكانت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي بالحزب الاشتراكي الموحد قالت “استقبلنا بارتياح كبير نبأ الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، من بينهم صحفيون ومدونون ونشطاء سياسيون”، معتبرة أن “هذا الخبر يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو مغرب يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وجددت بهذه المناسبة، المطالبة “بضرورة طي صفحة الاعتقالات والانتهاكات التي تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والصحفيين، وذلك عبر إطلاق سراحهم وتوقيف المتابعات في حقهم ووقف كل أشكال التضييق والقمع التي تطال الأصوات الحرة”.

ويذكر أنه عمّ انفراج كبير بعدما شمل العفو الملكي، تزامنا مع الذكرى الفضية لعيد العرش، عددا من الصحافيين والنشطاء الذين تمت متابعتهم في وقت سابق بتهم الحق العام.

واستفاد من العفو الملكي، يوم الاثنين، مجموعة من الأسماء منها توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

وهمّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي يراعي الأوضاع الإنسانية لـ2476 شخصا في المجمل، مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني والمعطي منجب، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.