مديرية الضرائب تتجه لفرض ضريبة على صناع المحتوى المغاربة
علمت جريدة “مدار21” من مصدر من مديرية الضرائب أنها تتجه لفرض ضريبة على الدخل بالنسبة لمؤثري منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب المصدر ذاته، فالمديرية تشتغل منذ مدة “في صمت” لإخضاع التعاملات المالية لهؤلاء المؤثرين للقانون، ومن المقرر أن “يتطرق لذلك قانون المالية للسنة القادمة 2022 أو العام الذي بعده”.
وتتابع المديرية المؤثرين المغاربة في الفترة الأخيرة، لرصد معالم “ثرائهم”، وذلك من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستغرام”، ومنصة “يوتيوب” أيضا.
ويحاول عدد من المؤثرين المغاربة “التهرب” من المحاسبة المالية، من خلال اشتراط “الكاش” وعدم تقديم فواتير للزبناء، إضافة إلى تشغيلهم لمساعدين خارج إطار قانون الشغل.
وأوضح مصدر الجريدة، أن رصد مديرية الضرائب بالمغرب جاء قبل فرض الضرائب في بعض الدول العربية مؤخرا.
وكان قرار مصلحة الضرائب المصرية فرض فتح ملف ضريبي على صناع المحتوى الإلكتروني، تطالبهم فيه بالكشف عن أرباحهم، قد سبب جدلا واسعا نهاية الأسبوع المنصرم.
وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه، حيث اعتبره البعض “خطوة ستقلل من رداءة المحتوى المعروض على المنصات الرقمية في مصر”.
في حين رأى فيه معارضون “طلبا غير مستحق سيزيد من أعباء العاطلين على العمل ممن وجدوا فرصة لإعالة أسرهم عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى ترفيهي”.
