مهنيون: الغلاء مستمر رغم الاستيراد وأثمنة الأسواق التجارية “غير معقولة”
على الرغم من فتح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أبوابها نحو الاستيراد من الخارج للحفاظ على القطاع الوطني واستقرار الأسعار، إلا أن الزيادات الحالية في أسعار الأضاحي، تثير هذه الأيام تخوفات أرباب الأسر، الراغبين في اقتناء أضحيات العيد لأداء الشعيرة الدينية بتكاليف قليلة تناسب قدرتهم الشرائية.
وفاقمت الزيادة في أسعار الأضاحي التي عرضتها الأسواق التجارية الكبرى هذا الأسبوع لبيع الخروف بالكيلوغرام الواحد من حدة التوتر الذي يعيشه المواطنين، في غياب تام لأدوار جمعيات حماية المستهلك في هذا السياق.
عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بالمغرب، تدخل لتوضيح هذا الأمر في حديث مع الجريدة، وأكد أن السعر الذي وضعته مؤخرا إحدى الأسواق الكبرى غير مسبوق، و”غير مقبول”.
وشدد ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن أثمنة 83 ذرهما أو 85 لبيع الخروف بالكيلوغرام الواحد، ثمن مرتفع جدا، مقارنة بثمن البيع والشراء المعروض في الأسواق والضيعات الفلاحية.
ولفت إلى أن الأثمنة الحالية الموجودة في بعض الأسواق التجارية تعكس من حيث الجودة أيضا تلك المعروضة للبيع بالأسواق الأسبوعية، محملا في هذه الحالة المسؤولية للمستهلك الذي يقبل على اقتناء المنتوجات المرتفعة من حيث أسعارها بشكل غير معقول.
ومن خلال معاينته للأثمنة العادية بالأسواق الأسبوعية يؤكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، أن الأسواق التجارية تضيف ما مجموعه 7 دراهم أو أكثر في ثمن الخروف للبيع بالكيلوغرام الواحد.
وعلى الرغم من ذلك، يضيف مجدوبي، أن تلك الأسواق التجارية تبقى حرة في بيع وعرض منتوجاتها، بينما المستهلك هو الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته، إلى جانب جمعيات حماية المستهلك التي ينبغي أن تتحكم في توعية هذا الأخير بأساسيات اقتناء أضاحي العيد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الأغنام المستوردة من الخارج والمعروضة للبيع، يجب أن تكون بثمن أقل مقارنة بالمنتوج المحلي، أو على الأقل بـ10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وبخصوص الجفاف وغلاء تكاليف الأعلاف المركبة التي لطالما نادى بها الكسابة والمربون منذ اقتراب عيد الأضحى، أشار مجدوبي، إلى أنه رغم هذا الغلاء المسجل على غرار السنتين الماضيتين مقارنة بالسنة الحالية، إلا أن الكساب يستفيد من العديد من الامتيازات التي تفرض عليه عرض الأكباش بأثمنة في متناول المستهلك.
وشدد من خلال معاينة قام بها لأحد الأسواق الأسبوعية على قيام المضاربين و”الشناقة” على الزيادة في أثمنة الأضحية بمبالغ تفوق 2000 درهما أو أكثر.
وبخصوص التطمينات التي عهدنا الحديث عنها التي تتعلق بإمكانية تراجع أسعار الأضاحي في الأسابيع المقبلة التي تسبق أيام العيد، خلص رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، إلى أن ‘‘أثمنة بيع أضاحي العيد من المتوقع أن لا تتراجع عن تلك المعروضة حاليا بالأسواق’’.
من جانب آخر، كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أنه من خلال وفرة أضاحي العيد، تسعى الوزارة إلى التأثير من خلالها على أثمنة السوق، وخفضها لتكون في متناول الجميع.
وأشار ضمن حوار مع جريدة “مدار 21″ إلى وجود الوسطاء” الشناقة” والمضاربين، الذين يتحكمون في أسعار السوق،
وأوضح أن المصالح المركزية التابعة للوزارة تعمل على المراقبة الدورية لصحة الأكباش، عبر ترقيمها لتسهيل معرفة مصدرها، مشيرا إلى قيامها بتتبع 214 ألف وحدة، من خلال مراقبة جودة المياه الموجه للماشية.
وأكد على أن العديد من التقارير المرصودة منحت الحكومة الضوء الأخضر لتتوجه نحو تنظيم السوق الداخلي، لوضع “الشناقة” ضمن فئات التجار المهنين في قطاع المواشي، بحكم أنهم لا يؤدوون مهام التجار.
وبخصوص الجواب عن سؤال يتعلق بارتفاع أسعار أضاحي العيد بمبلغ 2000 درهما أو 3000 درهما، نفى الصديقي شائعات تسقيف الأسعار، أو ارتفاع الأثمنة، موضحا أن الفرق فقط يتعلق بـنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة،
وعرج المسؤول الحكومي إلى الحديث عن الإجراءات التي تقوم بها وزارته للحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، أولها دعم الكسابة، ودعم الأعلاف من أجل المحافظة على القطيع الوطني والحد من ارتفاع كلفة الإنتاج.
وفيما يخص الاستيراد، أشار الوزير ذاته، إلى الدعم الذي اعتبره مهما لتحفيز المستوردين، بهدف استقرار الأثمنة، مشيرا إلى أن هذه الحلول كانت مناسبة لحماية القطيع الوطني المهدد. مشيدا في الوقت ذاته، بالاستيراد على اعتباره تجربة جديدة، تهدف إلى تحسين وضع تربية المواشي بالمغرب.
جدير بالذكر، أن المسؤول الحكومي ذاته، كان قد أكد في وقت سابق، أن المصالح المختصة بوزارته تقوم “بتتبع أسعار اللحوم الحمراء على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومي في كافة جهات المملكة، عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص “أسعار”.
وجاء ذلك عقب جوابه سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية فدوى محسن، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، يتعلق بـ”ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتدابير المتخدة لتفادي انعكاس هذا الغلاء على أثمنة الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى”.
وأقر الوزير في معرض جوابه عن السؤال ببعض التدابير التي اتخدتها الحكومة في هذا السياق، أهمها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، من خلال اقتناء ونقل وتوزيع الأعلاف المدعمة (6) مليون قنطار من الشعير المدعم، و 3.2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة”.
وشدد في السياق ذاته على أن وزارته تتوخى بلوغ العديد من النتائج في أفق 2030، ويأتي أهمها إنتاج 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، واعتماد 120 مجزرة، وزيادة الوزن المتوسط للذبائح إلى 270 كلغ للأبقار و20 كلغ للأغنام.
