ضحايا وداديات سكنية يحتجون بالرباط تزامنا مع محاكمة برلماني سابق

يستعد التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 11 يوليوز، تزامنا مع جلسة محاكمة برلماني سابق عن دائرة الصخيرات و”المتابع بجريمتي النصب وخيانة الأمانة”.

وتأتي هذه الوقفة “للتنديد بتماطل المساطر واستنكار جرائم النصب والاحتيال وتزوير وثائق واستعمالها بالملف وفضح كل من يوفر الحماية القضائية لصاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات وعضو مجلس جماعة الصخيرات حاليا، والموضوع تحت التصفية القضائية وأخيه وابنه الذين سحبوا مبالغ مالية تفوق 17.500.000,00 سنتيم من مالية الجمعية بدون وجه حق”.

كما تأتي الوقفة بسبب من أجل الدعوة إلى ضمان حقوق المتقاضين، الذين ينتقدون “غياب مناقشة وسائل الاثبات والاستماع إلى الشهود والأطراف المتقاضية وخصوصا الطرف المطالب بالحق المدني”.

وبخصوص مستجدات الملف، أوضح عضو سكرتارية التنسيق المختار بنرضوان، لجريدة “مدار21” أن الملف مايزال رائجا عند محكمة الاستئناف بالرباط، وقد وصل عدد الجلسات إلى حدود الآن 14 جلسة، مرجعا “التماطل في التعاطي مع الملف إلى تغيب المصرحين أو المتهمين في الجلسات، رغم إبلاغهم بالحضور”.

وأضاف المتحدث أن الضحايا الذين يبلغ عددهم 219 فردا، لجؤوا إلى محكمة النقض التي أرجعت الملف لسببين أولهما “عدم الاستماع إلى المصرحين لدى قاضي التحقيق بمحكمة الابتدائية تمارة”، وثانيهما “عدم مناقشة وسائل الاثبات”.

وأشار بنرضوان إلى أن التنسيق راسل مجموعة من الجهات من بينهم والي الرباط قصد طلب اللقاء لفتح الحوار، إلا أنه سجل بأسف “غياب قنوات للحوار”، معتبرا عدم التحرك في الملفات المرتبطة بلوبيات العقار والفساد، “يُفقد مغاربة المهجر الراغبين في استثمار أموالهم ببلدانهم الثقة مما يجعلهم يستثمرون أموالهم في الخارج”.

ودعا التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب في بلاغ له، كافة مكوناته إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي سينظمها ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا.

وجاءت الوقفة “في إطار أنشطة التنسيق النضالية ومساهمة منه في تفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 ومن أجل دينامية شاملة وجديدة وكذلك الحملة من أجل الجدية في التعاطي مع القضايا الراهنة وعلى رأسها تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والإنصاف والمساواة أمام القضاء تحقيقا للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية”.