“البيجيدي” ينتقد تدبير الحكومة لأضاحي العيد ورفع أسعار قنينات الغاز
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفع أسعار قنينات الغاز في إطار إصلاح صندوق المقاصة وارتكانها إلى دعم استيراد الأضاحي من الخارج لتخفيض الأسعار، مجددة رفضها تنظيم مهرجان “موازين” في وقت تقوم إسرائيل بـ”إبادة الشعب الفلسطيني.
الغاز.. الريع الجديد
واستهجنت الأمانة العامة لحزب العادلة والتنمية منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة وتعمدها الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة البيجيدي برئاسة عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش بخصوص هذا الإصلاح.
وذكر العدالة والتنمية في بلاغ اليوم الإثنين، صادر عقب اجتماع عادي للأمانته العامة يوم السبت الماضي،بأن أوجه الاختلاف بين المقاربتين كثيرة ومتعددة وفاصلة وتتجلى في “افتقاد حكومة أخنوش للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)”، معتبرا أنه “المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع”.
وعدّ “البيجيدي” مقاربة أخنوش “الذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران”، مسترسلا “لكنها مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذي توجد شركته “إفريقيا غاز وفروعها” في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني “الاستيراد، والتخزين، والتعبئة، والتوزيع…”، لافتا إلى أنها “هذه الشركة ستستفيد من الزيادة في أسعار القنينات -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب”.
وأكدت الأمانة العامة لـ”المصباح” رفضها الكامل قرار رفع أسعار قنينات الغاز شكلا ومضمونا ومنهجية، مشددة على وقوفها “ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة”، شارحا “وهي (المقاربة) التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية”.
غاز مجاني.. رفع كلي للدعم!
وبخصوص غاز البوتان على وجه التحديد، ذكر البلاغ بما أكده الأمين العام للحزب بخصوص مقاربة إصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في “المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح “قنينة غاز” مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 ملايير درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان”.
وتابع بالصدد ذاته “وتجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، تؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة”.
ودعا إلى “ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 بالمئة وهدف 51.000 هكتار، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 بالمئة إلى 100 بالمئة”، مبرزا أن ذلك “يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز، أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة”.
استيراد الأضاحي.. تفقير الفقير وإغناء الغني
وبخصوص تدبير الحكومة لأضاحي عيد الأضحى، استنكر “المصباح” طريقة تعاطي الحكومة، للموسم الثالث على التوالي، مع هذه الشعيرة المباركة و”تحويلها لمحطة لإغناء الغني وتفقير الفقير من خلال دعم المستوردين دون مراقبة عوض أن تدعم الكسَّابة أو المستهلكين مباشرة، مما ينزع عن هذه الحكومة أي ادعاء بخدمة الدولة الاجتماعية، وهي تحول المال العام لخدمة فئة معينة من المستوردين وأصحاب المصالح”.
وذكّر البلاغ بموقف الحزب دعم استيراد الأضاحي مؤكدا أن “هذه الطريقة، وبقدر ما يترتب عنها من هدر للمال العام عبر وقف رسوم الاستيراد والدعم العمومي المباشر للمستوردين والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وكونها لا تحقق هدف توفير الأضاحي بالعدد الكافي والثمن المعقول، فإنها ستؤدي إلى القضاء على المنتوج والقطيع الوطني وتهدد الأمن الغذائي لبلدنا”، لافتا إلى أنه “كان من الأولى والأجدر أن تعمل الحكومة على الدعم المباشر للفلاحين والكسَّابة وتطوير القطيع الوطني والدعم المباشر للمواطنين وتحذر الحكومة مرة أخرى إلى خطورة هذه المقاربة الفاسدة والريعية”.
موازين.. استفزاز الشعور الوطني
وفي ما يتعلق بمهرجان موازين والسياسة الثقافية للحكومة، رفضت الأمانة العامة عودة تنظيم المهرجان بعدما تم توقيفه عدة سنوات، معتبرة “تنظيمه في هذه السنة بمثابة استفزاز للشعور الوطني والعربي والإسلامي والعالمي المكلوم بجرائم العدوان والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارا بمشاعر ومطالب العديد من المواطنين داخل المغرب وخارجه، والأصوات المعبرة عنها التي طالبت بإلغاء مهرجان موازين تضامنا مع الشعب الفلسطيني الجريح، فضلا عما يمثله هذا المهرجان من تبذير للمال العام وتبديده في مهرجانات لا طائل من ورائها سوى تكريس سياسة الإلهاء وخلق جيل من الشباب مقطوع عن آلام أمته وآمالها”.
وعدّت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السياسة الثقافية للحكومة لا علاقة لها بالنهوض الثقافي والأدبي والفكري، ولا صلة لها بخدمة الثقافة المغربية الأصيلة التي يجسدها النبوغ المغربي في كثير من المجالات الإبداعية، ولا تساهم في الرقي بالذوق الجماعي لفئات الشعب المغربي ولا سيما الشباب، بقدر ما تدفع إلى إبراز التفاهة وتكريسها وفرضها على أذواق المغاربة، وهو ما تم تكريسه في العديد من المحطات، ليس آخرها الاحتفاء من طرف وزير “الثقافة” ببعض رموز التفاهة والابتذال في المعرض الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة.
