أزمة الموقوفين تعيد التنسيقيات للاحتجاج رفضا لـ”الانتقام” من الأساتذة المحتجين

قبيل أيام على نهاية الموسم الدراسي، لازالت ارتدادات الحراك التعليمي الذي قادته الشغيلة التعليمية بداية السنة الدراسية ضد النظام الأساسي والذي عطل الدراسة لأزيد من 3 أشهر مستمرة في صفوف الأساتذة الموقوفين، حيث أعلنت التنسيق التعليمي الميداني عن عزمه تنظيم احتجاج ممركز أمام البرلمان يوم الأحد المقبل للمطالبة بإرجاع الموقوفين والموقوفات بدون قيد أو شرط.

وطالب التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، بسحب كل العقوبات في حق الأساتذة المشاركين في الاحتجاجات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية وحل كل الملفات العالقة العامة والفئوية وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة.

وضمن بلاغ للتنسيق التعليمي الميداني، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، حَمَّل التنسيق المذكور المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية على “نهج سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”، مطالبا بـ”الطي النهائي لملف التوقيفات”.

وانتقدت التنسيقيات التعليمية التي قادت مجتمعةً الاحتجاجات الرافضة لـ”النظام الأساسي المثير للجدل” إصرار وزارة التربية الوطنية على “التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم”.

واتهمت التنسيقيات ذاتها وزارة التربية الوطنية بأخذ الاساتذة الموقوفين “رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر”، مستنكرة “تمطيط ملفهم لغايات انتقامية ستكون لها لامحالة انعكاسات وخيمة على المدرسة العمومية التي يؤاخذ مناضلونا الموقوفين على خلفية الدفاع عنها وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لشغيلة القطاع ومكتسباتهم التاريخية التي تم الإجهاز عنها”.

وعن مآلات استمرار ملف الأساتذة الموقوفين، قال التنسيق التعليمي الميداني إنه “مستعد للإعلان عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال هذا الصيف تحت شعار: (لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين)”، معبرا عن “قلقه إزاء استمرار هذا الوضع المحتقن”.

وخاطب التنسيق الميداني التعليمي رئيس الحكومة بدعوته إلى “حل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون”، مشيدا بـ”تضامن الأساتذة والأستاذات المزاولين والمتقاعدين مع الموقوفين”.

ودعا التنسيق ذاته في هذا الصدد إلى “المزيد من الوحدة والصمود للتصدي لكل المخططات التخريبية التي تستهدف المدرسة العمومية وكل العاملين والعاملات بها”، مشددا على “تذكير الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية بضرورة تحمل مسؤولياتها في طي ملف الموقوفين بصفة نهائية”.

واستنجد التنسيق التعليمي الميداني بكافة الأجهزة التنظيمية المكونات التنسيق التعليمي الميداني وكل نساء ورجال التعليم المزاولون والمتقاعدون لإنجاح هذا الشكل الاحتجاجي “تضامنا ودعما لملف الموقوفين والموقوفات الذين مارسوا حقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل المطالب التي خرج من أجلها الحراك التعليمي”.