اعتذار الحكومة وتفاوض جدي.. نقابة مخاريق تُشهر شروط اجتماعها بوزير الصحة
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، شروطها من أجل تلبية دعوة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، مشددة على ضرورة اعتذر الحكومة وحضور وفد حكومي له سلطة القرار من أجل تفاوض جدي.
جاء ذلك في جواب من الجامعة الوطنية للصحة على الدعوة الموجهة إليها من وزير الصحة والحماية الاجتماعية لعقد لقاء هذا اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، مؤكدة أنها “كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات وانتظارات الشغيلة الصحية”.
وذكرت النقابة ذاتها، في هذا السياق، بموقفها “من المشاركة في المفاوضات الحالية حول محضر الاتفاق ل 29 دجنبر2023 ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024”.
ولفتت الجامعة إلى ضرورة توفير مجموعة من الشروط الدنيا لإجراء اللقاء في أحسن الظروف، أولها “تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليومالأربعاء 10 يوليوز 2024 ، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها”.
واشترطت الجامعة “التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحةوالحماية الاجتماعية”، مشددة على “مناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها(34 نقطة) والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر، وراسلت الجامعة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شأنها قصدالتحكيم”.
وشددت الجامعة على إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع، لافتة إلى ضرورة التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهمالدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج”.
يعتزم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لقاء النقابات الصحية، بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لتبليغها جواب الحكومة على ردود التنسيق الوطني للصحة.
وأفاد التنسيق النقابي الوطني، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه تلقى صباح اليوم الإثنين 22 يوليوز دعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بالاجتماع بتبليغنا جواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني والتي أرسلتها النقابات إلى رئيس الحكومة، وذلك خلال اجتماع يوم غد الثلاثاء 23 يوليوز 2024.
جاء ذلك، بحسب المصدر نفسه، بعد إعلان التنسيق النقابي الوطني على التصعيد ببرنامج نضالي عبر البيان رقم 10 للتنسيق النقابي الوطني، حيث قرر خوض إضراب لمدة 5 أيام خلال هذا الأسبوع والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة حاشدة أمام البرلمان يوم 25 يوليوز، وذلك للاحتجاج على صمت رئيس الحكومة وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من ردود على ما اقترحته الحكومة من معالجة لمطالب الشغيلة الصحية المتضمنة في الاتفاق القطاعي والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي مع النقابات و اجراءات تنزيل كل النقط المطلبية.
وأورد التنسيق النقابي الوطني أنه إذ يخبر القواعد والشغيلة الصحية بأنه سيحضر هذا الاجتماع غدا مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية للاطلاع على جواب الحكومة، فإنه يهيب بالشغيلة الصحية إلى الاستمرار في التعبئة، مفيدا أنه سوف يخبر بكل المستجدات والتطورات في حينها.
