الجفاف يصعد بالمغرب للرتبة السادسة عالميا في ترتيب مستوردي القمح
أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تصل واردات المغرب من القمح إلى 7.5 ملايين طن هذا العام، وذلك بارتفاع قدره 19 في المئة لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي.
وفي تقرير حديث، توقعت المنظمة العالمية أن ترتفع واردات القمح الإفريقي في نفس الفترة بنسبة 2.2 في للمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 55.6 مليون طن، مسجلة أن المغرب من المتوقع أن يشهد الجزء الأكبر من هذه الزيادة.
وأوضحت أن المملكة المغربية، تحتل المركز السادس في قائمة أكبر عشرة مستوردين للقمح هذا العام، خلف مصر التي من المتوقع أن تستورد أكثر من 12 مليون طن، وإندونيسيا (حوالي 12 مليون طن)،. وتركيا (أكثر من 10 ملايين طن)، الصين (9 ملايين طن) والجزائر (أكثر من 8 ملايين طن)، وقبل بنغلاديش والفلبين ونيجيريا،
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي بشكل طفيف في عام 2024 بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بمستوى الموسم السابق ليصل إلى 787 مليون طن.
ولفتت إلى أن معظم هذا الانخفاض في الإنتاج من المتوقع أن ينجم عن تخفيضات الإنتاج المخطط لها في الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والمغرب، في تقريرها نصف السنوي عن توقعات الأغذية العالمية.
وبخصوص شمال إفريقيا، أبرزت المنظمة في تقريرها، أنه كان لنقص هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تأثير سلبي على حالة محاصيل القمح. وفي المغرب تحديدا، “من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بنسبة 40% تقريبا مقارنة بالعام الماضي. ليصل إلى 2.5 مليون طن، وهو أقل من المتوسط”، حسبما تؤكد الفاو في تقريرها.
ومنتصف ماي الفارط، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن محصول المغرب من الحبوب يرتقب أن يصل إلى حوالي 33 مليون قنطار هذه السنة، موضحا بالمقابل تراجع المساحات المزروعة بالمغرب بشكل غير مسبوق منذ 40 سنة.
وأشار الوزير، خلال حوار “مع بلهيسي”، بث عبر منصات جريدة “مدار21″، إلى تأثر محصول الحبوب باستمرار الجفاف وقلة الأمطار للسنة الثالثة على التوالي بالمغرب، مسجلا ما تعيشه البلاد من “ندرة عنيفة وغير مسبوقة للمياه”، مما أثر كثيرا على القطاع الفلاحي بكل سلاسل الإنتاج.
وقال صديقي إن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيكون مشابها لنظيره سنة 2022، موضحا أنه خلال السنة الماضية كانت الإنتاجية أحسن ووصلنا 55 مليون قنطار من الحبوب مقارنة بالسنة التي كانت قبلها والتي بلغ الإنتاج خلالها 33 مليون قنطار، مفيدا بأنه خلال هذه السنة يرتقب أن يتراوح إنتاج الحبوب بين 30 و33 مليون قنطار
وبخصوص حديث والي بنك المغرب عن أن توقع إنتاج الحبوب سيصل هذه السنة 25 مليون قنطار فقط، أفاد وزير الفلاحة أن توقعات بنك المغرب تكون مبنية على توقعات ميدانية في لحظة يكون خلالها النبات لم يكتمل بعد موسمه ودورتها ما يجعل التوقعات تتضمن “معطيات غير دقيقة”، مستدركا بأنها هذه المعطيات تقدم أرضية للتوقعات.
وأبرز وزير الفلاحة أن هذه السنة لن يكون خلالها محصول الحبوب كما كنا نريد، مفسرا ذلك أن المساحات المزروعة من الحبوب لم تكن كافية، مفيدا أنه لأول مرة منذ 40 سنة لا تتجاوز المساحات المحروثة 2.5 مليون هكتار، في حين أن المعدل سابقا كان يتجاوز 3.6 مليون هكتار.
وفسّر محمد صديقي تراجع المساحات المزروعة بالجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنة خلال بداية الموسم الفلاحي، مما جعل الفلاحين لا يقبلون على الزراعة بسبب غياب الأمطار خاصة في المناطق الجافة، مما أثر على المنتوج، مضيفا أنه بعد الأمطار الأخيرة خلال شهر فبراير ومارس ببعض المناطق أعطت تأثيرا جد مهم على نمو محاصيل الحبوب بمناطق فاس مكناس والغرب واللكوس وشمال الدار البيضاء.
وشدد صديقي على أن التسااقطات الأخيرة كانت “حاسمة” بمعنى الكلمة، مضيفا أن المناطق الشمالية أنقذت الوضع وسيكون بها غطاء نباتي مهم سيؤثر حتى على الثروة الحيوانية وكذلك منتوجات الخضر، إضافة إلى ملء السدود.
وبخصوص توقعات تراجع الإمدادات العالمية وطرق تعامل وزارة الفلاحة مع الوضع، أكد صديقي أن هذه الإمدادات تتوقف على مجموعة من العوامل، أولها البلدان الكبرى المنتجة مفيدا أن تتبع الوزارة للإنتاج على الصعيد الأوروبي والأمريكي والأسيوي يؤكد عدم وجود تخوفات والأمر نفسه بالنسبة للأثمنة، موضحا أن المناطق الكبرى للإنتاج لن تكون بها مشاكل.
وتابع الوزير “نتوقع أن لا تكون لدينا إشكالية فيما يتعلق باستيراد حاجياتنا بناء على المخزون الذي لدينا اليوم والذي يتجاوز تقريبا خمسة أشهر، وبناء على الاستيراد الموجود الأن والذي يتم من المناطق التي فيها جودة أحسن وأثمان أفضل”.
