رفض إحصاء مقاولات النقل السياحي المهددة بالإفلاس يثير سجالا بالبرلمان
أثير سجال بمجلس المستشارين بسبب رفض محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إجراء إحصاء لمقاولات النقل الطرقي السياحي وكراء السيارات المهددة بالإفلاس، ورفضه تحميله مسؤولية الوضع الذي يتهددها.
السجال أثير خلال اجتماع بمجلس المستشارين، للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، أمس الأربعاء، الذي حضره وزير النقل إلة جانب مديرة المكتب الوطني للمطارات وممثل الخطوط الجوية “لارام”.
وطالب عبد الرحمان الإدريسي، المستشار عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، من وزير النقل القيام ببحث حول شركات النقل وكراء السيارات المهددة بالإفلاس، وهو الأمر الذي رفضه الوزير، مؤكدا أنه لن يقبل أن يتم تحميله مسؤولية إفلاس هذه الشركات.
رفضُ الوزير أثار حفيظة المستشار الذي أكد أنه “إذا كانت قوانينك مسؤولة عن هذا الإفلاس ينبغي أن تتحمل المسؤولية”، مفيدا أن جواب الوزير يؤكد عدم رغبته في حل مشاكل هذه الشركات المهددة بالإفلاس، وأنه لا يفتح مكتبه في وجه المتضررين للإنصات لهم، وهذا هو الإشكال في هذا القطاع.
وتمسك الوزير برفض إجراء بحث حول هذه الشركات، موضحا أنه ينبغي إثبات إن قوانين الوزارة هي المسؤولة عن إفلاس هذه الشركات المختصة في النقل الطرقي السياحي.
وفي بسطه لمشاكل هذه المقاولات، أوضح المستشار عبد الرحمان الإدريسي أن سيارة الدفع الرباعي التي كانت تشترى يثمن يتراوح ما بين 40 و45 مليون سنتيم أصبح ثمنها اليوم 60 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن أغلبية تراخيص وكالات النقل الطرقي السياحي توجد بالجنوب الشرقي، نظرا لغياب وسائل نقل أخرى.
وأفاد المستشار أن وكالات النقل السياحي تقدم خدمة مهمة لعمق المغرب لا يمكن أن يقدمها قطاع آخر من غير النقل، لكن هذه الوكالات اليوم تضررت، مفيدا أنه فيما قبل كان عدد الركاب المسموح به هو 6 أشخاص وتم تقليصه لأربعة أشخاص، رغم ارتفاع ثمن السيارات.
وتابع الإدريسي أن كناش التحملات التي حددته الوزارة بخصوص كراء السيارات، غير أنه في المنصة المخصصة وعندما يدخلون المهنيون الذين قاموا بعملية الاقتناء قبل خروج الكناش وجدوا أنفسهم عالقين.
وأوضح المتحدث في السياق ذاته أن هذا الإشكال جعل عشر وكالات متوقفة عن العمل، ومنهم من يواجه تهديد السجن، مؤكدا أن هؤلاء مقاولون شباب أنشأوا مشاريع كراء السيارات لكن للأسف لم يجدوا من يستمع لهم.
وأفاد الإدريسي أن إثارة هذا المشكل لا يرتبط سواء بالمعارضة أو الأغلبية، مشددا أن الأمر أن مرتبط فقط بإيصال صوت هذه الفئة.
