لقجع: التمويلات المبتكرة لا رجعة فيها وأنصح بها من سيأتي بعدي

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن التمويلات المبتكرة “خيار لا رجعة فيه”، وأنها “أفضل من الخوصصة”، مؤكدا أنه سينصح بها من سيأتي بعدها من الوزراء.

وأوضح لقجع، الذي كان يتحدث خلال احتماع لجنة مراقبة المالية العامة، أمس الجمعة، الذي تم إثره المصادقة على قانون التصفية لسنة 2022، أن “التمويلات المبتكرة مكنتنا من 105 مليار درهم ولو كانت لدينا الإمكانية لتأتي ب400 مليار درهم لفعلت ذلك”.

وأضاف الوزير المنتدب دفاعا عن خيار التمويلات المبتكرة “من كان لديه فكرة أن يؤطرها نؤطرها ومن أراد أن نخصص لها قانون نقوم بذلك لأننا نعتبر أننا نقوم بها داخل القانون، ومن أراد أن نضع لها قانون تنظيمي نفعل ذلك، ولكن كخيار استراتيجي اقتصادي أنا أقول بأنه لا رجعة فيها”.

وأفاد المسؤول الحكومي أن “هذا الخيار يخضع أيضا لمنطق التراكم, ذلك أنه “تم الشروع فيها مع الوزير بوسعيد وأكملها الوزير عمارة وشكرا لهما”,، مشددا لقجع “المسؤولية السياسية الاقتصادية أتحملها ولو كان بإمكاننا أن أفعل أكثر لفعلتها”.

ولفت إلى أنه “اليوم لدينا 500 مليار درهم من الأصول تم بنائها منذ الاستقلال وعبر الأجيال، وفي نفس الوقت لدينا أصول أخرى نقوم بكرائها وعلى رأسهم الأصول المرتبطة بالسيادة بما فيها السفارات وغيرها من الأصول، ولا أحد قال لماذا ذلك لأن الجميع يقوم بعمله بشكل طبيعي”.

وأورد أن الدولة اختارت أن تنهج التمويلات المبتكرة بالنسبة لمجموعة من الأصول، ولكن مع المؤسسات وهي صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، مضيفا ردا على من يقول أنه سيتم أخذ الأموال المتعلقة بالأصول “شمن فلوس غانديو ليهم، بالعكس هوما لي رابحين لأنني عمدا إذا أعطاني أموال تساوي 3.5 أعطيه 4 لتجاوز مشاكله”.

وتابع “هل هذه الأصول أخذ قيمتها ونستمثرها أم نتركها مكانها؟”، مستحضرا مثال المستشفى الجامعي بالرباط الذي تم أخذ من قيمته 1.5 مليار درهم لاستثمارها في بناء مستشفى جامعي جديد بجانبه وصل الأن إلى طابقه ال36، متسائلا “أيهما أفضل أن أقوم بذلك أم أبقى أشاهد المستشفى القديم في مكانه؟”.

وتابع متسائلا “هذه العملية أين أزعجت الخدمة العمومية؟”، مضيفا “قلنا لهم أن يأخذوا الأصل ونحن نؤدي لهم الكراء وعندما تنتهي مدة 25 سنة نعيد الأصول من جديد”، مشددا “وحينها أنصح من سيكون مكاني في 2055 أن يفعل نفس الشيء.. إذا وصلته النصيحة”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية نفكر في تطوير هذه العملية، ولكن من ناحية المبدأ لا ينبغي أن يُطرح السؤال حول التفويت أو غيرها قائلا “ونفوّت غاع أين الإشكال، وسبق أن قمنا بالخوصصة ما الذي حدث، خوصصنا اتصالات المغرب ولله الحمد ومن أخذ القرار شكرا له”.

وشدد أن “المغربي اليوم يريد العرض الصحي، وعندما يريد القيام بفحص بالأشعة لا يقطع 600 كلم، وإذا أردنا أن نحقق له ذلك يجب أن يكون المستشفى بجانبه، وهذه العملية تتطلب 2 مليار درهم لبناء مستشفى جامعي”، موضحا أن بلادنا انطلقت في هذا الأمر وهي سائرة، معبرا عن سعادته بإطلاق كلية الطب بالداخلة وهذا معناه أن مستشفى جامعي سيكون هناك، كما أن المستشفى الجامعي بالعيون على أبواب أنه سيجهز وفي أكادير تم إكماله والرباط الأشغال سائرة بالسرعة القصوى..

وأبرز في السياق ذاته “هذا هو التمويل المبتكر وإذا كان الإشكال في تسميته يمكن تغييرها، موضحا أن “اللجوء إليه أحسن بكثير من الخوصصة أولا، ولا تأثير له على السير العام والأشغال متواصلة بطريقة عادية والدولة تأخذ المقابل وتؤدي الكراء”.