ممرضون يطرقون باب الملك: نؤدي مهامنا في جو من الخوف والقلق

اشتكت جمعيات ومنظمات مهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة “تأخر” تنزيل الحكومة لمضامين الاتفاق الموقع بين النقابات الصحية إلى الملك محمد السادس، مشيرةً إلى “تعطل مسار الحوار الاجتماعي القطاعي و ما خلفه من احتقان داخل المنظومة و تعطل الخدمات داخل المؤسسات الصحية”، بالإضافة إلى تعبيرها عن “تأدية مهامنا في جو من الخوف والقلق بسبب الفراغ القانوني”.
ونقلت هيئات الممرضين المغاربة معاناة الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر برقية رفعتها إلى الملك محمد السادس، توصلت “مدار21” بنسخة منها، موردةً أن “الممرضين وتقنيي الصحة يؤدون مهامهم في جو من الخوف والقلق جراء الفراغ القانوني الذي تعاني منه هذه المهنة بسبب غياب مصنف للأعمال التمريضية المحدد لمهام كل إطار”.
وضمن المشاكل التي نقلتها برقية الممرضين إلى رئيس الدولة، سجلت “غياب هيئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تأطر مهنة التمريض وتحصنها من كل دخيل قد يلطخ سمعة الأطر مع حماية المرضى والمواطنين في نفس الوقت”.
لجوء ممرضي القطاع العمومي إلى أعلى سلطة في البلاد أملاه، حسب البرقية نفسها، استغراب الهيئات التي تضم عددا كبيرا من الأطر التمريضية من “عدم إشراكنا بصفتنا جمعيات مهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي خاصة في آخر اجتماع بين النقابات الصحية والحكومة أواخر شهر دجنبر 2023”.
وفي السياق ذاته، انتقد المصدر نفسه “تعثر” مسار الحوار الاجتماعي القطاعي بين اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات المهنية في مجال الصحة، الذي كان الهدف منه تحصين الموارد البشرية إداريا وقانونیا وتثمينها وتحفيزها، واصفا إياه بـ”التعثر غير المفهوم”.
وبخصوص تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، نبهت البرقية إلى “تأخر” تفعيل “ما تم الاتفاق عليه بخصوص العديد من النقط ذات الأثر القانوني والمالي”، مبرزةً أنه “كان لزوما انتظار جواب نهائي من السيد رئيس الحكومة حتى يتم تفعيل هذا الاتفاق”، منتقدةً “تعليق تنفيذ الاتفاق لعدة أشهر إلى أن وصل الأمر لتعطل المنظومة الصحية و خروج الأطر الصحية للاحتجاج”.
والتمست مكونات الجمعيات والمنظمات المهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة بمعية جميع الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من الملك “شمل هذا الملف برعايتكم السامية”، مطالبةً بـ”إنصاف جميع الأطر الصحية بشكل عام وجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة بشكل خاص حتى تحل هذه الأزمة”.
وذَكَّرت الوثيقة نفسُها أن “القطاع الصحي بالمغرب عرف عدة تحولات مرتبطة بالتزامن عدة أزمات صحية و طبيعية سواء على المستوى العالمي أو الوطني”، مستحضرةً “جائحة كوفيد 19 التي أبانت عن تفاوت كبير بين مختلف المنظومات الصحية في دول العالم، خاصة في طريقة تسيير الأزمات الصحية”.
وأثنت الأطر التمريضية على “نجاح المغرب في مجابهة هذا الوباء بفضل جاهزية وفعالية الموارد البشرية بقيادة جلالتكم وحكمتكم”، مؤكدةً أن المغرب “استطاع إدارة الجائحة بشكل ناجح خاصة أن الأطر الصحية بشكل عام والأطر التمريضية وتقنيي الصحة بشكل خاص أبوا إلا أن يلبوا النداء ويؤدوا الواجب الوطني لمكافحة هذا الوباء وحماية المواطنين منه”.
ووضع ممرضو الممكلة تدبير وزارة الصحة والحكومة للقطاع الصحي أمام الإصلاحات التي نادى إليها الملك محمد السادس قائلةً إن “مرور مرحلة الخطر كشفت عن عدة عيوب في المنظومة الصحية المغربية”، مذكرةً بإصرار الملك على إصلاح المنظومة الصحية وتكليفه الحكومة وكل المؤسسات المعنية بالمنظومة من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الإصلاحي، مشيرةً إلى تشديد الملك على “إشراك كل الفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والتركيز بشكل خاص على تثمين الموارد البشرية بحكم أنها من تقوم بتنفيذ البرامج الصحية، وتضمن جودة الخدمات العلاجية والوقائية”.
ومن هذا المنطلق، نقلت الأطر التمريضية أملها مستقبلا بـ”إشراكنا كجمعيات ومنظمات مهنية في مسار تطوير المنظومة الصحية نظرا للأهداف التي تأسست من أجلها”، مسجلةً استعدادها لـ”المساهمة في تطوير العلوم التمريضية وتقنيات الصحة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر البحوث وتبادل الخبرات وطنيا ودوليا، وجعل المغرب مرجعا للدول الإفريقية من أجل تطوير منظوماتها الصحية من ناحية الخدمات التمريضية وتقنيات الصحة”.