انتقادات بـ”التقصير” تُحاصِر شعارات تعميم “تمازيغت” بالمدارس العمومية

حاصرت انتقادات تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية الشعارات التي ترفعها وزارة التربية الوطنية بخصوص الإجراءات التي تتخذها لإنصاف “تمازيغت” في المدارس العمومية مقارنة مع باقي اللغات، منتقدةً “التقصير والانتقاص من مادة اللغة الأمازيغية كمادة ثانوية غير معممة” و”عدم إدراجها ضمن مخطط المدرسة الرائدة التي ركزت على ما يسمى بالمواد (الأساسية) بالتعليم الابتدائي”.

بيان التنسيقية الذي لم يُخفِ “سخط” أساتذة الأمازيغية على الوضعية التي تعيشها “تمازيغت” في فصول المدارس العمومية اعتبر أنه بعد مرور أزيد من عشرين عاما على انطلاق تدريس اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية “ما تزال اللغة الرسمية للدولة بعد دستور 2011 واللغة الأم لأبناء الشعب المغربي تعاني في صمت من تجاهل الحكومات المتعاقبة على تسيير البلاد”.

خالد الوعزاني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية  لأساتذة اللغة الأمازيغية، وصف تعامل وزارة التربية الوطنية مع اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم بـ”التماطل والتهاون”، منتقدا “مرور عقود من الزمن دون جديد يذكر، فمنذ سنة 2003 لم تستطع الوزارة تعميم مادة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي فقط، فما بالك بالتعليم الأولي والثانوي بلسكيه”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح خص به جريدة “مدار21″، أن “ملف تدريس الأمازيغية لايزال يعيش التخبط والعشوائية”، مبرزا أن “الأمر وصل بالوزارة الوصية حد تمييز الأمازيغية عن باقي مكونات المقر الدراسي بالمدرسة المغربية”، مشددا على أن “هذا التقصير واضح وضوح الشمس في البرنامج الوزاري (المدارس الرائدة) الذي تتغنى به الوزارة”.

وعلى مستوى خطاب تعميم اللغة الأمازيغية، سجل المتحدث ذاته “تناقضاً واضحاً في خطابات الوزارة بخصوص مسألة التعميم”، مؤكدا أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تعميما أفقيا وعموديا (السلك الابتدائي، السلك الاعدادي والثانوي)، تفاجئنا الوزارة بتكوين سريع لأساتذة التخصص المزدوج الراغبين في تدريس الأمازيغية (اخياريا) إلى جانب المواد الاخرى المسندة إليهم”.

وتعليقا على خطوة تكوين أساتذة التخصص المزدوج لاعتمادهم في تدريس اللغة الأمازيغية، اعتبر المنسق الوطني لتنسيقية أساتذة “تمازيغت” أن هذا الإجراء “نسف مكسب التخصص الذي تحاول الوزارة إقباره بشكل نهائي في السلك الابتدائي دون إعطاء أي إجابة واضحة بخصوص مصير خرجي المراكز الجهوية المتخصصين في الأمازيغية”.

ولم يُبد المصدر ذاته رضاه بـ”حصر الحيز الزمني المخصص لمادة اللغة الأمازيغية في 3 ساعات”، مبرزا أن “هذا الحيز الزماني كان معمولا به قبل الدسترة”، ومذكراً أنه “بعد الدسترة واعتماد صيغة التخصص بالتعليم الابتدائي لتدريس هذه المادة مازال الحال كما كان عليه منذ سنوات التأسيس”.

وفي سرده لعناصر “الحيف” الذي تعيشه اللغة الأمازيغية في سياسة وزارة التربية الوطنية، أشار المصرح نفسه إلى “غياب مادة اللغة الأمازيغية من الدعم المدرسي المخصص لتجويد تعلمات المتعلمين”، رافضا في نفس السياق “غياب كراسات تعليم اللغة الأمازيغية مرافقة للكتاب المدرسي بمشروع مليون محفظة”.

ولدى سؤال “مدار21” حول الصعوبات التي يواجهها مدرسو اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية، استحضر المنسق ذاته “غياب مذكرة وزارية واضحة خاصة بأساتذة اللغة الأمازيغية باعتبارهم أساتذة متخصصين بالتعليم الابتدائي”.

لهجة الاستهجان والاستنكار التي ميزت حديث أستاذ اللغة الأمازيغية في حيثه لجريدة “مدار21” تقاسمتها معه تنسيقية أساتذة “تمازيغت” التي وصفت تدبير “وزارة بنموسى” لملف تعميم الأمازيغية في قطاع التعليم بـ”التعامل غير العادل واللامسؤول مع الالتزامات و الوعود التي نص عليها القانون التنظيمي للغة الأمازيغية والقانون الإطار بشأن ملف تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي”.

واستنكرت التنسيقية الممارسات “الإقصائية والتمييزية” في حق اللغة الأمازيغية وأساتذتها، موردةً في هذا الصدد “الإقصاء الذي تتعرض له الأمازيغية في ما يتعلق بمشروع المدرسة الرائدة والتكوينات الخاصة بها”.

المذكرة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية في مدارس التعليم الخصوصي كانت هي الأخرى ضمن النقاط التي تطرق لها بيان تنسيقية أساتذة الأمازيغية، حيث اعتبرت “عدم إلزام تدريس الأمازيغية في المدارس الخصوصية بمثابة تشجيع على انتهاك مبادئ العدل والإنصاف وتكافئ الفرص في المدرسة المغربية و تحريض واضح ضد اللغة الأمازيغية وأساتذتها”.