تحصين صفة موظف عمومي ورفع التعويضات.. التفاصيل الكاملة لاتفاق الحكومة ونقابات الصحة

كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تفاصيل الاتفاق القطاعي مع الحكومة الذي أعلن على إثره عن تعليق كل برامجه النضالية بعد الاستجابة للملف الملطبي الذي خرجت أطر الصحة للاحتجاج لأشهر.

الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية

وأكد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الحكومة التزمت بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

وأبرز بلاغ للتنسيق النقابي، توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن الحكومة التزمت في الاتفاق الموقع مع وزير الصحة بتفويض من رئيس الحكومة، بتأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2 و3 منه.

وأضاف أن الاتفاق يقضي أيضا بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين- من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، مع الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، إضافة إلى الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.

ووافقت الحكومة، وفق التنسيق النقابي، تخويل الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة والكفالة والرضاعة، ورخصة الأبوة، والرخص بدون أجر، والرخص الاستثنائية، والتفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.

واتفقت الحكومة والتنسيق النقابي على إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة.

وكشف البلاغ أن الحكومة التزمت أيضا بالحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة، واعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

وأكد المصدر ذاته أن تجسيد هذه النقط المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة سيتم من خلال النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، لاسيما مشروع مرسوم بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 (الحركة الانتقالية)، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 20 من القانون رقم 09.22 المتعلق بتقييم مهنيي الصحة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون رقم 09.22 احترام مواقيت العمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية مع إقرار نظام للتعويضات، ومشروع مرسوم بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 22 من القانون 09-22 ( التمثيلية داخل الأجهزة).

واتفف أيضا على استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها، وتخويل نفس الحقوق والضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية لمهنيي الصحة العاملين بالوكالتين وبمعهد باستور، وإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية وفق مقاربة تشاركية قبل متم سنة 2024، وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية.

مطالب الأثر المالي

وفي ما يتعلق بالشق المالي للاتفاق القطاعي، أقرت الحكومة زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.

والتزمت الحكومة بتحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024، إضافة إلى الشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد.

وأقرت الحكومة إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.

وأكد بلاغ التنسيق الوطني لقطاع الصحة أن الحكومة وافقت على اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.

وستصرف الحكومة، بموجب الاتفاق القطاعي، تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بمن فيهم مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي.

واستجابت الحكومة أيضا لمطلب الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، وتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين بما في ذلك الممرضين الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.

وقبلت وزارة الصحة بدراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، وذلك من خلال لجنة تنكب على تحديد المهام والتعويضات المناسبة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.

وسيتم أيضا إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والتعويضات المناسبة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه ” LMD ” بقطاع الصحة في إطار لجنة مشتركة، زيادة على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الى غاية يوليوز 2025.

وتضمن الاتفاق أيضا إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وإقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.

وستحدث وزارة الصحة لجنة مشتركة مع الهيئات النقابية لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية في أقرب الآجال، ولجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز 2024.

وتعهدت الحكومة بمواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول، ولجنة مشتركة تتولى دراسة إدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية في الصندوق المغربي للتقاعد مع العمل على دعوة جميع المتدخلين في هذا الملف، كما التزمت بالاستمرار في مواصلة الحوار في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.

بدء تنزيل الاتفاق القطاعي

وفي إطار تنزيل ما تم الالتزام بما بتم الاتفاق عليه، اجتمعت اللجنتان المنبثقتان عن الحوار القطاعي المكلفتان بتخويل سنوات اعتبارية وتحسين شروط الترقية، أمس الخميس بمقر وزارة الصحة، بمدير الموارد البشرية ومساعديه وحضره ممثلو النقابات الستة المكونة للتنسيق النقابي الوطني.

وخصص الاجتماع الأول للجنة التقنية المكلفة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، لمناقشة كل جوانب الموضوع وخاصة جرد وتحديد المتضررين المعنيين الذين خلّفهم تطبيق مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017 وتعديله سنة 2022، مؤكدا أن الهدف من عمل اللجنة بعد موافقة الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية هو إنصاف المتضررين وتحديدهم بدقة من أجل عدم خلق ضحايا جدد.

وأبرز البلاغ أن الحاضرين أكدوا ضرورة ترقية وإنصاف الممرضين المساعدين ومناقشة تفاصيلها في اللجنة ذاتها، قبل أن يتقرر عقد اجتماع ثان يوما الأربعاء المقبل للجنة من أجل طرح أصناف المتضررين وأعدادهم والسيناريوهات المقترحة وأثرها المالي.

وبخصوص تحسين شروط الترقية لمهنيي الصحة، كشف البلاغ أن اجتماع اللجنة المكلفة ناقشت في الاجتماع الأول مع وزارة الصحة مختلف آليات وطرق ومساطر الترقية، من تقليص عدد السنوات لاجتياز المباراة، وتخفيض الشرط النظامي 10 سنوات وسنوات التسقيف، والرفع من الكوطا، وحذف الامتحان الشفوي، والتكوين كآلية، واعتماد الشهادات، وإعادة النظر في ارتباط الترقية بنظام التقييم الحالي، وآليات أخرى مبتكرة.

واتفقت اللجنة وممثلي وزارة الصحة على عقد اجتماع ثان يوم الأربعاء المقبل بعد قيام الإدارة بتجميع للآراء المطروحة واقتراح تصورات تجسد فعليا وعمليا خصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية.