“فوضى المأذونيات” ببني ملال يُخرج سائقي “الطاكسيات” للاحتجاج والتصعيد

عبرت التنسيقية الإقليمية المحلية والجهوية لسيارة الأجرة الصغيرة ببني ملال عن استنكارها إلغاء مأذونية سيارة أجرة بصفة مفاجئة، وتحويلها من مدينة بني ملال إلى فاس.

وقال عضو التنسيقية النقابية للسيارات الأجرة، عبد العاطي، “تم إخبارنا بأن قرار تحويل رخصة استغلال سيارة الأجرة اتُّخذ منذ سنة 1999” مشيرا إلى أن سيارة الأجرة ظلت طوال هذه المدة تشتغل بكلا المدينتين.

وأشار عبد العاطي إلى أن مكتب التنقيط قام بسحب المأذونية والعقد النموذجي كما قام بسحب القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة من صاحب المأذونية مما جعل سائق سيارة الأجرة يشتغل “خطافا”.

وطالب عضو التنسيقية بعقد اجتماع طارئ مع والي الجهة للنظر في هذه النازلة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم عقد الاجتماع فستقوم التنسيقية بوقفة وطنية الأسبوع المقبل.

ونبه عبد العاطي إلى أن 40 مأذونية لاستغلال سيارات الأجرة لا تتوفر على ملفات إضافة إلى 21 أخرى مسحوبة لا تتوفر على ذوي الحقوق، محملا المسؤولية إلى رئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية “الذي قالها بفمه أن بعض المأذونيات ليس لها ملفات”.

بدوره عبر السائق المهني، الحسن الشافعي، عن تفاجئه من هذا التحويل والإلغاء الذي تم بين المدينتين بدون إخبار مسبق، مشيرا إلى أن “التحويل ممكن في حالة تم في نفس الإقليم، أما من مدينة لمدينة أو جهة لجهة فهو غير يمكن وهذا هو مشكلنا باختصار”.

وطالب السائق المهني بإلغاء هذا التحويل الذي تم على المأذونية التي تحمل رقم 111 وإرجاعها إلى مدينة بني ملال نقطة انطلاقها.

وكان التنسيق النقابي لسيارة الأجرة الصغيرة بني ملال قد أعلن في بيان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 12 يوليوز، ردا على توقيف احدى المأذونيات ببني ملال وسحبها من طرف رجال الشرطة المكلفين بالتنقيط.

وأوضح البلاغ أن السحب تم بذريعة أن “المأذونية تم تحويلها من نقطة انطلاقها ببني ملال إلى نقطة انطلاق فاس”، ما اعتبره “ضربا بعرض الحائط لكل المذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية”.

وحمل التنسيق الثلاثي كامل المسؤولية لوالي جهة بني ملال-خنيفرة “بصفته المسؤول الأول عن القطاع، إضافة إلى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية”، محملين إياه المسؤولية في حال تأجج الوضع.