ميارة: المستشارين حريص على انشغالات مهنيي السياحة وسيساهم ببناء نموذج مغربي

أكد النعم ميارة أن مجلس المستشارين سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين والأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع  ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية للمساهمة في تطوير قطاع السياحة بالمغرب.

وقال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، صباح اليوم الإثنين، خلال كلمة افتتاحية لليوم الدراسي الذي تنظمه مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، إن مجلسه سيعمل على “المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

وشدد على أن تنظيم اليوم الدراسي أملته الحاجة الملحة “تشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها”، إضافة إلى “البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح الملك وشعبه في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة العوائق والإبطاءات التي تطال الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره”.

وعدّ ميارة تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية ليوم دراسي “بقدر ما هو تجسيد لممارسة برلمانية تشاركية دأب مجلس المستشارين على اعتمادها كمنهجية تتوخى تعزيز انفتاح البرلمان على محيطه المؤسسي والمجتمعي، فإنه ينبع أيضا من القناعة الراسخة لدى مختلف مكونات مجموعة العمل الموضوعاتية بكونه سيشكل لا محالة مناسبة مهمة لتعميق النقاش بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية والمهنيين وممثلي المركزيات النقابية وكافة المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، من أجل المساهمة في البحث عن الأجوبة لكل الأسئلة المرتبطة بسبل النهوض به وتنميته”.

وأكد أن السياحة تتيح “إمكانات مهمة لتحقيق النمو من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ودر العائدات من العملة الأجنبية، كما أنها تضطلع بدور هام في مجال الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق المجالية، وتشكل وسيلة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الترابية”، مبرزا أن ذلك “يجعل الرهان عليها أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وذكّر ميارة بأن الملك محمد السادس أولى “عنايته الخاصة بهذا القطاع منذ تقلده عرش أسلافه الميامين”، مستشهدا بخطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2001 الذي قال فيه “وقد أولينا عناية خاصة لكسب رهان جعل قطاع السياحة قاطرة قوية للتنمية، لما يدره من فرص شغل وعملة صعبة، وما يتيحه من انفتاح على الحداثة، باعتباره نشاطا اقتصاديا وثقافة وفنا للتواصل مع الغير”.

وأشار إلى أن الملك عمل على توجيه رسائل للمشاركين في مختلف دورات “المناظرة الوطنية للسياحة” منذ تدشينه للدورة الأولى بمراكش في يناير 2001، التي “أعطى فيها الملك توجيهاته السامية من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا وضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، لافتا إلى أن الملك “ما فتئ يركز ويدعو إلى حسن استثمار المؤهلات الطبيعية والحضارية الهائلة لبلدنا، وتحسين جودة المنتوج والخدمات السياحية، وحشد الاستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي، لنمو القطاع السياحي وتطويره”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين ضرورة “تقييم المنجز والتفكير الجماعي نحو بلوغ الأهداف المتوخاة من كل استراتيجية، وما يمكن لمجلس المستشارين أن يقوم به من أجل دعم نجاح هذه الاستراتيجيات”.