بوانو: تراجعات كبيرة في مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
قال عبد الله بوانو، برلماني بحزب العدالة والتنمية إن مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فيه تراجعات على مستوى الاختصاصات، ولا يفتح المجال أمام الاستثمار، إضافة إلى كونه لا يعكس التوجهات الملكية.
وأضاف بوانو في تصريح لجريدة مدار21 “لا ننفي أن هذا المشروع جاء ببعض الإصلاحات لكنها تبقى إصلاحات جزئية لا ترقى للطموحات سواء في علاقتها بخطابات الملك محمد السادس والأولويات التي وضعها، ومن بينها رفع العراقيل التي تقف سدا منيعا ضد الاستثمار والتنمية بصفة عامة”.
ويرى بوانو أن مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار لم تعالج الإشكال المتعلق بمناخ الاستثمار والتقارير المرتبطة بالفساد وتضارب المصالح والعراقيل المرتبطة بالأشخاص.
ويشير البرلماني عبد الله بزانو أيضا إلى أن “هذا المشروع لا يتماشى مع التوجهات الملكية، وفيه تراجع على مستوى الديمقراطية للدستور”.
وقال بوانو إنه “كنا نتوقع أن تتم إصلاحات المراكز الجهوية بشكل حقيقي، غير أنه يتضح أننا لم نخرج بعد من عباءة الصراع بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، من خلال الحد من دور والي الجهة، متحدثا أيضا عن تخلي هذا المشروع عن دور رؤساء الجماعات وتأثيره، من خلال سحب صلاحياته واختصاصاته.
وبالنسبة للاستثناءات، استغرب التراجع عن فتح نافذة الاستثاء وتقليصها التي كان منصوصا عليها في المادة 30، وتم جعله مرتبطا فقط بالفندقة والصناعة، وإسنادها إلى رئيس الحكومة، واصفا الأمر بـ”الخطير”.
وانتقد بزانو أيضا في حديثه للجريدة منح إمكانية الطغن في قرارات اللجنة الجهوية للاستثمار التي تبت في جميع الملفات على المستوى الجهوي وتبت بالمطابقة، فقط لوالي الجهة دون غيره، في حين يبقى الاستثناء بيد رئيس الحكومة.
يذكر أن مجلس النواب، صادق الخميس الماضي، في جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.
وسبق للبرلماني عبد الله بوانو أن انتقد تعديلات في قانون المسطرة المدنية أيضا، عادّا إياها مساسا بالأمن القانوني والقضائي، ومن شأنه الضرب في مجانية التقاضي، والحد من الحق في الوصول إلى العدالة، والتمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، التمييز بين المواطنين، وضرب في مبدأ التقاضي على درجتين.
