“دكتاتورية الأقلية”.. انسحاب فرق المعارضة خرق للدستور والنظام الداخلي
خلف انسحاب الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بسبب انتقادهم عدم تجاوب الحكومة مع موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة انتقادات واسعة، بعد الأجواء التي خلفها القرار باستمرار الجلسة بحضور الأغلبية والحكومة فقط.
المصادر البرلمانية التي تحدثت لجريدة “مدار21″، أكدت أنه لا وجود لآلية الانسحاب في النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن الخطوة بمثابة مزايدة من المعارضة أثرت على أجواء الجلسة الدستورية.
المصادر ذاتها أوضحت أنه ضمن آليات المساءلة المنصوص عليها قانونا والمتاحة أمام المعارضة لا وجود لآلية أخذ الكلمة لمساءلة الحكومة، إذ تم التنصيص على السؤال الكتابي والسؤالي الشفهي ضمن الآليات الرقابية، بينما أخذ الكلمة يتطلب موافقة الحكومة.
وعن استمرار جلسة اليوم الإثنين في غياب فرق والمجموعة النيابية للمعارضة، أوردت المصادر البرلمانية أنه لو تم رفع الجلسة سيتم خرق الدستور والنظام الداخلي، وستكون حينها سابقة، نظرا لعدم توفر ما يدعو إلى رفع الجلسة.
ومن جهة أخرى ترى المصادر البرلمانية أن عدم مجيء الوزير يبقى ضمن حقوقه المكفولة، لأن النظام الداخلي الذي يعطي البرلمان حق المساءلة هو نفسه الذي يخول الحكومة حق الرفض أو القبول.
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسة الأسئلة الشفهية وسط استمرار انسحاب فرق والمجموعة النيابية للمعارضة بسبب عدم تفاعل الحكومة مع موضوع الأزمة الخانقة بكليات الطب والصيدلة، لتستمر الجلسة بحضور الأغلبية والحكومة فقط.
ورغم رفع الجلسة للتشاور مع رئيس مجلس النواب ومعرفة أسباب عدم حضور الحكومة للتجاوب مع الموضوع إلا أن الاجتماع لم يسفر عن حلول ما اضطر المجلس ليستأنف الجلسة بحضور الأغلبية واستمرار انسحاب المعارضة.
وكشف عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي، أن الوزير المعني، في إشارة إلى ميراوي، لديه ظروف خاصة وعبر للبرلمان ورئيس مجلس النواب عن رغبته في الحضور في أي وقت يشاء فيه البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه تم تبليغ الأمر لفرق ومجموعة المعارضة إلا أنهم لن يتجاوبوا وتمسكوا بضرورة حضوره هذا اليوم، معلنا التأسف لاستمرار الانسحاب من المعارضة “ولكن لا يمكننا إيقاف جلسة دستورية”.
وشدد احجيرة على أن الوزير ليس رافضا للحضور بل لديه ظروف حالت دون حضوره اليوم وسيأتي في الأسابيع المقبلة وسيتفاعل مع هذا الموضوع.
ومن جانبه، انتقد العياشي الفرفار انسحاب المعارضة، قائلا أن هذه جلسة دستورية وما عشناه في هذه اللحظة، وقبل ذلك، هو تعطيل لمؤسسة دستورية، مشيرا الى أن الجلسة استمر توقفها لأكثر من 35 دقيقة.
وتابع الفرفار أنه “لي بغى ينسحب ينسحب والنقاش العمومي تحتضنه هذه المؤسسة الدستورية.. وحتى الانسحاب هو قرار ولن نواجه مشاكلنا بالمزيد من الشعبوية والمزيد من صناعة فقاعات الهواء”.
ولفت النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي “من أراد نقاش مشكل الأطباء عليه أن يقارب الإشكال في شموليته وتعدد وجهات النظر”، مؤكدا “المستشفيات العمومية فارغة ومشروع الحماية الاجتماعية رهان وطني وورش ملكي”.
وخاطب المعارضة “بركا من الشعبوية ودعونا نتجه للمستقبل على أرضية صلبة، ومن أراد الانسحاب فهو موقف يعبر عن حالة خواء”.
