بلغت 83 حكما.. بوعياش تستنجد بالدستور في رفض استمرار عقوبة الإعدام
انتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، مشيرة إلى أنها “بلغت 83 حكما منهم 81 حكما نهائيا”.
وسجلت بوعياش، في الكلمة التي ألقتها ضمن الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي لسنة 2023 المعنون بـ”إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، تزايد عدد الشكايات والطلبات التي توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بـ3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين.
وأوردت بوعياش ارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، مؤكدة “أننا سجلنا تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق”.
وفي الصدد ذاته، لفتت بوعياش إلى “تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء”، مشددة على أنه هذا “ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 وتواصل سنة 2023 “.
وتابع المصدر ذاته بالإشارة إلى “اتساع مجالات شكايات لمس بالحياة الشخصية”، مردفا أن هذا الاتساع “يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية، وما يؤكد الطابع الاستعجالي لتعزيز دينامية الإصلاح الجاري من أجل قضاء عادل ونزيه وفعال”.
وأوضحت رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه تم “تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان الحرية و1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام حسب معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، مشددة على أن “المجلس ولجانه الجهوية قام بـ285 زيارة لمؤسسات سجنية أعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق النزلاء والنزيلات، وأحيلت على الجهات المختصة”.
وأوردت بوعياش أن المجلس “رصد هذه السنة عبر لجانه الجهوية خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشادت المتحدثة ذاتها بـ”دعم تدخل المجلس في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا التجار بالبشر وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم حيث بلغ عدد قضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضية”.
وحول أزمة التعليم التي عطلت الدراسة بداية الموسم الدراسي، أشار ذات المصدر إلى “تسجيل ردود فعل العاملين بقطاع التعليم على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والمستجدات التي جاء بها، وما نتج عن ذلك من وقفات احتجاجية ومسيرات على المستويين الوطني والجهوي”.
وبخصوص القضايا المرتبطة بالنساء، لفتت بوعياش إلى “معالجة 280 شكاية خاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف خلال سنة 2023″، مؤكدةً “متابعة المجلس ولجانه الجهوية لنزاعات معروضة على القضاء”.
وأوردت بوعياش “استمرار المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري”.
