الذكرى الفضية.. المنصوري: الملك نجح في إقرار دولة الحق والقانون ودستور 2011 قوَّى الديمقراطية
اعتبرت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الملك محمد السادس نجح في الوفاء بالتزامه تجاه المغاربة بإقرار دولة الحق والقانون التي تقوت طيلة الـ25 سنة من جلوسه على عرش المملكة، مبرزةً “أننا مقبلون على إصلاحات من جيل جديد على رأسها ورش محاربة الرشوة والفساد لنكون في مستوى الجدية التي دعا إليه الملك”.
وقالت المنصوري، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية بمناسبة احتفال المغاربة بمرور 25 سنة على تربع الملك محمد السادس على عرش الممكلة، “إنني أفتخر كمواطنة قبل أن أكون فاعلة في المجال السياسي بالطريقة التي تطور بها المغرب خلال عهد الملك محمد السادس، سواء على مستوى الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وأيضا المؤسساتية والديمقراطية”.
وأحالت السياسية المغربية على محطة المصادقة على دستور سنة 2011 بالإشارة إلى أنها “قَوَّت مبدأ الفصل بين السلط ووضحت العلاقات بين جميع مؤسسات الدولة ما عزز الممارسة الديمقراطية”، مشيرةً إلى “تقوية الأحزاب السياسية في عهد الملك محمد السادس بتقوية العملية الانتخابية وشفافيتها”.
وتابعت “المرأة الحديدية” في حزب “الجرار” أن “هذا المسار السياسي مكن الأحزاب السياسية من القيام بدورها وتحمل المسؤولية المنوطة بها انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولم تتوقف المنصوري في سردها لأوجه الأوراش الإصلاحية في عهد الملك محمد السادس عند مرحلة ما بعد دستور 2011، وإنما استحضرت “مبادرة إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 والتي فتحت صفحة جديدة من التاريخ الديمقراطي المغربي بإرادة ملكية قوية”.
واستدعت السياسية المغربية تجربتها في معايشة هذه الإصلاحات بالقول “إنني من الجيل الجديد الذي عاش تفاصيل هذه المرحلة المهمة من الانتقال الحقوقي والتي أعطت أملا كبيرا جدا للشباب المغربي في مستقبل الورش السياسي المغربي”.
وبخصوص تدبير السياسة الملكية لورش المناصفة داخل المجتمع المغربي، أوردت الفاعلة السياسية أنه “لا يمكن لي كامرأة مغربية إلا أن أشيد بورش تعديل مدونة الأسرة الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع المغربي وأعطاها حريات واسعة ومجموعة من الحقوق التي لم تكن تتمتع بها من قبل”.
وسجلت المنصوري أن “الدليل على اهتمام الملك بورش تعديل مدونة الأسرة هو تكليف اللجنة التي رفعت تقريرها إلى نظر الملك محمد السادس”، مشددةً على أن “الملك حافظ منذ بداية حكمه على إرادة إقرار مناصفة حقيقية داخل المجتمع وهو ما عززه دستور 2011”.
وصلةً بالميدان الاقتصادي، أثنت المنصوري على “إرادة الملك محمد السادس لبناء اقتصاد مهم قائم على تعزيز البنيات التحتية من طرق سيارة ومطارات وموانئ”، مسجلةً أن “النمو الاقتصادي في عهد العاهل المغربي حَسَّن من معيش المغاربة ومكن المغرب من فرص اقتصادية طموحة”.
ولأنه لا يمكن أن نفكر في مستقبل البلاد دون التفكير في هموم المغاربة داخل دولة اجتماعية، تضيف السياسية نفسها، مواصلة بأن البرامج الكبرى التي عرفتها 25 سنة من حكم الملك محمد السادس بالإشارة إلى “برنامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن”.
وعن الآمال التي تحملها منسقة القيادة الثلاثية لحزب “الجرار” بخصوص السنوات التي تلي ربع قرن من اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، أبرزت أن “رؤية الملك للمرحلة الجديدة التي سندخلها استبقها وضع نموذج تنموي جديد الذي وضع المحاور الأساسية لاستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى خلال السنوات الماضية”.
ودعت المنصوري الأحزاب السياسية إلى “تحمل المسؤولية السياسية والالتزام بميثاق أخلاقي تجاه بلدنا”، مشددةً على “ضرورة تشجيع نخبة شابة طموحة في عالم السياسة التي لها روح المواطنة للاشتغال على المساهمة في إنجاح هذه الأوراش المهمة بنفس الروح التي يحملها الملك في إقرار البرامج الإصلاحية”.
