خبير بالبنك الدولي لـ”مدار21″: قرار محكمة لوكسمبورغ سيُنهك أوروبا اقتصاديا
قال زكرياء كرتي، الخبير الاقتصادي والمالي في البنك الأوروبي، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر أمس الأربعاء، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة “لا يضر مصالح المغرب وحده، بل بالأكثر إنه يضر المصالح الاقتصادية والتجارية للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر”.
كرتي وفي تصريح خص به “مدار21″، يرى أن الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في التكتل الإقليمي، الذي قرر المغرب استئنافه في غضون شهرين وعشرة أيام وهي الفترة الزمنية التي حددها القضاء لبدء المسطرة، “مغلّف بموقف سياسي محض جرى تصريفه وغير موفق قانونيا”، مشيرا إلى أن “اعتبار المحكمة جبهة البوليساريو ممثلا لمغاربة الأقاليم الجنوبية هو أمر لا يستقيم بالمطلق، قانونيا وأمميا، وبالتالي فإن حجة القضاء التي استندت عليها لاستصدار قرارها باطلة”.
وشدد كرتي في تصريحه للجريدة على أن تداعيات هذا القرار لن تنعكس سلبا على المغرب وحده، بل ستكسر ظهر الاتحاد الأوربي بشكل أكبر، ذلك أنه وفي حالة ما إذا كان الحكم نهائيا، ستكون له “عواقب اقتصادية على التكتل الاقتصادي الأوروبي بشكل عام خاصة بالنسبة لإسبانيا، التي تعتبر الشريك الأوروبي الذي يستفيد أكثر من الاتفاقية التي تسمح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء المغربية.”
وبهذا المعنى، ذكّر الخبير الاقتصادي، بكون اتفاقية الصيد الموقعة بين الرباط وبروكسل، يَسمح بموجبها المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية، بما في ذلك 92 سفينة إسبانية، وبالتالي فإن “إعدام هذه الاتفاقية سيتسبب في كوارث مادية للاتحاد الأوروبي، لهذا ومن المؤكد أعتقد أن المحكمة ستتراجع عن هذا القرار في القادم من الأشهر، وبطبيعة الحال التكتل الاقتصادي سيرفضه وسيقف إلى جانب المغرب”.
