التصريح بغياب الدخل للاستفادة من الدعم يُفقِد المغرب آلاف المقاولين الذاتيين

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه مقابل إحداث 75 ألف منصب شغل مؤدى عنه بفضل خلق 262 ألف منصب للعاملين الأجراء خلال سنة 2024، فقد المغرب 187 ألفا من المقاولين الذاتيين ارتباطا بإعلان عدد كبير من الأشخاص أنهم من دون دخل للاستفادة من البرامج الاجتماعية.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أمس الخميس، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقدان 154 ألف منصب غير مؤدى عنه بسبب النسبة الكبيرة من الأشخاص الذين يعملون بدون أجر لإعالة أسرهم، خاصة في المناطق القروية.

وأشارت الوزيرة في عرضها إلى استمرار ارتفاع البطالة بسبب تراجع مناصب الشغل في العالم القروي، مؤكدة أنها ارتفعت بمعدل 0.8 نقطة على المستوى الوطني إلى 13,7.

وأوضحت أن البطالة ارتفعت بالوسط الحضري ب0.5 نقطة إلى 17.6 في المئة، وارتفعت بالمجال القروي ب1.1 نقطة إلى 6.8%، وارتفعت وسط الشباب ما بين 25-34 سنة في الوسط الحضري ب0.1 نقطة إلى 27.2 في المئة، بينما ارتفعت وسط حاملي الشهادات في الوسط الحضري ب0.1 نقطة إلى 21,8 في المئة.

وأوردت الوزيرة نفسها أن أبرز القطاعات غير الفلاحية التي شهدت إحداث مناصب الشغل هي قطاع البناء والأشغال العمومبو ب25 ألف منصب شغل، وقطاع الصناعة ب34 ألف منصب شغل، ثم قطاع الخدمات ب63 ألف منصب شغل.

وبالمقابل لهذه الأرقام، سجلت الوزيرة أنه بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب ب0.25 نقطة أساس، وأيضا بفضل الدينامية الإيجابية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية وكذا مخرجات الحوار الاجتماعي، “من المرتقب تيسير شروط منح القروض، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار الخاص وكذا الاستهلاك”.

هذا وأوضحت نادية فتاح أن إعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

ويركز العمل الحكومي في الفترة القادمة، بحسب الوزيرة، على مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على التوازنات الماكر واقتصادية.

ووضعت الوزارة ضمن الفرضيات الأولى للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027 تحقيق محصول الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار في 2027، ووصول سعر البترول برنت 80 دولار للبرميل، و450 دولار للطن سعر البوتان، مقابل 9.8 سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، متوقعة أن يبلغ 2 في المئة، وفق عرض الوزيرة.

وفي ضوء هذه الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا ليناهز 4.6 في المئة بعد 3.3 المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني، متوقعة على المدى المتوسط أن يتجاوز معدل النمو هدف 4%.

وأوردت الوزيرة أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، وفي حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.

وتوقعت أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام 4.2 في المئة سنة 2027، متوقعة تحقيق القيمة المضافة الفلاحية ل4.7 في المئة، والقيمة المضافة غير الفلاحية ل4.2 في المئة.

وفيما يتعلق بأهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية، أفادت المسؤولة الحكومية أنه “لابد من التذكير بأن سياسة ميزانياتية فعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية.

وأوضحت أنه في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية التي تميزت بتوالي وتزامن عدة صدمات مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تشكل استدامة المالية أحد أهم ركائز العمل الحكومي.

وشددت الوزيرة على ضرورة “مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة”.

هذا وأفادت نادية فتاح أن “مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة”.