دراسة ترصد مساهمة المناطق الصناعية في خلق الشغل وتنمية الصادرات

تخلق فرص الشغل وتساهم في زيادة صادرات المملكة من المنتجات الصناعية، هذه أبرز الآثار الإيجابية التي رصدتها مجلة التنمية الصناعية العربية بخصوص المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي بالمغرب، مسجلةً تشجيع هذه المناطق على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الصناعي المغربي.

هذه الخلاصات جاءت ضمن أحدث عدد نشرته المجلة والذي خصصته للموضوع الصناعة بالمملكة المغربية، حيث اعتبرت أن “المملكة المغربية من الدول الرائدة في مجال تطوير المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي”، مشيرة إلى “إحداث العديد من هذه المناطق في مختلف أنحاء المملكة”.

وأشادت المجلة بـ”مواصلة المملكة المغربية جهودها لوضع عرض يتعلق بالعقار الصناعي موزع على كل جهات المملكة”، مشددة على أنه “من شأن هذا العقار الصناعي الجديد أن يمكن من تحفيز الاستثمارات وخلق مناصب شغل مستمرة، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال الصناعي وتحسين جاذبيته”.

وأورد المصدر ذاته أن “المملكة تتوفر على 149 منطقة صناعية منتشرة في جميع الجهات الإثني عشر للبلاد”، لافتا إلى “تضمن المغرب لـ10 مناطق للتسريع الصناعي”، ومفسرا أن المقصود من المناطق الصناعية هو “تلك المناطق الجغرافية المحددة التي تخصص لاستقطاب الأنشطة الصناعية ولتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها”.

وتابعت الوثيقة بالإشارة إلى أن “هذه المناطق تتوفر عادة على بنى تحتية متكاملة من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات بالإضافة إلى خدمات الدعم مثل الحاضنات الصناعية والمراكز البحثية والتدريبية”.

وفي ما يتصل بغايات إحداث مناطق التسريع الصناعي، أبرز المجلة المتخصصة في أخبار الصناعة في الوطن العربي أنها “تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة عالية؛ مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإلكترونية والطيران والسيارات”، مسجلة أن “هذه المناطق تتميز بوجود حوافز ضريبية وجمركية خاصة بالإضافة إلى بيئة تنظيمية تسهل ممارسة الأعمال التجارية”.

وعلى مستوى توزيع هذه المناطق الصناعية، تضمنت المجلة إشارة إلى “جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مكنها من تمثيل المنطقة الإفريقية والربط بينها وبين القارة الأوروبية”، موردة أنه تنتشر بهذه الجهة “14 منطقة صناعية و 3 مناطق تسريع الصناعي لكونها تتوفر على العديد من المؤهلات في ميدان الصناعة الملاحة الجوية صناعة السيارات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل الأوفشورينغ”.

وبخصوص جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ونظرا لموقعها الجغرافي وخصوصياتها الجوهرية، تضيف المجلة أنها تتوفر على “23 منطقة صناعية و 3 مناطق التسريع الصناعي”، مذكرةً بأنها “تتميز بمؤهلات متعددة تجعل منها مركز جذب واستقطاب اقتصادي بامتياز”.

أعلى عدد من المناطق الصناعية بالمغرب سجلته جهة الدار البيضاء – سطات، حسب المصدر ذاته، بـ”30 منطقة صناعية ومنطقة واحدة للتسريع الصناعي”، معتبرا أن “هذه الجهة تمثل المركز الصناعي الرائد في المغرب”.

وأبرزت ذات الوثيقة أن قوة هذه الجهة تكتسبها من “القوة العاملة الشابة المتوفرة والمؤهلة”، مؤكدة أن “نشاط هذه الفئة يتجه بشكل أساسي نحو القطاع الصناعي والتقنيات الجديدة والبحث والتطوير”، ومستطردة أنها “تستفيد من تراث تاريخي وشاطئي وبنية تحتية تسمح لها بتطوير وتنويع عروضها السياحية، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر التجمعات وأكثرها نشاطا في المغرب العربي وتحتل المركز المالي الأول في شمال إفريقيا”.

وبخصوص الجهات الجنوبية للمملكة، سجل المرجع ذاته توفر جهة كلميم واد نون على 4 مناطق صناعية، كاشفا استفادة هذه الجهة من كونها “بوابة الصحراء المغربية تربط جنوب البلد بشماله”، مبرزةً “تركز نشاطها الاقتصادي على القطاع الثالث وعلى وجه التحديد الخدمات”.

أما فيما يخص جهة العيون الساقية الحمراء، فقد أوردت الوثيقة تسجيلها “تطورا اقتصاديًا كبيرًا بشكل رئيسي في قطاعات صيد الأسماك والصناعات الغذائية الزراعية ذات الصلة، والطاقات المتجددة”، لافتةً إلى “تطور القطاع الثالث مع تطوير السياحة، وخاصة السياحة البيئية وسياحة الواحات”، ومشيرة إلى توفرها على 3 مناطق صناعية.

وعن جهة الداخلة واد الذهب، يُردف مقال مجلة التنمية الصناعية حول المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي بالمغرب أنها “تتوفر على 4 مناطق صناعية مدعومة بنسيج الجهة الإنتاجي”، مؤكدا “توفرها أيضا على إمكانيات طبيعية متنوعة من صحراء وواحات ومواقع الأثرية والساحل الذي يشكل عرضًا سياحيًا متنوعًا بما في ذلك مواقع ركوب الأمواج والأنشطة ذات الصلة والتي تعرف شهرة دولية”.