المنصوري تكشف حصيلة برامج السكن وتعبئة العقار تؤخر استفادة أسر

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حصيلة برامج السكن الاجتماعي إلى حدود سنة 2024، موضحة أن إشكالية تصفية العقارات تقف حاجزا أمام استفادة عدد من المواطنين، مؤكدة جهود الحكومة في قطاع السكن.

وأفادت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين مكنتت من ولوج 4 مليون 250 ألف من المواطنين ذوو الدخل المحدد إلى سكن لائق.

وأوضحت الوزيرة حصيلة برنامج السكن الاجتماعي إلى حدود مارس 2024، مفيدة أنه بخصوص السكن الاجتماعي بقيمة 25 مليون سنتيم تم إنجاز 698.000 وحدة سكنية، منها 88.178وحدة منجزة من طرف مؤسسة العمران بنسبة حوالي 13%، و20.143 وحدة في طور الإنجاز والتسويق، مؤكدة أن300 وحدة فقط منجزة ولم يتم تسليمها.

وبخصوص السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم (14 مليون سنتيم) فقد تم إنجاز 48.281 وحدة من طرف مؤسسة العمران، بينما توجد 8.992 وحدة طور الإنجاز، وأن 1657 وحدة سكنية منجزة ولم يتم تسليمها.

ولفتت المنصوري إلى أنه من بين الإكراهات التي تواجه عملية تسليم الوحدات السكنية ما يتعلق تصفية العقار، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت إلى جانب شركة العمران الإجراءات المتخذة من أجل إيجاد حلول للإكراهات التي سبق ذكرها، وتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية واحداث الرسوم العقارية الفردية، واعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

ومن جانبه اعتبر محمد حوجر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادي، أن هذه المعطيات تؤكد نزول المغاربة إلى دائرة الفقر والهشاشة، مفيدا أن غياب العدالة المجالية في هذا العرض تسبب في إقصاء العالم القروي، وخير دليل ما جرى خلال زلزال الحوز.

وتابع النائب البرلماني أن الزامية الحصول على رخصة السكن فوق 2023 للاستفادة من دعم السكن سبب إفلاس مجموعة من المنعيشين العقاريين، كما حرم المواطن من حق الاختيار المكفول له في القانون 31.08.

وشدد على توفير السكن للفئات الهشة لن يتأتي إلا من خلال انخراط الوزارة في تفعيل تأهيل الدواوير والمجمعات السكنية، مطالبا بإتمام هيكلة عدد من الأحياء والدواوير بإقليم خريبكة.

وردت الوزيرة بأنه لا يمكن للحكومة في سنتين ونصف أن تحل المشاكل المتراكمة منذ سنوات، مفيدة أنه يتم القيام بمجهود جبار وبالأرقام، وهذا يؤكد وجود إرادة للاشتغل على قطاع السكن.

وكشفت الوزيرة، فيما يخص القضاء على دور الصفيح، أنه خلال الحكومات السابقة كان المعدل هو 6000 وحدة صفيح سنويا، لكن اليوم وصلنا 18 ألف و600 سكن يتم حل مشكلها سنويا، وهذا يؤكد أن الحكومة تتوفر على رغبة حقيقية في التجاوب مع انتظارات المواطنين.

وأفادت أن مؤسسة العمران كانت تبني سابقا على الأراضي التي لم يتم تسوية ملكيتها بعد، واليوم يجب العمل على تسوية العقار ليستفيد المواطنون من السكن، موضحة أنه بخصوص السكن الاجتماعي بمدينة العيون تم انجاز 4362 وحدة، واليوم فقط 300 وحدة لم يتم تسليمها بعد، إلى أن يتم الانتهاء من مسطرة التصفية العقارية.