“البطالة الدائمة” في صفوف خريجي شعب القانون على طاولة وسيط المملكة
لجأ خريجو شعب القانون إلى مراسلة مؤسسة الوسيط من أجل طلب التدخل العاجل في ملف “البطالة الدائمة” في صفوف أفواج الطلبة وإعطاء مقترحات من أجل إدماجهم المهني، داعين المؤسسة الدستورية إلى قيادة الوساطة الفعالة لدى رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية لإيجاد حل هيكلي ومستدام يضمن إدماج هذه الفئة الواسعة من الخريجين.
وتوجه الشباب العاطل، المنخرط في التنسيقية الوطنية لخريجي شعبة القانون المعطلين، إلى مؤسسة الوسيط بتأكيدهم أن “سنوات البطالة تراكمت لتشكل حيفا إداريا واجتماعياً يمس الحقوق الأساسية لخريجي القانون”، منبهةً إلى أن “هذا الواقع يؤدي إلى إهدار طاقات وقدرات يمكن استثمارها بشكل جيد في قطاعات الدولة المختلفة، ولاسيما القطاعات ذات الصلة بالعدالة والحكامة”.
وتطالب التنسيقية، في التظلم الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، من مؤسسة الوسيط فتح ملف شامل لدراسة وضعية خريجي شعبة القانون المعطلين، والنظر في الإشكالية من منظور حقوقي وإداري، متشبثةً بتسهيل الحوار المؤسساتي بين التنسيقية والجهات الحكومية لوضع آليات عملية ومجدولة زمنياً للتوظيف، بما يراعي سنوات الانتظار والتضحيات المبذولة في التكوين.
وأرفقت التنسيقية تظلمها لـ”الوسيط” بملفها المطلبي، داعيةً إلى الاستعجال في إلغاء تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية وإلغاء أي آليات انتقاء مسبقة، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الخريجين، وإتاحة الفرصة لكل خريج للمنافسة على أساس الاستحقاق والكفاءة.
وفي نفس الصدد، أوردت التنسيقية، في الملف المطلبي الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، أن تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية أو فرض آليات انتقاء مسبقة يتنافى مع المبادئ الدستورية الراسخة في المغرب، خاصة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، معتبرةً أنه “يتعارض مع روح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحق في العمل والمساواة في الولوج إلى الوظائف”.
وضمن الحلول التي يقترحها خريجو شعب القانون لامتصاص نسب البطالة في صفوفهم، أشارت التنسيقية إلى إدراج “التربية القانونية” في المنظومة التعليمية ضمن المقررات الدراسية في التعليم الإعدادي والثانوي، بهدف ترسيخ الوعي القانوني لدى التلاميذ منذ سن مبكرة، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية واحترام القانون، بالإضافة إلى خلق فرص شغل جديدة لخريجي القانون عبر إدماجهم في قطاع التعليم، بما يساهم في امتصاص البطالة واستثمار الطاقات القانونية الوطنية في خدمة المجتمع وبناء دولة الحق والقانون.
وفي ما يتعلق بدور وزارة العدل في حلحلة هذه الإشكاليات، تطالب التنسيقية الوطنية لخريجي شعبة القانون المعطلين بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل لفائدة خريجي شعبة القانون بمختلف أسلاكها وتخصصاتها، بما يتناسب مع الخصاص المهول الذي تعرفه هذه الوزارة على مستوى الموارد البشرية القانونية.
وبشكل أكثر دقة، دعت التنسيقية إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراتي المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة والثانية، مع تمكين خريجي كليات الحقوق من النصيب الأكبر فيها، انسجاما مع تكوينهم القانوني وكفاءتهم في المساطر القضائية واللغة القانونية، وضمانًا لتكافؤ الفرص وتوظيف الكفاءات المتخصصة في الوظائف القضائية.
وتابع المصدر ذاته بالمطالبة بإعادة فتح مباراة المحررين القضائيين لفائدة خريجي كليات الحقوق، انسجاما مع تكوينهم القانوني ومعرفتهم العميقة بالمساطر القضائية واللغة القانونية، بما يضمن تجويد العمل القضائي والرفع من فعالية الإدارة القضائية، والمساهمة في امتصاص البطالة بين حاملي الشواهد في القانون واستثمار طاقاتهم في خدمة الصالح العام، بالإضافة إلى فتح المهن القانونية والقضائية أمام خريجي القانون بشكل أوسع ومنتظم، بما يساهم في إدماجهم الكامل في الحياة المهنية واستثمار مؤهلاتهم الأكاديمية في خدمة العدالة وسيادة القانون.
وعلاقة بالمهن الحرة ذات الصلة بمنظومة العدالة، دعا الملف المطلبي إلى الرفع من عدد المناصب والمواقع المتاحة في هذه المهن الحرة بما يتناسب مع الطلب المتزايد والخصاص الملحوظ وضمان الشفافية والنزاهة في الولوج لهذه المهن الحرة والحد من الاحتكار الذي تعرفه، بشكل يكرس مبدأ تكافؤ الفرص والنجاح حسب الاستحقاق.
وفي الشق الاجتماعي لقضايا العاطلين خريجي الشعل القانونية، تشبث المصدر عينه بإقرار تعويض مالي عن البطالة لفائدة خريجي شعبة القانون العاطلين، بما يضمن مستوى معيشي كريم ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي يعانونها نتيجة عدم إدماجهم في سوق الشغل مع توفير تغطية صحية شاملة لجميع خريجي القانون العاطلين، لضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية أثناء فترة البطالة.
