مطالب بحلِّ مجلس جماعة فاس بعد الحكم ضد العمدة البقالي

يعيش مجلس جماعة فاس على صفيح ساخن، بعد إدانة عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس الجماعة سفيان الدريسي، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، ورفع عقوبة البوصيري، على خلفية ملف يتعلق بالتلاعب بالصفقات والعقود داخل جماعة فاس، مما حفز مطالب بحل مجلس المدينة وانتخاب عمدة جديد.

وفي هذا الصدد اعتبر المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن “مجلس جماعة فاس، أصبح بحكم الواقع يتكون من أشخاص موضوع شبهة وهو موضوع اتهام قضائي وصدور حكم على مستوى غرفة الجنايات الاختلاسية، وبالتالي فإن ذلك يقتضي حل هذا المجلس وتشكيل مجلس آخر يتولى قيادته وتسييره عمدة آخر”.

وأشار محمد الغلوسي، في تصريح لجريدة “مدار 21″، إلى أن “سكان مدينة فاس بحاجة إلى مجلس منسجم وقوي يستجيب لتطلعات وطموحات أهل فاس في الكرامة والعدالة”.

ومن جهة أخرى، ثمن الغلوسي، الحكم الصادر في هذا الملف واعتبره حكما إيجابيا، كما تمنى “أن تعقبه خطوات وقرارات أخرى في مجال مكافحة الفساد، تجسيدا لدور الشرطة القضائية في تخليق الحياة العامة، وعلى اعتبار أن جهة فاس مكناس تعيش واقعا اقتصاديا واجتماعيا عنوانه الهشاشة والفقر والبطالة وضعف الخدمات العمومية والمرافق العمومية”.

وسجل الغلوسي، بكل أسف، أنه ورغم كل الخطابات التي حرص البعض على نسجها حول جهة فاس مكناس، إلا أن البرامج العمومية الموجهة لفك العزلة بهذه الجهة ظلت دون أثر كبير يذكر، مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين بهذه الجهة”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ما تم تفكيكه لحدود اليوم من شبكات فساد في بعض القطاعات، “يبقى ضعيفا ومحدودا، بالنظر للمقارنة بحجم الفساد والريع المستشري في هذه الجهة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت مساء يوم الأربعاء، بحبس عمدة فاس عبد السلام البقالي، ستة أشهر نافذة بتهمة عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري.

كما أدانت المحكمة نفسها أيضا كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا، بينما رفعت عقوبة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري إلى ثماني سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بحبس سنوات سجنا نافذا.