خبير: استثناء الصحراء سُيفقد إسبانيا أزيد من 10 آلاف منصب شغل

أكد أحمد نور الدين، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، الحكم الصادر عن المحكمة الأوربية بشأن استثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري، يؤثر بشكل مباشر على الأوربيين وخاصة إسبانيا التي ستفقد أزيد من عشرة آلاف منصب شغل تتعلق بالصيادين الذين يعملون في المياه الإقليمية المغربية في إطار اتفاق الصيد البحري بين المغرب وأوروبا.

وسجّل نور الدين في حديثه لـ”مدار 21″ أن هذا القرار “سيعود بالنفع على الصيادين المغاربة وعلى شركات تصدير الأسماك الطرية والمجمدة، بالنظر إلى أن قرار المحكمة الأوروبية سيصب في مصلحة الدول المنافسة لأوروبا وهي روسيا واليابان والصين والتي تعترف في اتفاقياتها للصيد بكل الحدود المغربية الحقة والشرعية من طنجة إلى الكويرة.”

واعتبر المحلل السياسي ذاته، أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوربية “يندرج في إطار استراتيجية الجزائر لاستنزاف المغرب دبلوماسيا أمام المحاكم سواء في أوروبا أو نيوزلندا أو جنوب إفريقيا أو بناما، مشيرا إلى الحادث المتعلق بحجز سفينة الفوسفاط في جنوب إفريقيا لقرابة الشهرين.

وقال نور الدين، إنها استراتيجية تدخل في إطار المخططات السوداء للنظام العسكري الجزائري لهدم وحدة المغرب وفصله عن أقاليمه الجنوبية، قبل أن يستدرك أن “هذه المخططات الجزائرية تتقاطع مع أهداف الاتحاد الأوروبي للضغط على المغرب في العديد من الملفات السياسية.”

ومن هذه الملفات، يردف المحلل السياسي ذاته، الهجرة وفقدان الثقة بين المغرب وإسبانيا بسبب ما أصبح يعرف بملف “بن بطوش” الجزائري، والذي تطور ليشمل ملفا آخر هو سبتة ومليلية المحتلتين، وهجرة القاصرين، مسجلا أن أوروبا لا تقبل النبرة الجديدة للدبلوماسية المغربية التي تطالب بخروج أوروبا من منطقة الراحة الدبلوماسية، والمقصود بذلك الاعتراف الواضح والصريح لأوروبا بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية في الصحراء، على غرار الموقف الأمريكي في دجنبر 2020.

وأوضح الخبير في القضايا الدولية، أنه من الناحية الاقتصادية فإن أوروبا تمارس بهذه الأحكام القضائية لعبة الابتزاز لإبقاء المغرب تحت المعطف الأوروبي اقتصاديا، لاسيما أن المغرب مقبل على إطلاق صفقات كبرى في مجال البنيات التحتية مثل محطة تمييع الغاز السائل بالجرف الأصفر بغلاف مالي يقارب 5 مليار دولار، وخط القطار فائق السرعة مراكش أكادير، بغلاف يقارب 2 مليار دولار، بالإضافة إلى خطوط جديدة للتراموي وصفقات تتعلق بمحطات تحلية مياه البحر والموانيء، والطاقات المتجددة والأحفورية واخرى في مجال الجيل الخامس للاتصالات G5 والصناعات العسكرية.

وأكد  المتحدث ذاته أن أوروبا لا تنظر بعين الرضا إلى محاولة المغرب تكريس استقلال قراره الاقتصادي من خلال تنويع الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي أزاحت أوروبا في صفقات التسلح، مردفا “وقد تدخل مجالات أخرى قريبا مثل محطة تمييع الغاز السائل، وكذلك بالنسبة للصين في صناعة اللقاحات وربما صفقة الجيل الخامس للاتصالات، وقد تدخل روسيا أيضا على خط الصفقات الكبرى من بوابة مركب طاقي شمال المغرب أو صناعة الشاحنات”.

وخلص نور الدين إلى أن أوروبا تسعى للحفاظ على حصة الأسد من هذه الصفقات، حيث أشار إلى  التقرير الألماني الذي انجز بطلب من الحكومة الألمانية والذي أوصى بتحجيم أو فرملة الصعود المغربي حتى لا يحدث فجوة مع جيرانه المغاربيين، مسجلا أن “المسكوت عنه في هذا التقرير هو إبقاء المغرب في دائرة النفوذ الأوروبي”.