انتقادات “لاذعة” تحاصر آيت الطالب بسبب العتبة وإضرابات الصحة ودعم الخواص
واجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، انتقادات لاذعة من طرف نواب برلمانيين، تتمحور حول وضعية المستشفى العمومي وانتشار المستشفيات الخاصة واستفادة من الميزانية المرصودة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى إشكالية الإضرابات المتواصلة من شغيلة قطاع الصحة، وكذا استمرار أزمة كليات الطب بالمغرب، وكذا مشاكل العتبة والاستهداف.
الانتقادات التي حاصرت وزير الصحة، أمس الثلاثاء، جاءت على هامش تقديم مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، في قراءة ثانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بعد المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
من جانبه، أثار سعيد سرار، عن الفريق الحركي، مجموعة من الصعوبات التي تعترض المواطنين، ذلك أن فئة واسعة من ذوي الدخل المحدود “تعاني من عراقيل الولوج إلى العلاج والدواء”، مشيرا إلى أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من “راميد” لم يتم تحويلهم إلى “أمو تضامن” بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي أصبحوا دون تغطية صحية، مفيدا أن الإشكال هو أن عددا كبيرا أصبحوا محرومين من المجانية في نظام “أمو تضامن”، علما أن عددا منهم يعانون من أمراض مزمنة تتطلب تكاليف باهظة لا يستطيعون تحملها بسبب الهشاشة والفقر.
وتابع سرار أن هناك بعض الإشكاليات “التي تحول دون تحقيق تعميم التغطية الصحية، على رأسها إشكالية التعريفة المرجعية التي أصبحت متقادمة ولا تساير السياق الحالي وإكراهاته، سواء بالنسبة للطب العمومي أو الخصوصي، ثم إشكالية غلاء الأدوية رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مما يكبد المرضى تكاليف إضافية”، مشيرا إلى أن “عددا من الأدوية باهظة الثمن لا تدخل ضمن سلة الأدوية القابلة للاسترداد”.
ودعا النائب البرلماني عن الفريق الحركي إلى “بذل مجهودات إضافية وأنسنة الخدمات الصحية وتأهيل المؤسسات الاستشفائية ومعالجة إشكالية الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية وسوء توزيعها مجاليا وجهويا”، معتبرا أن “نجاح ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الأوراش الأخرى رهين بمعالجة هذه الاختلالات”.
وتساءل أحمد العبادي، النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، حول تضارب الأرقام بين المعارضة والحكومة حول عدد المنخرطين في نظام راميد الذين حرموا من الاستفادة من “أمو تضامن”، مثيرا من جهة أخرى مشكلة العتبة ومعاييرها ومدى صحتها مضيفا أن هناك من أصبح خارج التغطية الصحية، موضحا أن من كان يستفيد من راميد لا يجب أن يتوقف علاجه إلى حين خروج القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه يتم التوصل بعدد من الإشكاليات.
وتابع أن “الإشكالية ليست متعلقة بالقانون لأن نصوصه جيدة وستتم المصادقة عليها، وليست الإشكالية احتساب عدد القادرين وتسليمهم البطاقة، بل الهدف هو الولوج إلى العلاج وما إن كان المركز الصحي لديه جاذبية”، مؤكدا غياب العناية في المستشفى العمومي مقابل أن المستشفيات الخاصة “تنبت كالفطر في المدن الكبرى، ولكن هل يستطيع المواطن القاطن في القرى الاستفادة؟”.
وشدد على أنه لا يمكن القول إن بداية تعميم الحماية الاجتماعية تعني حل مشاكل المغرب، مضيفا أن بناء المستشفيات العمومية والمراكز وتوفير التجهيزات الطبية تتطلب سنوات تتجاوز عمر هذه الحكومة، لافتا إلى أن الخطأ المرتكب الأن هو إظهار أن كل شيء جيد، داعيا إلى الجرأة في القول إن الأمور ستتطور تدريجيا، وليس القول إنه إن كل شيء سيتم حله.
من جانبه، قال مصطفى الإبراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية، أن هناك إشكالية تتعلق بالاستهداف والمؤشر، مشيرا إلى تحديد رقم 9.3264284 بهذه الدقة للإقصاء من “أمو تضامن” والدخول في هذا النظام الجديد وأداء 144 درهما، متسائلا هل وصلنا إلى درجة من ضبط الفقر إلى هذه الدرجة والدقة؟
وتابع بخصوص التضارب حول رقم 8 ملاييم كفارق بين رقم الأغلبية والمعارضة بخصوص أعداد المستفيدين من راميد، مضيفا يبدو أنه عند تطبيق المؤشر الأمر الذي كان مُحدِدا عند الحكومة هو وضعها رقم 11 مليون مستفيد وتطبيق المعايير التي أوصلتها لتحديد المؤشر بهذه الدقة.
وتساءل: “أين ذهبت 8 ملايين من بين 18 مليونا التي كانت مسجلة ضمن راميد؟”، مضيفا أن الأرقام قدمتها وكالة “أنام” والانتقاء تقوم به وزارة الداخلية، مشددا على أن إشكالية الاستهداف تبقى مطروحة بقوة، داعيا من جهة أخرى إلى مراجعة مرسوم سلة العلاجات والأدوية.
وأثار إشكالية الموارد البشرية، متسائلا عن سبب تأخر تحكيم رئاسة الحكومة بخصوص الاتفاق بين شغيلة الصحة ووزارة الصحة، لافتا إلى أن ذلك يساهم في توجه المواطنين إلى المصحات الخاصة، موضحا رصد 9.5 ملايير درهم كنا ننتظر أن توجه على الأقل الثلين إلى القطاع العام، مشددا “درنا منظومة توجيهية لإعطاء الأموال للقطاع الخاص”.
بدورها، أثارت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إلى أن الوضع الصحي بالمغرب يعاني من أعطاب بنيوية وهيكلية، مشيرة إلى أن أوضاع المستشفى العمومي ليست بخير، لافتة إلى الولوج إلى الصحة يتطلب جودة الخدمات.
وأثارت إشكالية طلبة الطب وكيف يتم التعامل مع أطباء المستقبل، مقرة بوجود مشاكل الهجرة والخصاص، مضيفة “لكن الحل لا ينبغي أن يكون على حساب جودة التكوين”، موضحة أن “تعامل الحكومة مثير للاستفزاز لأنه لا يعقل أن لا يكون حوارا ويقوم وزير التعليم العالي غير مسؤولة نهائيا”، متسائلة عن مستقبل الوضع الصحي في ظل هذا الوضع وغياب الحوار.
وأشارت إلى الاحتقان وسط شغيلة القطاع الصحي وتنصل الحكومة من مخرجات الحوار القطاعي، متسائلة حول ما إن كان توقيع الاتفاقات يأتي فقط لامتصاص الغضب والاحتقان ثم يتم ترك الوضع بعده، داعية إلى إيلاء الأهمية للوضع.
وتابعت التامني من جانب آخر “لن يتحقق التكامل بالتعويل على القطاع الخاص، والاستثمار الحقيقي ينبغي أن يكون في المستشفى العمومي”، مشددة على أن القطاع الخاص يسعى إلى الربح فقط، وأن إهمال القطاع العمومي والشراكة مع الخاص يعد من الأخطاء الاستراتيجية.
