خالد مونة: “إدمان الماحية” آلية للفئات الهشة للهروب من الأوضاع المزرية

أكد الأنتروبولوجي والأستاذ الجامعي، خالد مونة، أن ظاهرة “شرب الماحية” تمس الفئات الهشة وتعبر عن الوضع المزري لهذه الفئة الاجتماعية التي حولت شرب “الماحية” إلى آلية للهروب من الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها.

وشدد مونة في تصريح لجريدة “مدار21″، على أن عدم التعاطي بشكل جدي مع إشكالية استهلاك المخدرات بكل أشكالها من خلال إنتاج معطيات منبثقة عن عمل ميداني بشكل مستمر، هو السبب في التفاعل الإعلامي مع مثل هذه الأحداث، والذي سبقته وقائع مشابهة في مدن أخرى، في إشارة منه إلى غياب الدراسات السوسيولوجية في مجال محاربة الإدمان للحد من هذه الظاهرة.

وعن تفسير هذا السلوك الانحرافي، عد الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أن هذه المادة مجرد وسيلة لتغيير مسار المشاكل والضغوطات التي يعيشها الأفراد، وفق مايعتقدونه، مشيرا إلى أن “التركيز فقط على السلوك كانحراف ليس بالطريقة السليمة لفهم هذا السلوك، لأننا لسنا متساوين أمام الإدمان، أضف إلى ذلك أن الإدمان هو تعبير عن فقدان السيطرة على أوضاع اجتماعية واقتصادية”.

ولم تتأخر جمعيات حماية المستهلك في الانخراط في جدل فاجعة “الماحيا” بمنطقة سيدي علال التازي التي راح ضحيتها 9 أشخاص من القتلى وما يفوق مئة ضحية في حالة حرجة، حيث تقاطعت الآراء في تحميل المستهلكين مسؤولية اقتناء هذه المشروبات السامة، في وقت اختلفت فيه اقتراحات حماة المستهلكين للحد من هذه الفواجع بين المقاربة الزجرية والتحسيسية.

وبلغة الأرقام، كشف رئيس جماعة سيدي علال التازي، حاتم برقية، أن عدد المتضررين الإجمالي من “الماحيا” الفاسدة، والذين حجوا إلى المركز الصحي في ساعات متأخرة من يوم الإثنين الفارط، تراوح بين 400 و500 شخص.

وأكد المسؤول في تصريح لجريدة “مدار21″، أن 114 حالة منهم دخلت للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، توفي 9 منهم، فيما غادر بعضهم المستشفى صباح الأربعاء بعد تجاوزهم مرحلة الخطر.

وتعليقا على هذا الحادث الأليم، اعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن “هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها وليس حدثا معزولا في المغرب وإنما نتذكر عددا من المدن التي اهتزت على وقع فواجع مشابهة بسبب مشكل الخمور الفاسدة، كتلك التي وقعت في مدينة وجدة أو في القصر الكبير أوفي مدن آخرى”.

وعن دوافع استمرار هذه الفظائع التي تقضي على أرواح العديد من الشباب على وجه الخصوص، يشير مديح، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى “غياب الضمير الإنساني لدى المتاجرين بهذه الخمور القاتلة”، لافتا في الآن ذاته إلى “غياب المراقبة المشددة ومنع ترويج هذه المواد التي تهدد أرواح الناس”.

وسجل مديح مخاطبا الجهات الرسمية أنه “كان لزاما عليها أن تضع آليات وخططا للحد من هذه الفواجع بالنظر إلى الأحداث السابقة وسقوط ضحايا سابقين بسبب نفس المشكل”، مُلمِّحا إلى أن المقاربة الفعالة في هذا الجانب هي “المقاربة الزجرية القانونية مع كل من سولت له نفسه العبث بأرواح الناس”.

وحمل المتحدث ذاته مسؤولية وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة إلى “المتاجرين في الخمور المغشوشة الذين يستغلون ضعف إمكانيات وفقر هذه الشريحة من المواطنين لجني أرباح غير مشروعة على حساب أرواح وسلامة المستهلكين”، وواصل بأنه “حتى الإدارات تتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، لأنه لو كانت تتعامل باستباقية لقطعنا مع هذه الجرائم منذ فترة طويلة”.

ولم يُبعِد الفاعل المدني المسؤولية عن المستهلك حينما قال إنه “رغم التماسنا العذر لهؤلاء الضحايا ولمستهلكي هذا النوع من الخمور المسمومة، إلا أن مسؤوليتهم تبقى قائمة في استهلاك هذه المنتوجات المغشوشة”.

وتابع أن “السلطات المعنية يجب أن تحارب وجود أي منتوج لا يُعرف مصدره أو مُنتِجه ولا يباع في أماكن قانونية داخل الأسواق”، مشددا على أنه “حتى المستهلك يجب أن يتجنب اقتناء هذه المنتوجات مجهولة المصدر بدعوى ضعف الإمكانيات”.