أسرة التعليم تنهي آخر أنفاس الموسم الدراسي بمواصلة الإضرابات
في الوقت الذي يستعد فيه التلاميذ وأسرة قطاع التعليم لمغادرة حجرات الدراسة وتوديع الموسم الدراسي “المضطرب” الذي كان حافلا بالإضرابات والتصعيدات، ماتزال تنسيقيات قطاع التعليم تواصل شد حبل الاحتجاجات وتُصعد الأشكال النضالية ضد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ارتدادات الحراك التعليمي الذي أربك المنظومة التعليمية لموسم دراسي كامل يستمر إلى حد الآن أمام رفع التنديدات ضد ”العقوبات الانتقامية” في حق الأساتذة الموقوفين.
وتعليقا على الموضوع، يرى عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات أن الموقوفين الذين كانوا قد خاضوا إلى جانب أسرة التعليم لنضالات سابقة امتدت لأشهر طويلة، قبل 5 أكتوبر الماضي من أجل تسوية الملفات العالقة وإصلاح أوضاعهم الاجتماعية.
وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة التربية الوطنية في الوقت الذي كان يفترض فيها أن تتعامل بجدية وبالإيجاب مع الملفات العالقة، قررت أن تتعامل بشكل سلبي عبر توقيف الأساتذة والنيل من أجرتهم عبر الاقتطاع منها.
وهدد السحيمي بتصعيد المعارك النضالية واستمرارها إلى حين تحقيق المطالب وإرجاع الأساتذة المتبقين إلى مقرات عملهم، وتسوية كل الملفات العالقة.
وتابع أنه ‘‘لا يوجد أي مبرر لتوقيف الأساتذة، وكل الدفوعات التي بررت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولية مجرد تبريرات “واهية”.
وأكد أن الوزارة بررت ذلك بكون ”الأساتذة كانوا ينتهجون التحريض على الاحتجاجات، ويعملون على عرقلة السير العام للدراسة”، يجيب السحيمي أن المفروض من الوزارة الوصية على القطاع كان يجب أن تتوجه إلى القضاء لبرهنة ذلك”.
وأوضح أن التوقيفات السابقة ضد الأساتذة كانت “عبثية” و “انتقامية”، ويعد الغرض منها كسر المحطات النضالية، مؤكدا أن الدليل عدلذلك يتجلى في إرجاع أكثر من 400 شخص دون تقديم أي مبرر معقول.
ولفت السحيمي أن الأساتذة الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية لأكثر من شهرين منذ 3 ماي، لم يصدر في حقهم إلى الآن أية قرارات، ما يفسر حسبه “العبثية” التي يدبر بها قطاع التربية الوطنية.
من جانبه، عقب ربيع، أستاذ موقوف، على الشطط في استعمال السلطة عبر توقيف الأساتذة الذين وصل عددهم شهر يناير الماضي 540 أستاذا حسبه.
وفي ظرف خمسة أشهر أرجعت الوزارة حسب الأستاذ الموقوف، بقي ثمانية أستاذة موقوفين دون أجور، منهم أستاذ موقوف بمديرية تارودانت توفي قبل رجوعه إلى حجرات الدراسة.
وأشار إلى أن الحق في الإضراب يكفله الدستور وجل المواثيق الدولية، إلا أن الأساتذة الذين مارسوا هذا الحق لم يستفيدوا حسبه حتى من أجرتهم الشهرية لعيد الأضحى.
وأكد أن الملفات المطلبية التي عمرت لسنوات داخل الوزارة، مشيرا في المقابل إلى أن الذين ساهموا في فساد هذه المنظمومة ببرامج تجريبية مستمرين في مناصبهم المسؤولية.
حري بالذكر أن الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي جددت في بلاغ سابق لها تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، مطالب سحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة، ملحةً على تسريع تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصين.
وأشادت برفض “عضوات وأعضاء اللجان الثنائية توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية”، مجددةً مطالبة الوزارة بـ”الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة”.
ونبهت ذات الهيئة النقابية إلى “تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي”، مؤكدة على “ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013”.
