بوعياش: 3300 حركة احتجاجية انطلقت رقميا وقانون التجمعات أصبح متجاوزا
كشفت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن فترة الحجر الصحي الأخير بالمغرب شهدت “حوالي 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الأنترنيت وتم التداول بشأنها في الفضاء الرقمي”.
حديث بوعياش عن منحى الاحتجاجات جاء ضمن مشاركتها بحلقة نقاش عن بُعد ضمن فعاليات الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف (13 شتنبر-8 أكتوبر 2021)، سلطت فيها الضوء على الأشكال الجديدة للممارسة الاحتجاجية بالمملكة في ظل الاستخدام المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت بوعياش أن “القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب أصبح متجاوزا” في إحالة على قانون التجمعات المتضمن بظهير الحريات العامة، مذكرة، في كلمتها، بدعوة المجلس لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي، التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي واحترامها لحقوق الإنسان الكونية.
وكان المجلس قد طالب في تقريره السنوي للعام 2020 بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، وعدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت المسؤولة الحقوقية إن “شبكات التواصل الاجتماعي أضحت ولو جزئيا حاضنة للحق في التعبير بل وحتى للتجمع، مع ما يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، من خلال نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”.
وأضافت “شبكات التواصل الاجتماعي أضحت منصات للتشاور والفعل، وفضاء أساسيا لمساءلة السياسات العمومية (..) يتطور بوتيرة سريعة بحيث أصبح يمكّن من بلورة مطالب الأفراد والجماعات”.
والعام الماضي، خلّف طرح مشروع قانون ينظم “استعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة” عرف إعلاميّا ب”قانون تكميم الأفواه” استياء وتنديدا واسعا.
وأثار هذا النص سخط الرأي العام ومستخدمي شبكات التواصل لما تضمنه من مقتضيات تتعارض مع حرية التعبير قبل أن ينتهي الأمر بسحبه.
