“أَََوْهَمتم المغاربة”.. أحزاب اليسار “تُمطر” حصيلة الحكومة المرحلية بالانتقادات

أحاطت أحزاب يسارية من المعارضة البرلمانية أعضاء الحكومة بالانتقادات حول حصيلة عمل الحكومة خلال نصف ولايتها الأول، حيث ركزت معظم المداخلات على “فشل السياسات الحكومية المتعلقة بالبرامج الاجتماعية الكبرى”.

وخاطب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال جسلة مناقشة حصيلة الحكومة، أمس الأربعاء، الذين وصفوا الحكومة الحالية ب”حكومة الصمود” قائلا “هذه الحكومة علَّمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر” مبرزا أن “نبرة خطاب رئيس الحكومة لا تعكس نهائيا لغة القلق والسخط التي تسود اليوم لدى المواطن الذي قهره الغلاء، ولدى المقاولة التي قهرها الركود وسوء مــناخ الأعمال”.

أرقام دالة على “الفشل”

واستدل حموني الذي تحدث باسم فريق التقدم والاشتراكية في انتقاده للحصيلة الحكومية المرحلية ب”رقمين، أولها أن %82.5 من الأسر المغربية صرحت بتراجع مستوى معيشتها، حسب ال HCP، واليوم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي صرح أن 4.3 مليون شاب مغربي لا يشتغل، ولا هو في الدراسة ولا يتلقى تكوينا”.

واستغرب حموني من “غياب أرقام أساسية” عن تقرير حصيلة الحكومة “مثل تـدهــور معدلات البطالة ومعدلات الفقر، ومعدلات النمو، وأعداد المقاولات المفلسة” مبرزا أن “هذه الأرقام هي وحدها ما يبرهن على فشل أو نجاح أي حكومة في العالم”.

وعن موضوع التغطية الصحية، أبرز حموني أن الحكومة “أقـصـت بعتبة مجحفة 8 مليون شخص من الاستفادة من “أمو تضامن”، وفــرضت عليهم الأداء وهــم غير قادرين على ذلك” مسجلا أن “الحكومة جعلت تحصيل الاشتراكات هي الأولوية، قبل تحسين الخدمة الصحية لخلق جاذبية الانخراط. ولذلك لم تحصلوا فـعليا سوى 27% فقط من مجموع اشتراكات المهنيين المستقلين”.

وفي تعليقه على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، انتقد المتحدث ذاته “إيقاف صرفه لعدد كبير من الأسر بعد شهور قليلة من إطلاقه” مشيرا إلى “اعتماد عتبة أخرى أَقْصَتْ ملايين الفقراء، وصار الهَـمُّ الوحيد للأسر هو كيفية تخفيض عتبتهم”.

ولضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية الذي يعتبر “تحديا كبيرا” يواجه الحكومة، دعا حموني إلى ” إحداث ضريبة على الثروة غير المنتجة والقَـطْع مع الإعفاءات الضريبية والتضريب الملائم لقطاعات في شبه حالة احتكار والرفع من المساهمات الجبائية التضامنية ومكافحة التملُّص الضريبي وتوسيع الوعاء والإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل”.

“أوهمتم المواطنين”

من جهتها ، قال فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن ” البرامج الاجتماعية التي جاءت بها الحكومة تبقى دون آثر على مستوى العيش خاصة مع اسمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشراعية وسيادة الاحتكار والمضاربة في الأسواق”.

واعتبرت التامني أن الحديث عن الدعم الاجتماعي المباشر، “أوهم المواطنين وأدخلهم في دوامة التواصل مع أعوان السلطة وأصحاب المكتبات لدفع ملفاتهم والحصول على (جوج دريال)” مبرزة أن الحكومة “زادت هشاشة على هشاشة”.

وتجنبت التامني الحديث عن عوائد برنامج أوراش وبرنامج فرصة بدعوى أنها “ظلت هي الآخرى دون آثر” مستدركة أن “نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 13.7 في المائة والتي لو اعتمدت المعايير الدولية لكانت النسب أكثر مما أعلن عنه”.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى التأثيرات المستقبلية لارتفاع نسبة البطالة “التي وصلت في صفوف الشباب إلى 36 في المائة” على مسار إصلاح أنظمة التقاعد مخاطبة رئيس الحكومة “شكون غايخلص التقاعد إذا الشباب متوفراتش له فرص الشغل؟”.

وتابعت التامني أنه “بسبب فشل الحكومة في توفير فرص الشغل للشباب، فإنها تبحث اليوم عن الحلول الجاهزة برفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات”.

ولم تستثن مداخلة التامني الحديث عن الحوار الاجتماعي، حيث انتقدت حديث الحكومة عنه “في ظل استمرار تنزيل توقيفات ومتابعات وتضييق على المحتجين” مشددة على أن “الحوار يبنى على الثقة والمأسسة وليس على المزاجية، وبالتالي الحوار يجب أن يستوعب ما هو مركزي وما هو ترابي وما هو قطاعي في إطار قانون إطار يلزم جميع الأطراف”.

الحاجة إلى “اسطلاع آراء المغاربة”

وفي تقييمها لالتزام الحكومة بالبرنامج الحكومي والالتزامات ال10 التي تضمنها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن “الاطلاع على تقارير المندوبية السامية للتخطيط ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات يبين بما لا يترك مجالات للشك بأن هناك ضعف للأداء ومنحى تراجعي”.

وسجلت النائبة البرلمانية أنه “كان من المفيد طلب استطلاع رأي لمعرفة ما إذا كام المغاربة سعداء بعمل الحكومة والبرلمان ومؤاخذاتهم على عمل هاتين المؤسستين اللتان تكاد أن تنصهرا في واحدة في ضرب صارخ لمبدأ فصل السلط”.

وعن تدبير الحكومة لمخلفات زلزال الحوز، طالبت منيب “باستفادة المناطق المنكوبة من البينات التحتية ومقومات التنمية ومن عائدات الثروات الباطنية” منتقدة “استفادة المنقب الخارجي بنسبة 75 في المائة، ونطالب اليوم بإرجاع هذه النسبة إلى 50 في المئة”.

وفي ما يتصل بإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، اعتبرت النائبة البرلمانية ذاتها أن الحكومة “الليبرالية الحالية دعمت القطاع الخاص على القطاع العام والسير باتجاه الخوصصة والاستدانة والتقشف” مسترسلة “الدولة الاجتماعية تقتضي مقومات وعلى رأسها الديموقراطية الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية وليس بمفهوم توزيع الدعم على الفقراء ولكن القضاء على الفقر والعمل على التوزيع العادل للثروة”.