مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، وذلك بعد تصويت 72 نائبا بالموافقة وامتناع 29 نائبا في حين غاب المصوتون بالرفض.
ولفت عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في كلمة تقديمية لمشروع قانون المؤسسات السجنية، إن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس “الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية”.
وتابع وهبي أيضا أن القانون “يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج”، مؤكد أنه “روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
وأكد وهبي أنه تفعيل لما سبق “تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.
وعبّر الوزير عن شكره للنوب وأعضاء لجنة العدل أغلبية ومعارضة على التفاعل الإيجابي وبسرعة النجاعة المطلوبة “مع التعديلات المدخلة على بعض مواد مشروع القانون من طرف مجلس المستشارين والتي تهم 37 مادة، التي تفاعلت معها الوزارة، بشكل إيجابي في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون والاحترام التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
وأشار الوزير إلى أن مجلس المستشارين وافق على التعديلات في جلسة عامة بتاريخ 4 يونيو 2024، لتتم إحالتها من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ووافقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأثير نقاش بخصوص إصلاح خطأ مادي بإحدى المواد التي تهم المعتقلة الحاملة، وتم اعتباره خطأ ماديا دون الحاجة إلى إعادة الإحالة على مجلس المستشارين.
