صديقي يكشف التزام وزارته بإنجاز عدة مشاريع للحفاظ على الثروة السمكية

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأنه خلال منتصف الولاية الحالية، تم الالتزام باعتمادات إجمالية بلغ مجموعها 212,7 مليون درهم، والتي مكنت من إنجاز عدة مشاريع هيكلية تهدف إلى المحافظة على الثروة السمكية وتطوير تربية الأحياء البحرية، إذ كلف غلافها المالي الإجمالي خلال سنة 2024 فقط حوالي 100 مليون درهم.

وأضاف الصديقي في جوابه على سؤال كتابي حول تقييم حصيلة صندوق تنمية الصيد البحري، تقدم به إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أمه تم دعم انطلاق مشاريع تربية الأحياء البحرية لفائدة الشباب حاملي المشاريع بمنطقة الداخلة، وذلك من خلال تخصيص إعانات مالية بلغت 5 ملايين درهم.

وفي إطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، قال الوزير إنه تم اتخاد اجراءات لتحسين نجاعة اداء النظم المعلوماتية والعتاد المخصص لتتبع المصطادات ومسار المنتوج البحري، وكذا اقتناء تجهيزات خاصة بالمراقبة والحراسة البحرية لجعلها أكثر فعالية.

ومن أجل الحد من استنزاف الثروات السمكية، قام القطاع بحسب الوزير بتعزيز الحراسة البحرية بواسطة مهمات مراقبة انشطة الصيد على متن سفن الصيد التي تنشط في إطار الاتفاقيات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وروسيا.

وفي مجال الإنقاذ البحري، وبالنظر إلى الأولوية التي تكتسيها عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تم اقتناء خافرة الإنقاذ لفائدة ميناء الداخلة وتجهيز قوارب الصيد التقليدي بسترات الإنقاذ قابلة للنفخ تلقائياً، وفق جواب الوزير.

وبهدف تعزيز نجاعة القطاع والرفع من جودة المنتجات البحرية، تم إنجاز مشروع تفعيل قرى الصيادين بمنطقة الداخلة – وادي الذهب والمساهمة في بناء محطة كهربائية بالنقطة الكيلو مترية 40 شمال الداخلة لربط قرى الصيادين نتيرفت والبويردة وإيموتلان ومجموعة من المناطق السياحية والفلاحية بالشبكة الوطنية للكهرباء، وفق ما أوردته الوثيقة.

وفي مجال التسويق، أكد الوزير ذاته أنه تم بناء سوق الجملة بمدينة فاس بمساهمة من القطاع بلغت 222 مليون درهم موزعة على سنتين 2023 و2024، مضيفا أنه “بغية مواصلة تطوير بنيات التفريغ تمت برمجة الشطر الأخير من مساهمة القطاع في بناء النقطة المجهزة للتفريغ افري افوتاسن بإقليم الناضور بمبلغ 38,5 مليون درهم”.

وفي إطار التعاون بين بلادنا وبلدان القارة الإفريقية، لفت الوزير إلى أنه تم إنشاء نقط مجهزة للتفريغ بكوت ديفوار وغينيا كوناكري والسنغال والكونغو برازافيل، إذ تم صرف مبلغ 4,5 مليون درهم لصيانة وإصلاح هذه البنيات التحتية.

وبهدف تعزيز تنافسية المنتوجات البحرية، تم عقد اتفاقية من أجل تهيئة قطب لتنمين منتجات الأحياء البحرية في منطقة تيغرت – ايمي ودار، حيث تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 38,05 مليون درهم منها 10 ملايين درهم مساهمة قطاع الصيد البحري، وفق ما جاء في جواب الوزير.

من جهة أخرى، ومن أجل تنشيط قطب التنافسية بأكادير تفعيلا لأهداف القطاع، خاصة تلك المنصوص عليها في محور التنافسية، الذي يرمي إلى تثمين المنتجات البحرية وتحسين العروض الموجهة للتصدير تمت تقوية قدرات الجمعيات العاملة في هذا المجال عبر تخصيص دورات تكوينية والتعاون مع مراكز البحث لانتقاء طرق جديدة للتصنيع مع التركيز على عامل جودة المنتوج البحري، يضيف الوزير.

ومن أجل التعريف بالمنتجات البحرية وتبادل الخبرات في مجال الصيد، سجل الصديقي أنه “تم تنظيم النسخة السادسة لمعرض أليوتيس، الذي يعتبر فرصة التقاء المهنيين المحليين والأجانب من أجل تبادل التجارب والتعريف بمختلف المنتوجات والطرق الحديثة للصيد، وكذا المعدات والتقنيات الجديدة في هذا المجال. كما تم إنشاء متحف البحر بمدينة الحسيمة على مساحة تناهز 14.438,47 متر مربع، حيث تم تفعيل استغلاله برسم سنة 2023”.

وواصل الوزير في جوابه: “اللتمكين البحارة الناشطين بالبحر الأبيض المتوسط ضحايا هجوم سمك النيكرو على سفن صيد السردين من الاستفادة من التعويضات المؤدات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، تم بشراكة مع هذا الصندوق صرف مبلغ 8,5 ملايين درهم على مدار الثلاث السنوات الاخيرة وذلك بموجب الاتفاقية التي تربطه مع قطاع الصيد البحري بهذا الخصوص”.

وبرسم السنة المالية 2024 في إطار الميزانية المعدلة لهذا الحساب، تمت وفق ما أفاد به الوزير برمجة مجموعة من المشاريع يقدر الغلاف المالي الإجمالي لإنجازها حوالي 100 مليون درهم وتتمحور حول اقتناء شباك دائرية للصيد، وبناء النقطة المجهزة للتفريغ بمدينة السعيدية، ومواصلة استغلال وتشغيل متحف البحر بمدينة الحسيمة، وإتمام برنامج رقمنة عملية بيع السمك بالمزاد العلني، وبناء مصنع للثلج بمدينة الحسيمة، وتشييد مركز للمراقبة بالكراع بجهة الداخلة – وادي الذهب، وبناء سوق السمك بالتقسيط بإقليم بركان، والمساهمة في بناء أسواق السمك بالتقسيط بمدن وجدة والداخلة والصويرة وكلميم، ووضع نظام مراقبة بواسطة الكاميرات بميناء أكادير، وترميم وصيانة النقط المجهزة للتفريغ بكل من الكونغو برازفيل والسنغال والساحل العاج.

وذكر الوزير في جوابه الكتابي، بأن صندوق تنمية الصيد البحري تم إنشاؤه بهدف حصر العمليات المتعلقة بالمحافظة على الموارد السمكية وتحديث قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أنه موجه لتغطية النفقات المتعلقة بدعم البحث العلمي، وتحديث وإعادة هيكلة الأسطول، وتعزيز محاربة الصيد غير قانوني وغير مصرح به وغير المنظم، ودعم برامج التهيئة والتدبير المستدام للمصايد والنهوض بالتثمين والجودة والصيد الانتقائي، ودعم الهيئات المهنية وإنعاش الاستهلاك الوطني لمنتوجات الصيد البحري، وتشجيع تصدير الأسماك والأصناف البحرية الأخرى.