الوزير السابق بنعيسى الأقرب للظفر برئاسة مجلس المستشارين

من المقرر أن يتوجه الناخبون الكبار يوم غد الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في مجلس المستشارين برسم استحقاقات 2021، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، والتي انطلقت في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 28 شتنبر وتتواصل إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الإثنين 4 أكتوبر الجاري.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أنه بدعم من حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، يرجح أن يقدم حزب الأصالة والمعاصرة وزير الخارجية السابق، محمد بن عيسى، لرئاسة مجلس المستشارين، حيث ينتظر أن يترشح رئيس جماعة أصيلة منفردا للظفر برئاسة الغرفة الثانية، في سياق الاتفاق المبرم بين التحالف الثلاثي لأحزاب الأغلبية الحكومية لتشكيل المجالس المنتخبة.

وقدّم محمد بنعيسى ترشحه لانتخابات مجلس المستشارين، وترشح بن عيسى كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تضم خمسة مرشحين هم فاطمة السعدي، عبدالعزيز بن عزوز، رشيدة أشبون، أحمد الوهابي ومحمد بن عيسى.

وأضافت مصادر “مدار21″، أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن يحتدم التنافس  على رئاسة مجلس المستشارين، بين كل من القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والوزير السابق، أحمد أخشيشن، والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال النعمة ميارة، قرر حزب البام ترشيح وزير الخارجية السابق، محمد بنعيسى، بدل اخشيشن، بعد الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة، التي رأت أن بنعيسى هو الشخص المناسب لرئاسة مجلس المستشارين خلال الولاية المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الدعم الذي حظي به الوزير السابق ورئيس جماعة أصيلة هو ما دفعه إلى تقديم ترشحه لانتخابات الغرفة الثانية تمهيدا لتوليه رئاسة المجلس، معتبرة أن “بنعيسى لم يكن ليُقدم على خطوة الترشح لعضوية مجلس المستشارين، لو لم تكن هناك ضمانات لحصوله على رئاسة المجلس”.

وخاض محمد بنعيسى، لأول مرة منذ العام 1992، الانتخابات الجماعية المجراة في الثامن شتنبر الماضي،  باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كان يترشح تحت يافطة حزب التجمع الوطني للأحرار، سواء للبرلمان في سنة 1978 أو محليا، ثم مستقلا دون انتماء حزبي، برسم آخر استحقاقات انتخابية لسنة 2015.

ومن المتوقع أن ترجح النتائج التي حصدتها الأحزاب الثلاثة في انتخابات الغرف المهنية والمجالس الترابية كفتها في الاستحقاق الانتخابي لمجلس المستشارين، لاسيما أن هذه الاستحقاقات تأتي في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر، الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب، (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.

وكان قادة الأحزاب الثلاثة قد أكدوا بمناسبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية على ضرورة “تعزيز التنسيق بين مكونات الحكومة على المستوى القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المستويين الجهوي والمحلي بما يتيح بلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويسهم في استعادة الثقة في المؤسسات”.

وسيتم انتخاب الـ120 عضوا الذين يشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد والكيفيات التالية: اثنان وسبعون عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية وثمانية أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين وهي الثانية في كنف دستور المملكة لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.