مرسوم يسعى لإعادة الحياة لـ”مقبرة” القوانين ويمنح اختصاصات جديدة للأمانة العامة للحكومة
تستعد الأمانة العامة للحكومة لإقرار تنظيم جديد من شأنه تمكينها من القيام بالدور المنوط بها، وتطوير أدائها، والرفع من قدرات مصالحها، وتفعيل دورها لجعلها قطاعا قادرا على مواكبة التطور ومسايرة السياسة التشريعية الوطنية التي عرفت تطورا ملحوظا من حيث عدد التشريعات والمجالات المؤطرة لها ووتيرة إصدارها، إذ من المرتقب إحالة مشروع مرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصاتها وتنظيمها على مجلس الحكومة.
ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.24.705 الذي وزعه الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، بعدما كانت الأمانة العامة للحكومة، المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع الآخر 1375 (10) ديسمبر (1955)، تخضع من حيث تنظيمها واختصاصاتها، لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19) ماي (2010)، الذي شكل إطارا تنظيميا أتاح للمؤسسة، منذ دخوله حيز التنفيذ، على الخصوص، تحمل المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها ومواكبتها، وفق الوثيقة التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها.
وتشير مذكرة التقديم الخاصة بمشروع هذا المرسوم، إلى أنه “مع توالي أوراش الإصلاح، وظهور جيل جديد من التشريعات ، والحاجة إلى الاستجابة للطلبات المتصاعدة التي تفرض مضاعفة الجهود لتحديث المنظومة القانونية الوطنية، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها الحقل القانوني، أصبح من الضروري ضخ دينامية جديدة بإقرار تنظيم جديد من شأنه تمكين الأمانة العامة للحكومة من القيام بالدور المنوط بها، وتطوير أدائها، والرفع من قدرات مصالحها، وتفعيل دورها لجعلها قطاعا قادرا على مواكبة التطور ومسايرة السياسة التشريعية الوطنية التي عرفت تطورا ملحوظا من حيث عدد التشريعات والمجالات المؤطرة لها ووتيرة إصدارها”.
وتفيد بأن تنظيم الأمانة العامة للحكومة المقترح يسعى إلى تأهيل المصالح ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة وطنية رصينة وذات جودة، ضمن مقاربة شمولية تنبني على برامج عمل يتم تنزيلها بكيفية مركزة، تتمحور حول دعم التأطير والرفع من القدرات، وتشجيع التكوين والتكوين المستمر، وتطوير المنظومة المعلوماتية.
وضمن المستجدات الهيكلة التنظيمية موضوع هذا المشروع، التحديد الدقيق للمهام الموكولة للأمانة العامة للحكومة التي تضطلع بمهام جوهرية وأساسية تكتسي طابعا أفقيا، تتمثل على وجه الخصوص، في مواكبة المبادرة التشريعية وتنسيق العمل التنظيمي للحكومة، من خلال دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، والاضطلاع بمهام واختصاصات أخرى ذات صبغة استشارية وتقريرية تتعلق بميادين محددة.
وينص مشروع المرسوم المقترح أيضا على “إرساء تنظيم المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار مستجدات النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة ومتطلبات تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لاسيما من خلال تحديد مجالات تدخل المديريات التابعة لها”.
ويهدف إلى الارتقاء بالمستوى الوظيفي للرقمنة وأنظمة المعلومات، من خلال إحداث مديرية لهذا الغرض، بهدف تعزيز جهود الرقمنة بالأمانة العامة للحكومة ودعم وتطوير منظومتها المعلوماتية وتحديث مناهج وآليات العمل بها وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات نشاطها.
ويقترح مشروع المرسوم ذاته إحداث مركز لتطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، يتولى العمل على تطوير الكفاءات ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة بالأمانة العامة للحكومة وتنمية الذكاء واليقظة القانونيين والانفتاح على الأنظمة القانونية الدولية ومواكبتها والتعريف بمستجداتها.
ويقترح أيضا دمج مديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية في مديرية واحدة انسجاما مع نقل الاختصاصات المتعلقة ببعض المهن المنظمة إلى سلطات حكومية أو هيئات مهنية.
