بسبب وفاة والدة الملك.. نقابات قطاع الصحة تؤجل احتجاجاتها لأسبوع واحد

تفاعلا مع إعلان وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة لالة لطيفة، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تأجيل البرنامج النضالي الذي سطره في بيانه السادس، على أن تستمر الشغيلة الصحية في تجسيد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستشمل أيام الإضراب، وفق البرنامج النضالي المحين الذي تضمنه البيان رقم 7 للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أيام 9 و10 و11 يوليوز بالإضافة إلى إضراب عام وطني آخر أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق النقابي يعتزم تنظيم مسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز ابتداء من الساعة 12 زوالا، انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان.

وسجل البيان الـ7 للتنسيق الذي يضم نقابات القطاع الصحي، القائدة للحراك من أجل تنفيذ التزامات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه خلال فترة تجسيد الشغيلة الصحية لهذا البرنامج النضالي المحين فسيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة.

وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024، يشدد بيان التنسيق النقابي ذاته على “بداية تنفيذ مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية”.

وسيشمل هذا الأسلوب الاحتجاجي الجديد في حراك الشغيلة الصحية، حسب البيان ذاته، “مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها”، مشيرا إلى “مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات  (Consultations Spécialisées)”.

وواصل بيان التنسيق النقابي الصحي بالإشارة إلى “مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري”.

وقبل عطلة عيد الأضحى، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن التصعيد والاستمرار في خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، وتنظيم مسيرة حاشدة بالرباط بعد عيد الأضحى، أمام ما اعتبره ” استمرا الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة”.

وهدد التنسيق النقابي، حينها، باللجوء إلى مقاطعة واسعة للبرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية، في حالة عدم تجاوب الحكومة، وفق ما جاء في بيان للتنسيق.

وكانت الشغيلة الصحية خاضت إضرابات وطنية لمدة 3 أيام في الأسبوع أيام 28 و29 و30 ماي و4 و5 و6 يونيو ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ما يعكس بحسب التنسيق “حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية بكل مكوناتها في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم قطعا ورش الاصلاح المنشود”.

وأورد التنسيق في بياناته السابقة أن هذه القرارات اتخذت “أمام استمرار صمت الحكومة، والتنكر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه”.

وأضاف في سياق تبرير تصعيده أن هذه القرارات تأتي أيضا “بعد تسجيل خرجات غير موفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لايمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها”.

ويشير التنسيق إلى أنه يواصل الاحتجاج لـ”وقوفه على انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية”.

وقرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أمام ما اعتبره “تعنتا من الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه”، مواصلة التصعيد والاحتجاج، وفق البيان.