فرنسا ترد على سحب الجزائر سفيرها: عازمون من جهتنا على تعميق العلاقات

في أول رد فرنسي على القرار الجزائري بسحب الجزائر لسفيرها من فرنسا، بسبب
دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، معتبرة أنه “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، قالت باريس اليوم الثلاثاء، إنها “أخذت علما بقرار الجزائر سحب سفيرها”، مؤكدة في المقابل عزمها “على تعميق العلاقة بين الطرفين من أجل مصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري”.

وقال مصدر دبلوماسي، وبحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس، بعد قرار الجزائر سحب سفيرها في باريس، إثر إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، “لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، ونبقى عازمين من جهتنا على مواصلة تعميق علاقاتنا الثنائية مع الجزائر”.

وكانت الجزائر، وقبيل ساعات، قد أعلنت وعبر بلاغ لوزارة الخارجية سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري، مدعية أن “هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”.

وأضافت الخارجية في بلاغها “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الإستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية”.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية“.

ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

الجزائر