الرباط تحتضن جولة جديدة من مفاوضات الأطراف الليبية
تحتضن العاصمة الرباط اليوم الخميس 30 شتنبر الجاري، جولة جديدة من مفاوضات الأطراف الليبية، بين لجنتي 13+13 من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بهدف البحث في مساعي التوصل إلى قوانين للانتخابات والقاعدة الدستورية، في ظل الخلاف بشأنهما رغم اقتراب موعد الاستحقاقات في 24 دجنبر المقبل.
ولجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاج، استعداد مجلس النواب الليبي لوضع خارطة طريق والوصول إلى صيغة مشتركة للانتخابات مضيفا في تصريحات إعلامية أن “الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياعة مستقبل البلاد هو أخطر ما يكون”.
في غضون ذلك، أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الرباط على أتم الاستعداد لتقديم يد العون إلى ليبيا التي تستعد لإجراء الانتخابات وذلك قبيل احتضان بلاده لقاء بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وقال بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب تواصل جهودها للمساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع الليبي، مبرزًا وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسات الليبية الشرعية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف الليبية، وفق ما نقل موقع وزارة الخارجية المغربية.
وشدد الوزير، على أن حل الأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم، بمنأى عن التدخلات والأجندات الخارجية، مضيفًا أن الحوار الليبي هو أنجع وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية، مسجلا أن المغرب يؤمن بالأهمية القصوى لتنظيم الانتخابات في ليبيا كخطوة حاسمة في درب تحقيق السلام.
هذا، ووقع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع واعتباره “معيبا”.وقال المتحدث باسم البرلمان إن “صالح أرسل القانون الذي سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة”.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق عام 2015، أن “صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات”.وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسي دعمته الأمم المتحدة العام الماضي في عملية أدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مارس.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان الذي انتخب في 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرا له على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله.وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا.وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
