مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي لحق تتبع الأعمال الفنية
تم، اليوم الإثنين بالرباط، تنظيم لقاء تواصلي حول موضوع “تفعيل حق التتبع”، وذلك في إطار تنزيل الورش القانوني المتعلق بتتبع وحماية حقوق بيع الأعمال الفنية البصرية والتشكيلية.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبتعاون مع النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، بتقديم عروض حول الإطار القانوني لحق التتبع والمنصتين الرقميتين اللتان وضعهما المكتب رهن إشارة الفنانين المحترفين.
كما شكل اللقاء مناسبة لإثراء النقاش مع الفنانين البصريين والتشكيليين ومهنيي الأروقة الفنية وقاعات عرض وبيع الأعمال الفنية حول هذا الورش، والذين ساهموا بأسئلتهم وآرائهم واقتراحاتهم بشأن تيسير تفعيل حق التتبع.
وبهذه المناسبة، قالت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اليوم شكل مناسبة للتفكير في إيجاد صيغة ملائمة لضبط وتتبع عملية بيع وإعادة بيع الأعمال الفنية البصرية والتشكيلية.
وأضافت محمدي العلوي أن المكتب يسعى من خلال هذا الورش القانوني والتنظيمي لصيانة حقوق الفنانين الفكرية والمادية المترتبة عن إعادة بيع أعمالهم، مشيرة إلى أن هذا الورش سيساهم أيضا في محاربة تزوير وقرصنة الأعمال الفنية.
من جهته، قال رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، محمد المنصوري الإدريسي، إن المصادقة على قانون تفعيل حق التتبع يعتبر استمرارا لجهود المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى مصادقة المغرب على اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
من جانبه، اعتبر مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، المهدي الزواق، في كلمة بالمناسبة، أن حق التتبع يندرج ضمن الحقوق الأصيلة المرتبطة بحماية الملكية الفكرية، مبرزا أن البرامج التكوينية في معاهد الفنون الجميلة بالمغرب تخصص مساحة مهمة لتمكين الطلاب من الإحاطة بالإطار القانوني لحقوق المؤلف.
