منكوبو الزلزال عن إعادة الإعمار: “نجاحها مرتبط بوتيرة البناء وليس بأرقام الرخص”

وكأنها تجيب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على إشادته بتقدم ورش إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، اعتبرت شريحة واسعة من الساكنة المنكوبة بمنطقة الأطلس الكبير أن معيار نجاح ورش إعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال الحوز لا يتوقف عند سرد أرقام الرخص بقدر ما يقاس بوتيرة البناء وعدد المباني السكنية التي اكتمل تأهيلها وأصبحت صالحة للسكن.

تَفاعُل ساكنة الحوز أعقب سرد أخنوش لمعطيات محينة، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أمس الإثنين بمجلس النواب، تطرق من خلالها إلى موضوع سير ورش إعادة الإعمار في منطقة الحوز، حيث قال إن “أزيد من 56 ألف أسرة استفادت من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بنسبة إنجاز تبلغ 95 في المئة وبميزانية ناهز مليار و400 مليون درهم”.

المعلومات الجديدة التي جاءت على لسان رئيس الحكومة، والتي رفضت الساكنة التشكيك في مصداقيتها، أشارت إلى أن عدد رخص البناء الممنوحة للأسر المستهدفة وصلت أزيد من 53 ألف رخصة بنسبة 90 في المئة من الساكنة التي تم إحصاؤها بكل من أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت وأزيلال وورزازات.

وتفاعلا مع موضوع رخص البناء التي تمنحها السلطات المحلية للأسر المستهدفة، أشار الفاعل الجمعوي بمنطقة أمزميز، محمد بالحسن، إلى أن “عددا من الأسر لا تتمكن من الحصول على رخصة البناء والشروع في أشغال إعادة البناء بسبب نقص بعض الوثائق المطلوبة كتصميم الحديد المطلوب في عملية البناء والذي تشترطه السلطة المحلية قبل الشروع في هذه العملية”.

المشكل في تأخر تصاميم الحديد المطلوب في عملية البناء، يضيف المصرح ذاته، “يكمن في غياب المعلومة الدقيقة حينما نتوجه إلى السلطات المحلية التي تخبرنا بأنها هي الأخرى لم تتوصل بالمعايير المطلوبة على مستوى الحديد المعتمد في بناء هذه المنازل الجديدة”.

وانتقد الفاعل المدني “البيروقراطية المقيتة في تدبير ملف إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها زلزال الحوز”، مشيراً إلى “كثرة المتدخلين في هذه العملية بما فيها منح الرخص والدعم والتنسيق الذي تشرف عليه وزارة الداخلية”.

واعتبر الفاعل الجمعوي في منطقة أمزميز أن “رئيس الحكومة يتحدث عن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة الإعمار دون أن يعطينا أي معلومات دقيقة عن مستوى تقدم الأشغال في هذه المناطق والذي لازال في كثير منها متأخرا بشكل كبير”.

وسجل بالحسن أن “معيار نجاح ورش إعادة إعمار المناطق المنكوبة من زلزال الحوز لا يتوقف عند أرقام الرخص أو المعطيات التي تتظمنها الأنظمة المعلوماتية بل يقاس بوتيرة البناء وعدد المباني السكنية التي اكتمل تأهيلها وأصبحت صالحة للسكن”.

وأورد المصرح نفسه أن “معظم المتضررين تعثروا في بداية أشغال البناء بسبب نقص الوثائق والرخص المطلوبة في هذه العملية أو بسبب انهيار البنية التحتية الأساسية وبالتالي استحالة الشروع في البناء حتى تهييئها وإعادة تأهيلها”.

وفيما يتصل بالدعم الذي خصصته الدولة لمنازل المتضررين من هزة الثامن من شتنبر، لفت المصرح نفسه إلى أن “الإشكال في عدد من الجماعات والدواوير المتضررة من زلزال الحوز هو أن نسبة كبيرة من الأسر استفادت من الدفعة الأولى من الدعم المخصص لإعادة إعمار المساكن المتضررة فقط دون توصلها بالدفعات الثانية والثالثة”.

وشدد بالحسن على أن “هذه الدفعات التي تقدم للمتضررين من الزلزال تحتكم إلى تقدم مراحل البناء”، مبرزا أن “عددا قليلا جدا من الساكنة هم من استفادوا من الدعم الكامل المخصص سواء لإعادة البناء أو إعادة تأهيل المباني المتضررة جزئيا”.

وأحال المتحدث ذاته على بعض الأرقام التي أصدرتها هيئات مدنية بالحوز قائلا: “وعلى سبيل المثال، في إقليم تارودانت لوحده لم يتجاوز عدد المستفيدين من الدعم الكامل المخصص لإعادة البناء سوى 3 أسر في المجموع”.

“بعض الأحياء فقدت بسبب الزلزال شبكة الكهرباء والماء وحتى شبكة مياه الصرف الصحي”، يردف الناشط المدني مشخصا وضعية مناطق دمرها زلزال الثامن من شتنبر، مسجلا أن “هذه مهمة ومسؤولية السلطات المحلية ومكتب الماء والكهرباء وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تبدأ عملية البناء في هذا الوضع إلا بعد إعادة تأهيل البينات التحتية الضرورية”.

وعن مبلغ الدفعة الأولى (20 ألف درهم) مقارنة مع متطلبات البناء في المناطق المتضررة من الزلزال، أشار الفاعل الجمعوي ذاته “أن أغلبية المتضررين لم يكفيهم هذا المبلغ لإتمام أشغال حتى أرضية الطابق الأول”، موضحا أن “السلطات حددت إتمام هذه المرحلة من أجل التوصل بالدفعة الثانية وبالتالي صعوبة التوصل بالدفعة الثانية من الدعم بسبب عجزهم عن تحقيق هذه الشروط عبر المبالغ التي توصلوا بها”.

وفي إجراء “غريب”، لفت الناشط الجمعوي إلى أن “عددا من المتضررين صنفتهم اللجان المسؤولة على تقييم الأضرار على أن مساكنهم تضررت جزئيا وبالتالي حاجتهم إلى إعادة التأهيل فقط إلا أنه حينما وصلت مرحلة الهدم شملهم قرار الهدم”.