الحكومة ترد على “المغالطات” وتكشف التزاماتها لحلحلة أزمة طلبة الطب

ردت الحكومة المغربية على “المغالطات” التي تم الترويج لها بخصوص مُخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة لحلحة الاحتقان الذي عمّر طويلا وأربك السنة الجامعية بكليات الطب في مختلف جهات المملكة.

وعقد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ندوة صحفية زوال اليوم الثلاثاء، قدم فيها بلاغا صحفيا للحكومة، لتوضيح ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، ردا عن ما أسماه “تسجيل الحكومة مجموعة من المغالطات، التي يتم الترويج لها، وتعمد إلى تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل إليها يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة”.

وأوضح بايتاس أنه “في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلية، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط اجتماعا وزاريا حضره وزير الصحة ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وعمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة”.

واستعرض المسؤول الحكومي مخرجات الاجتماع الخاصة بامتحانات كليات الطب المؤجلة، مبرزا أنه تم الاتفاق على “فتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024 وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم غشت المقبل، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024″، إضافة إلى “استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية”.

وأكد أن الحكومة التزمت بـ”إعادة البت في العقوبات تفاعلا مع مبادرة اجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024″، مشددا على أن الحكومة أكدت تحملها المسؤولية كاملة لضمان جودة التكوين الطبي.

ودعت الحكومة جميع الأطراف في ملف طلبة الطب والصيدلة إلى تحمل مسؤولياتهم، سيما الطلبة وعائلاتهم.

وتابع بايتاس توضيح الالتزامات الحكومية لتجويد التكوين الطبي بالمغرب من خلال “إصلاح جوهري” يرنو الارتقاء بمهنة الطب قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة للولوج إلى الخدمات الصحية.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه خلال اجتماع الجمعة الماضي “قدم الوزارء الحاضرون لهذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغويجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدية بما يضمن جودة التكوين، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة”.

وشدد على أن الوزراء استمعوا إلى ملتمسات ومقترحات ممثلي الطلبة لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجه التكوين الطبي وتفاعلوا مع مجموعة مهمة منها من خلال جملة من التدابير.

وواصل موضحا “وذلك من خلال تفعيل الهيلكة البيداغوجية للتكوين الطبي “دبلوم دكتور في الطب” ابتداء من السنة الجامعية المقبلة، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024، باعتماد دفت ضوابط بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات، قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانوينة للدبلوم”.

وتابع “يشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من مهارات وكفاءات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية تتماشى مع تطورات الممارسات الطبية عالميا، كما يعتمد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري”.

وأشارت الحكومة إلى أن الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) سيظلون خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة، مضيفة أن هذه التداريب تجرى في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب.

ويشمل الإصلاح البيداغوجي أيضا، يضيف المصدر ذاته، إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين، واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة، واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

وأكد باتياس أنه استجابة للمطالب المعبر منها، التزمت وزارة الصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

كما وافقت على رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة، مع اعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

وبخصوص التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، أبرز الوزير أنه تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي، زيادة على اعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025.

وأضاف أنه تم أيضا الالتزام بتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، زيادة على استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية.

وسترفع الحكومة، وفق مصطفى بايتاس، من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة، كما ستعمل على ترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخدا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تقرر الإبقاء على مسار الداخلية مع الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة، لافتا إلى أنه استجابة للمطالب المعبر منها، التزمت لسلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، أكد بايتاس توسيعها لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

وستلزم الحكومة، كليات الطب والصيدلة، بنشر لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي، مع تعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل، مع تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة لطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛

وأعلن بايتاس عن الالتزام باعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى المصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

وأشار مصطفى باتياس إلى أنه “في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، تمت برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، و مواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها”.

كما تم رصد ميزانية خاصة، وفق المصدر عينه، من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد، إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة ستمكن من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

وبخصوص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، التزمت الحكومة بتأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

كشف الوزير أن الحكومة التزامت بدعم الأشغال التطبيقية بكليات طب الأسنان وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان والزيادة في عدد كراسي العلاج إضافة إلى توفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

واستعرض المسؤول الحكومية التزامات الشق الاجتماعي، مؤكدا أن الطلبة المسجلين بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان سيستفيدون من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد، كما سيتم اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025، إضافة إلى استفادة الطلبة من التأمين الإجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

وفي ما يخص التداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة، الذي التزمت الحكومة بتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين، أعلن الوزير إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية في السنة السادسة، وإعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدة كلً واحد منها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر بالنسبة للسنة الخامسة.

وبالنسبة للسنة الرابعة، فستتم مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة، في حين ستتم إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025، بالنسبة للسنة الثالثة.

وفي ما يتعلق بالأعمال التطبيقية، التزمت الحكومة بتجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، كما خولت لكل كلية تحديد حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة.

وألزمت الحكومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

وبالنسبة للسلك الثالث، فسيكون لزاما اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025.

والتزمت الحكومة، وفق ناطقها الرسمي، بتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة وتطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجماعية.

وعبّر مصطفى بايتاس في ختام تلاوته للبلاغ الحكومي، أن الحكومة تأمل، من جميع الأطراف، التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها بلادنا.