محمد الطائع عن التعديل الحكومي: أبعد من تعديل وزاري.. نفس مؤسساتي جديد؟
في يوم 7 أكتوبر 2021 أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق لمريني، في بلاغ رسمي عقب مراسيم تعيين الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس لحكومة عزيز أخنوش، عن تشكيلة حكومة المملكة المغربية في نسختها 32 بعد الاستقلال، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار الدي يقوده رجل الأعمال عزيز أخنوش.
حكومة مشكلة من 24 وزيرا و3 أحزاب، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، إلى جانب حزب الأحرار، مع وعد بتسمية كتاب الدولة لاحقا لتعزيز الفريق الحكومي، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي حينها. حكومة أطلقت على نفسها: “حكومة الكفاءات” بشعار الدولة الاجتماعية، خلفا لتجربة الإسلاميين المعتدلين.
فبعد عشر سنوات من هيمنة حزب العدالة والتنمية على المؤسسة التنفيذية والتشريعية والجماعات الترابية، عصفت نتائج تشريعيات 8 شتنبر بالحزب الإسلامي بقيادة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وهو الحزب الدي قادته رياح وأمواج ما يوصف بـ”الربيع العربي” إلى تصدر المشهد السياسي المغربي لعشر سنوات كاملة في سابقة سياسية وحزبية.
حن في نهاية شهر ماي من سنة 2024، أي أننا قطعنا حوالي ثلاث سنوات من العمر الدستوري والسياسي للحكومة الحالية، والى غاية اليوم لم يف عزيز أخنوش بوعده ولم يتم تطعيم الحكومة بكتاب الدولة ولا وقع تعديل وزاري، كان حتى الأمس القريب “عقيدة” مغربية خالصة لازمت كل الحكومات المتعاقبة مند حكومة مبارك البكاي لهبيل في دجنبر 1955.
حكومة عزيز أخنوش، وبعد مضي أزيد من ثلاث سنوات، لازالت غارقة في مقاربة التدبير التقنوي الصرف للكثير من الملفات الحارقة مما يسقطها في ارتجالية تدبيرية وهواياتية مكشوفة، ومنها على وجه الخصوص، ملفات التشغيل، التعليم، الصحة، الطاقة، الريع والمديونية.
معنى القول، أننا اليوم نعيش زمنا سياسيا وتدبيريا مسكونا بتحضير الانتخابات المقبلة سنة 2026 دون حلحلة فعلية للعديد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية أو حتى الوفاء بالكثير من الوعود و الالتزامات الحكومية. فكيف نفسر ونحلل ما جرى
ظلال العدالة والتنمية ومحك 2030
أن تتعطل آليات الحراك الحزبي، وتخفت جاذبية وجدوى المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية والنقابات، قبيل وبعيد انعقادها، ويتأخر وعد “كتاب الدولة”، دون الخوض كثيرا في نجاعة الفريق الحكومي والجدوى من كتاب الدولة أصلا في التعديل المرتقب، لا يمكن تفسيره سوى بوجود أزمة حقيقية وبالغة الجدية تمس نسيج وبنية المؤسسات الوسائطية برمتها. مؤشر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن الاستهانة بعواقبه. وهو ما يكشف بجلاء أزمة ثقة وأزمة نخب، إنتاجا وتكوينا وتأهيلا.
بنية حزبية وحتى نقابية وجمعوية مضطربة متجاوزة بقوة الواقع والتطور الرقمي والتكنولوجي الهائل والبلاد على أعتاب الدرهم الرقمي. قيادات ونخب هياكل تنظيمية مصابة بأدواء نرجسية، ومستسلمة لمنطق تسييد التفاهة والتمييع التي برعت فيها “طحالب إعلامية” تنعث زورا وبهتانا بـ”مؤثرين”. بعض من النخب والمؤسسات متواطئة أحيان أخرى مع طاحونة التدمير القيمي والانتشاء بالفضائحية واللامبالاة وانتهازية فجة.
مسؤولية الدولة والنخب على ما جرى ويجري ثابتة ومشتركة وإن تفاوتت المسؤوليات وتضاربت المنطلقات. أرقام وتقييمات المجلس الأعلى للحسابات وعدد الملفات الرائجة في المحاكم بمختلف درجاتها غني عن التفصيل في هذا الباب.
كيف لنا تصور افتتاح السنة التشريعية الرابعة في منتصف أكتوبر القادم من طرف الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش متمسك بنفس الوجوه المشكلة لفريقه الحكومي، خاصة أمام هزالة وتواضع أداء جل أعضاء الائتلاف الحكومي وكذلك الضعف البين الدي أبانت عنه مكونات فرق المعارضة إلى جانب مكونات فرق الأغلبية والمجموعات النيابية.
فإلى حدود الساعة عجز المشرعون للانتصار لثقافة تدبيرية للشأن العام ومدونة أخلاقية جديدة تليق بمغرب اليوم والغد. لقد سبق أن بسط رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام أنظار البرلمان المغربي بغرفتيه المحاور العشرة لبرنامجه الحكومة يوم 11 أكتوبر 2021، ليأتي يوم 9 ماي من سنة 2024 للدفاع عن حصيلة حكومية باردة وباهتة رغم زركشة الألوان وسحر الأرقام. حصيلة نصف الولاية الحكومية، لا يمكن وصمها بالفاشلة كليا، غير أن المُنجزات بكل بساطة غاية في التواضع حتى لا نقول أكثر.
لقد اقترف العديد من أعضاء الفريق الحكومي الحالي أخطاء كارثية، إن على صعيد التدبير والتعاطي مع جملة من الملفات المسندة إليهم أو على صعيد التواصل الذاتي وكلك المؤسساتي. ولا يسمح المجال هنا لبسط تراشقات الحكومة مع تقييمات وتنبيهات وأرقام مؤسسات دستورية من حجم المندوبية السامية للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن بنك المغرب.
ويكفي قولا أن نؤكد أن الأخطاء والمؤاخذات التي استوجبت إعفاء الكثير من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني وقبله عبد الإله بنكيران، (حالة الحسن عبيابة، الراحل محمد الوفا، نبيل بن عبد الله) أقل بكثير مما ارتكبه بعض وزراء ووزيرات ممارسون في الحكومة الحالية، ورغم كل شيء لازالوا في مناصبهم ينعمون، ويقترفون ما جادت به عليهم “كفاءتهم”.
قد تختزل الحكومة الحالية أحد أسباب فشلها في صعوبة التعاطي الإعلامي مع الرأي العام وتسويق ما تعتبره منجزات، والحال أننا أمام أزمة نخب ورجال دولة وليس أزمة ماركوتينغ اعلامي وحسب. أحزاب سياسية هجرت الفعل السياسي أبعد فأبعد.
غاية التعديل الوزاري ونراه “حكومة أخرى” ليس تقنيا ولا قانونيا صرفا، ولا يجب أن يكون كذلك، بل هو تمنيع للسلط والمؤسسات وتقوية لها وما ينتج عن ذلك من تجديد للنخب، وفق منطق تجسير التراكمات والإنجازات المعتبرة المحققة مع الاستفادة من الفرص المتاحة، والتي تمنحها التحولات الهائلة والهيكلية التي يشهدها المغرب المتطلع للريادة وتحصين الجبهة الداخلية في محيط إقليمي ملتهب، مع توفير بيئة وطنية جامعة-يقظة وآليات للصمود الاستراتيجي في مواجهة التيارات والمناورات الدولية المتقلبة في عالم يتجه يوما بعد يوم، نحو ترسيم انعطافات تاريخية كبرى تستتبعها تحديات جمة، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، مجتمعيا، ديمغرافيا بيئيا وحتى قيميا.
وفق ما تقدم، نذهب في القول إننا في حاجة ماسة اليوم قبل الغد إلى “حكومة أخرى”، كتيبة من السياسيين ورجال الدولة والأطر، تعطي لمعنى الكفاءة والفعل السياسي مدلوله الحقيقي، وفق ثالوث: الثقة\ المصداقية والقرب\ الإنصات والكفاءة\ الفعالية، من أجل وقف النزيف والتفسخ المستشري على أكثر من صعيد وقطاع. وأيضا إعداد رزنامة من البرامج المفتوحة على تحديات المستقبل الصعب، وطرح مخططات وطنية تعبوية تروم الاستعداد لأجندات 2030، سواء في شقها الدولي حسب “أجندة دافوس” أو الوطني ورهان تنظيم وإنجاح وإشعاع المملكة المغربية بمناسبة المشاركة في تنظيم نهائيات كأس العام لكرة القدم، ورهاناته السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية.
مشكلة حكومة أخنوش ليست فقط في طريقة تدبير التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعثر مشروع الدولة الاجتماعية ولا في الخطاب التواصلي، ولا هي أيضا في سرعة وتسرع إعداد الفريق الحكومي وكلفة 10 سنوات من هيمنة حزب العدالة والتنمية، بل علتها ومشكلتها الأساس في كونها غارقة في النهج التقنوقراطي الصرف والجامد؛ تقنوقراطي بمفهومه السيء مقابل غياب كلي للنفس والزخم السياسي المفروض في أي حكومة في بقاع الدنيا.
أكثر من ذلك، إننا أمام معارضة بلا معنى ولا أثر. معارضة لا تقوى على الحركة ولا على طرح البديل مع قليل من المصداقية ولا حتى على إحراج الحكومة حيث يجب فعل ذلك وفي التوقيت المناسب والصحيح، فتارة تلعب المعارضة دور الأغلبية وأحيانا كثيرة تمارس الحكومة دور البرلمان، وغيرها من مظاهر التداخل والخلط بين الأدوار المؤسساتية، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى عبثية المشهد ونفور المشاهد ودهشة وصدمة الشاهد.
كيف سنفسر الهروب والصمت الجماعي والفعل المحتشم للغاية، إن وجد على الأرض، للأحزاب والنقابات وحتى جمعيات المجتمع المدني، رغم كل الإمكانيات المرصودة والهائلة مع احتجاجات الشارع وطنيا ومحليا وجهويا؟
لقد أعادت تنسيقيات نساء فجيج والتعليم والصحة وغيرها الروح في الفعل الاحتجاجي، فكرا وممارسة، إلى الشارع العام للتعبير عن مطالب وبسط المشاكل أملا في حلها والتجاوب معهم.
إن غياب الفاعل الكلاسيكي وعجز الحكومة، منح للتنسيقيات زخما أكبر وارتدادات أوسع، فأين شباب الأحزاب السياسية، خاصة المستفيدون من اللوائح الوطنية للظفر بالعضوية “السهلة” في البرلمان؟ وما تعاطيهم مع احتجاجات التنسيقيات التي يقودها شباب مغربي تواق للعدل والعيش الكريم؟ أين نساء الأحزاب وخاصة المستفيدات من اللائحة الوطنية من نقاشات إصلاح مدونة الأسرة؟ وأين مساهمتهن في التجاوب والإنصات لنساء فجيج؟ أين المعارضة والنقابات “الأكثر تمثيلية” والإعلام من إضراب وعطالة تعليمية فاقت ثلاثة أشهر، في سابقة مخجلة للجميع؟
أيضا، طلبة الطب لازالوا في إضراب متواصل وغير مسبوق في شهرهم الخامس من مقاطعة الدراسة؟ في وقت يكفي أن تتعطل الدراسة أو العمل لأقل من شهر واحد فقط لتسقط الحكومة برمتها وليس فقط الوزير الوصي على القطاع؟ فبالأحرى 100 يوم و150 يوما؟
كيف قرر رئيس الحكومة في مجلس حكومي انعقد يوم 14 شتنبر 2023 الاقتطاع الإجباري من رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر بمعدل يوم عمل في الشهر، للمساهمة في صندوق ضحايا زلزال الحوز، ليتراجع 48 ساعة بعد ذلك عن قراره بمنشور وزاري، بعد البلبلة والاستياء التي تسبب فيها في صفوف الموظفين؟ ما معنى أن تعلن الحكومة عن بداية تنفيذ عملية الدعم المباشر لفائدة الفئات الهشة تحت يافطة الدولة الاجتماعية، ليتم التراجع عن ذلك لاحقا؟ ما تفسير إقدام وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت على اتخاد قرار يوم 15 أبريل من السنة الجارية بإغلاق الحمامات الشعبية بربوع المملكة بحجة عقلنة ترشيبد استعمال المياه ولمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، ما تسبب في غضب وسخط شعبي عارم على الحكومة، ثم يتم التراجع بسرعة عن نفس القرار؟
نكتفي بهاد النزر القليل من الأمثلة، دون نسيان ما وقع في وزارة العدل ومعه امتحانات المحاماة والسياحة والإسكان والنقل وهروب القيمين الدينيين واختيارهم الهجرة غير الشرعية في” دار الكفر” وهم المنتسبون لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في واقعة تحمل من الدلالات الكبرى ما تحمله ولا يمكن المرور عليها مرور الكرام. واقعة تستدعي وقفة غاية في الجدية والصرامة، لأنها تسائل الجميع، لربما لوحدها تكفي لتفسير الكثير من الأمور. أسئلة ضمن أخرى وملفات تخفي ملفات بفعل تناسلها وعامل ضغط الوقت.
رهانات كبرى وأزمة بدائل حادة
نخلص فيما تقدم، أن الحكومة مطوقة بالارتجالية في تدبيرها للعديد من الملفات. ولا شك أن الدينامية الاحتجاجية لتنسيقيات التعليم وطلبة كلية الطب وتنسيقيات أخرى في هذا القطاع أو ذاك أزعجت الحكومة وأحرجتها. بل أزعجت وعرت قبل كل شيء، نخبا وهياكل وتنظيمات مشلولة ومنتهية الصلاحية؛ تنسيقيات وتنظيمات مرشحة للتناسل مستقبلا، تقوم على أنقاض الأحزاب والنقابات والإدارات والنخب المتجاوزة في الحل والمبادرة والتأثير.
الشارع غاضب من حكومة مهلهلة. غضبٌ مرشح للتصعيد بفعل لا جدوى الفاعل السياسي المفصول عن الواقع اليومي للمغاربة. غضب مرشح للتصعيد مع ارتفاع التضخم المزمن (تضخم طويل الأمد) وانعكاسات ذلك على المعيش اليومي للمواطنين، وتبعات الركود الاقتصادي والتقلبات الدولية المتسارعة، سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
هناك حاجة ماسة لرجة مؤسساتية قوية، بعنوان تطويق مستويات الفساد العائم وبمستويات بالغة الخطورة والمستشري على أكثر من صعيد. وما يترتب عنه من استرخاص لحرمة المؤسسات والاستهتار بالمسؤوليات واستباحة الموارد المالية حد الاستفزاز الشعبي في زمن الجفاف وشح الموارد المالية.
رجة حكومية ومؤسساتية، تعطي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مدلوله الفعلي إداريا وقانونيا، ولا يمكن اختزلها في تغيير هذا الوزير بآخر أو متابعة هذا المسؤول دون ذاك والانتصار للخيار والحل التقني السهل. لقد صرنا أمام تحدي التعاطي الجدي والفعال مع كل الممارسات الفاسدة، وسلك نهج الصرامة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو المدخل الأساس للتخفيف من الاحتقان ولتحقيق الغايات التنموية المستقبلية المنشودة.
حكومة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، لم تعد تحظى بنفس الزخم الشعبي كما كان الحال في سنتها الأولى، لقد ظهر جليا أن معظم التركيبة السياسية والوجوه الحزبية والإدارية التي تسللت للمؤسسات بطرق أو بأخرى عقب نتائج الانتخابات الأخيرة بمختلف أنواعها ومستوياتها، أصبحت مشكلة في حد ذاتها، وهنا مكمن الداء والدواء.
لم يعد ممكنا التغاضي أو الصمت عن مستويات وحجم الفساد الذي بلغ درجة معقدة من التشبيك والتغول حتى أصبح يهدد سلامة وكينونة الدولة ومؤسساتها. نعم، لم يعد مقبولا أيضا تبرير ما يقع، لقد ولى زمن التقييمات النمطية، فلما لا “حكومة أخرى”؟ خاصة أن الدستور المغربي زاخر بالحلول والممكنات والمخرجات السياسية والقانونية…
وفي انتظار فريق حكومي جديد “حكومة أخرى”، بنفس سياسي قوي، ومعارضة أقوى تسندها نخب فاعلة وجادة، نقول: آن الأوان لإعادة النظر في القوانين الانتخابية ومساءلة جدوى استمرار العديد من المؤسسات والإدارات في زمن ما بعد 2030. أيضا وجب التسلح بيقظة تشريعية لأن العديد من النصوص التشريعيات؛ سواء مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين، تحاصرها الكثير من علامات الاستفهام وجدوى إقرارها والجهة المستفيدة منها، تارة في سرعة تمريرها وتارة في سرعة سحبها قبل عرضها على مسطرة التشريع.
نعم حان الوقت، لتجاوز أثقال ما بعد عشرية حزب العدالة والتنمية والتحرر من تبعات نتائج 8 شتنبر وما ترتب عنها، من حكومة وبرلمان ومؤسسات ترابية منتخبة وتجديد دماء الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية.
من نافلة القول، التأكيد أننا نستشرف سنوات قادمة صعبة، مفتوحة على حقائق جديدة على أكثر من صعيد وسط مناخ دولي عاصف بتحولات جيوستراتيجية كبرى ومصيرية، كما أننا نعيش تحولات مجتمعية عميقة جدا، تغير في أنماط التفكير والسلوك والاستهلاك. تحولات مجتمعية أحيانا عنيفة تزيد من حدتها ثورة التكنولوجيا الرقمية والمنصات التواصلية العابرة للحدود والعابثة بالقيم في العموم.
فليكن حراك مؤسساتي بمهمة إعادة النظر في الكثير من طرق التدبير وملحاحيه بعث الأمل في نفوس غاضبة ومتعبة. حراك مؤسساتي ينتصر لصون حرمة القانون واستعادة هبة المؤسسات.
فلتكن سنة 2024 مدخلا وبداية لمرحلة جديدة؛ نقطة انطلاق لمغرب آخر مزدهر، مستقر وحداثي. فلينتصر الاستثناء المغربي على كل الإكراهات.. فلما لا والحالة هاته الانتصار لفكرة “حكومة أخرى” بنفس تدبيري جديد؟
