ملفات “خارج الآجل” تعيق استكمال ملف العدالة الانتقالية بالمغرب
بعد انتهاء عمل هيأة الانصاف والمصالحة من محاولتها معالجة تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مابين 1956-1999، تركت ملفات عديدة ومترددة في اتخاذ القرار في معالجتها بالرغم من أنها ضمن الانتهاكات الجسيمة التي وقت مابين زمنية المعالجة. فاعتبرتها منها ملفات عدم الاختصاص وملفات أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتها الموضوعاتية والنوعية وملفات أخرى تركت لعدم استكمال الوثائق الضرورية طالبة من المعنين بواسطة رسائل من رئاسة الهيأة الضحايا المعنين داخل الأجل باستكمال الوثائق لذلك. غير أن المعنين بعد تحضير الوثائق الضرورية لذلك انتهى عمل الهيأة وبقيت حالتهم عالقة ضمن ملفات أصبحت تسمى بملفات “خارج الآجال”.
للوقوف على هذه الإشكالية يجب استحضار بعض المعطيات الدقيقة في هذا المجال منها أجل عمل هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي كهيأة مختلفة عن هيأة الإنصاف والمصالحة فالأولى هيأة لها دور ومهام محدد بظهير ملكي رقم 1.04.42 وأنشأت بتاريخ 16 غشت 1999 حيث أعلنت عن تاريخ تقديم الملفات في أوائل دجنبر 1999 إلى 31 من نفس الشهر (شهر واحد)، واشتغلت ما بين 1999 إلى 2003 وأصدرت تقريرها في 14 يوليوز 2003، حيث توصلت إلى حدود 3 يناير سنة 2000 (5127) طلبا، ضمنها 424 طلب متكرر و 6000 طلبا خارج الأجل.
أما الهيأة الثانية التي تسمى هيأة الإنصاف والمصالحة تم إنشائها بتاريخ 07 يناير 2024 وفق مبادئ وآليات العدالة الانتقالية المتعارف عليها عالميا، لتشتغل لمدة سنتين (2) مع تمديد عملها، والتحقيق والتحري في الانتهاكات ما بين 1965-1999، حيث ورثت الهيأة عن هيأة التحكيم المستقلة ملفات خارج الأجل بلغ عددها تقريبا 9106 طلب، ووضعت الهيأة أجل لتلقي الملفات من الضحايا انطلاقا من يوم 12 يناير 2004 إلى يوم الجمعة 13 فبراير 2004 وفق نظامها الأساسي حيث عرض على الهيأة 10940 طلب، وتم اصدار تقريرها النهائي بتاريخ 30 يونيو 2005.
يلاحظ من خلال هذا أن زمنية اشتغال هيأة التحكيم المستقلة يختلف على زمنية ومهام واختصاصات هيأة الإنصاف والمصالحة وأن هذه الأخيرة عالجت ملفات خارج الأجل التي تتعلق بهيأة التحكيم المستقلة، وورثت لجنة متابعة تنفيذ توصيات الهيأة ملفات عالقة منها ملفات خارج الأجل وملفات عدم الاختصاص وتم معالجة بعض من ملفات عدم الاختصاص سنة 2019 التي كانت داخل أجل هيأة الإنصاف والمصالحة وبقيت أخرى التي صنفت بملفات “خارج الأجل” إلى جانب بعض من ملفات الأحداث الاجتماعية التي صنفت كذلك بملفات “خارج الأجل”.
يلاحظ أن ملفات “خارج الأجل“، عمرت كثيرا، ظهرت منذ نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة، وطرحت في نقاشات حقوقية وعلقت في شعارات وظهرت في اعتصامات أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق وخصوصا منهم ضحايا 10 دجنبر 1990 بفاس وضحايا أحداث 1981 و1984 …، وما تبقى من ملفات أهرمومو (عدم الاختصاص) الذي وجدوا أنفسهم أمام مصطلح “خارج الأجل” بالرغم من أنهم يعتبرون ضحايا داخل زمنية هيأة الإنصاف والمصالحة 1956- 1999. وبالتالي فإن حجية خارج الأجل غير مبررة علما أن النظام الأساسي لهيأة الإنصاف والمصالحة في الجزء الأخير من الفقرة الرابعة من المادة التاسعة – “المقدمة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة بمقتضى الأجل الجديد، لمدة شهر واحد، المقترح من يوم 12 يناير 2004 إلى يوم الجمعة 13 فبراير 2004؛”، هذا الأجل ولد ميتا وبه يراد قبر الملفات التي تعتبر خارج الأجل مع العلم النظام الأساسي لم يطلع عليه أي أحد إلا بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 أبريل 2004. وعليه، كيف يمكن للضحية أو ذوي الحقوق أن يطلع على الاعلان أو عن أجل دفع الملفات للهيئة والنظام الأساسي جاء متأخرا في الجريدة الرسمية بـ 56 يوما (من 13 فبراير إلى 10 أبريل ). وكيف تم إعلام الضحايا الآخرين من تقديم ملفاتهم داخل الآجل؟.
