التامني تسائل الحكومة عن “تنكرها” للحوار مع مهنيي الصحة
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص تجاهل الحكومة لحراك مهنيي الصحة ولمطالبهم وللاتفاق الموقع في إطار الحوار القطاعي وتأثير هذا على صحة المواطنين.
وقالت النائبة “إن الاحتقان بقطاع الصحة وصل إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهل الحكومة لمخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثماني الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة”.
واستغربت التامني مما اعتبرته “تنكرا” من طرف الحكومة “لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة ولحوار هي على علم مسبق به.
وذكرت أن “لجنة حكومية مشتركة تنقلت إلى الدار البيضاء يوم 27 دجنبر 2023، وقد كانت هذه اللجنة البين وزارية مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية. وقد استقبلت هذه اللجنة في البداية كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات خلال اليوم الأول للاجتماع، بالموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2024”.
وأضافت أن اللجنة “استمعت لمطالب وتدخلات النقابات الثمانية طيلة اليوم الأول من الاجتماع الذي دام ثلاث أيام وتم استكمال النقاش خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 بالتوصل إلى اتفاق عام تضمن شقا ماديا وشقا قانونيا. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية”.
وأوضحت أنه “خلال شهر يناير 2024 استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجراء الاتفاق العام والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشارت التامني، إلى أنه في آخر شهر يناير 2024، وبعد عشرات الاجتماعات، توصلت كل الأطراف إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومفصل وقعته كل النقابات ووزارة الصحة بموافقة اللجنة الحكومية. وقد شكل الاتفاق المبرم بعد مجهود كبير وتوافق الشركاء الاجتماعيين نقطة ضوء لطمأنة موظفي الصحة وتحفيزهم من أجل عطاء ومردودية أكثر خدمة لصحة المواطنين.
وأفادت، أن هذا الاتفاق القطاعي تم رفعه إلى رئيس الحكومة من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه، غير أنه تُرك حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة، معتبرة أن هذه الأخيرة لم تجب النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما تم رفعه إليها.
وسجلت التامني في المقابل، أن الحكومة “تنكرت” للاتفاق الذي تم مع النقابات من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، وهو ما يعني حسبها أن الحكومة “تقول خطابا وتمارس عكسه بعدم اعترافها بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطرونا قد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية”.
واعتبرت فاطمة التامني أن تعامل الحكومة مع هذا الملف خلق نزاعا مفتعلا وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل.
ولفتت إلى أن “المواطنين الذين كانوا يعانون من تدنى مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة، بسبب هذا النزاع المفتعل”، معتبرة أن الحكومة “لا تكترث لصحة المواطنين” وذلك من خلال استمرارها في رفض مخرجات حوار قطاعي “من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة”.
وساءلت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة عن الإجراءات التي تعتزم حكومته القيام بها لإنصاف الشغيلة الصحية وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
